الحكم على ناجي مصطفى بالسجن المؤبد مع وقف التنفيذ
الخرطوم – (الديمقراطي)
صدر اليوم (الثلاثاء) حكم قضائي بالسجن المؤبد (20) عاما مع وقف التنفيذ، فى مواجهة الناشط السياسى الموالي للنظام البائد، ناجى مصطفى، بعد إدانته بالإرهاب وتعريض أمن الدولة وسلامة مواطنيها للخطر.
وأصدرت محكمة مكافحة الارهاب(1) بالخرطوم شمال برئاسة القاضي حامد صالح حامد، حكماً بإدانة المدعو ناجي مصطفى بدوي، لمخالفته نص المادة (5) من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001، وذلك لظهوره فى مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي خلفه أشخاص ملثمون يحملون السلاح يتوعد فيه الحكومة حال استمرارها فى التطبيع مع إسرائيل.
كما اشترطت المحكمة وقف تنفيذ عقوبة السجن المؤبد ضد المدان ناجي، والإفراج عنه وإطلاق سراحه بعد إلزامه وتدوينه تعهداً شخصياً بحسن السير والسلوك لمدة (5) سنوات منذ تاريخ اليوم وحتى 2026، وذلك حسب سنة عقوبة السجن المعمول بها بالمحاكم.
وبرأت المحكمة خلال إصدارها الحكم اليوم المدان ناجى، من تهمة إدارة منظمات الإجرام والارهاب المنصوص عليها في المادة (6) من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001، وذلك لعدم تقديم الاتهام في الدعوى أي بينة ترقى لإدانته بموجبها بذلك.
وكان قد جاء في حيثيات القضية أنه بتاريخ (11\2\2023) بولاية النيل الأبيض بمنطقة الصقيعة خلال مناسبة اجتماعية بحضور جمع غفير من الحضور، ظهر المتهم خلال فيديو يحمل سلاحاً نارياً مخاطباً الجمهور مما يعرض أمن الدولة وسلامتها والحالة الاجتماعية للخطر، مخالفاً بذلك نصوص قانون مكافحة الإرهاب لسنة (2001).
وتعود تفاصيل القضية، حسب أقوال المتحري رائد شرطة أحمد إبراهيم أحمد، أبلغ مفوَّض من جهاز المخابرات العامة بموجب عريضة من نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ومكافحة الإرهاب، أفاد خلالها بأن المتهم ظهر في مقطع فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي حوله مجموعة من الأفراد الملثمين يحملون أسلحة كلاشنكوف، مشيراً إلى أن الفيديو يتحدث فيه المتهم بإيحاءات هدد الحكومة خلالها في حال استمرارها في التطبيع مع إسرائيل، موضحاً أن المتهم هدَّد أمن الدولة وسلامة مواطنيها ويدعو للإرهاب والخروج عن الدولة بقوة السلاح، وفور البلاغ قام باستجواب المبلغ مفوَّض جهاز المخابرات العامة واستجوابه وبدوره قدَّم له بينة اتهام في البلاغ عبارة عن أسطوانة “سي دي” تحتوي على مقطع الفيديو الذي ظهر فيه المتهم محل الدعوى الجنائية، لافتاً إلى أنه وفور عرض النيابة المختصة للفيديو ومشاهدته له وجهت بالقبض على المتهم.
وأثناء المحاكمة أنكر المتهم أي نية للإخلال بالأمن أو لتهديد النظام. لكن المحاكمة انتهت بإدانته في نهاية المطاف.
