الحزب الوطني الاتحادي يُوقع على الاتفاق الإطاري

الخرطوم ــ (الديمقراطي)

وقّع الحزب الوطني الاتحادي على الاتفاق الإطاري، بعد ساعات من عودته مرة أخرى إلى صفوف ائتلاف الحرية والتغيير.

وقال الناطق الرسمي باسم العملية السياسية، خالد عمر يوسف، في تصريح صحفي، إن الحزب الوطني الاتحادي وقع على الاتفاق السياسي الإطاري، كإضافة مقدرة في وقت تقترب فيه العملية السياسية الجارية الآن من محطتها النهائية.

ورحب خالد عمر بتوقيع الحزب الوطني الاتحادي، وقال إنه حزب عريق ساهم ضمن قوى الثورة في مقاومة النظام البائد حتى إسقاطه، وفي دعم الانتقال الديمقراطي المنقلب عليه، حيث أنه بعودته تكتسب العملية السياسية زخماً إضافياً تتسع بموجبه قاعدة القوى التي تعمل من أجل استرداد مسار الانتقال المدني الديمقراطي واستكمال مهام ثورة ديسمبر المجيدة.

وشدد على أن المرحلة النهائية للعملية السياسية تقترب من خواتيمها وبلوغ غايتها النهائية المتمثلة في إقامة سلطة مدنية كاملة ذات مصداقية وسند شعبي واسع، تقود تنفيذ مهام الانتقال المتوافق عليها في الاتفاق السياسي الإطاري، وتنهي كافة أشكال المعاناة التي يواجهها شعبنا الصابر المثابر.

وفي ذات السياق، قالت قوى الحرية والتغيير إن الفترة الماضية شهدت تواصلاً مستمراً بين الائتلاف والحزب الوطني الاتحادي عبر لقاءاتٍ شهدت مناقشات عميقة وشفافة، حول الراهن السياسي والدروس المستفادة من التجارب السابقة.

وأشار إلى أن هذه اللقاءات أسفرت عن التوصل لعودة الحزب الوطني الاتحادي إلى قوى الحرية والتغيير وتوقيعه على الاتفاق السياسي الاطاري.

وفي 5 ديسمبر 2022، وقعت قوى سياسية وكيانات نقابية ومهنية من بينها الحرية والتغيير، اتفاقا إطاريًا، مع قادة الانقلاب، مقرر أن يستكمل باتفاق نهائي بعد التوافق على قضايا الانتقال.

وتتمثل هذه القضايا في حل أزمة شرق السودان وتفكيك النظام المُباد وتقييم اتفاق السلام والعدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية.

وفي الفترة من 12 إلى 15 فبراير الجاري، نُظم مؤتمر خارطة طريق السياسي والأمني والتنمية المستدمة في شرق السودان، حيث أوصى بعقد ملتقى سياسي وتنموي للشرق في غضون ثلاثة أشهر بعد تشكيل الحكومة المدنية.

ونظمت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، في الفترة من 9 إلى 12 من شهر يناير المنصرم، ورشة عمل حول تجديد خريطة طريق تفكيك النظام المباد، شارك فيها نحو 350 شخصاً، 40 بالمائة منهم من ممثلي القوى السياسية الموقعة على الاتفاق الإطاري، والبقية من مجموعات عمل من المختصين في مجالات الإدارة والمال والأعمال والقانونيين ولجان المقاومة.

وعقدت هذه القوى في الفترة من 31 يناير إلى 3 فبراير الجاري، مؤتمرًا عن تقييم اتفاق السلام، شارك فيه معظم موقعي الاتفاق وأصحاب المصلحة.