الحزب الشيوعي يدعو لتشكيل أوسع جبهة مقاومة وتضامن مع الصحفيين

الخرطوم – (الديمقراطي)

دعت سكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني، اليوم الأحد، إلى تشكيل أوسع جبهة مقاومة وتضامن مع الصحفيين السودانيين، ضد انتهاكات السلطة الانقلابية.

ودعا الحزب الشيوعي في بيان إلى مناهضة قرار مسجل تنظيمات العمل الرافض لنقابة الصحفيين، والبلاغات الكيدية ضدهم والتي كشفت الفساد والنهب لثروات البلاد، ومواصلة المعركة حتى إسقاط السلطة الانقلابية وانتزاع حرية وديمقراطية واستقلالية العمل النقابي.

كما أهاب الحزب الشيوعي بجماهير العاملين للقيام بأوسع مشاركة في معركة انتزاع النقابات كحق ديمقراطي عبر جمعياتها العمومية، أسوة بنقابة الصحفيين السودانيين والدراميين وأساتذة الجامعات.

ونوه إلى تشكيل النقابات من أجل تأكيد ديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية السودانية، وما أكدته الاتفاقية رقم (87) حول ديمقراطية واستقلالية العمل النقابي وتكوينها عبر جمعياتها العمومية بعيدا عن تدخل السلطة فيها، كما يأتي من أجل إلغاء قانون المنشأة 2010 وقانون اتحادات المهنيين، 2004، وهزيمة مخطط السلطة الانقلابية لتحجيم النقابات وتعطيل قيامها بهدف تصفية الثورة ومواصلة نهب ثروات وأراضي البلاد.

من جهته دعا “التجمع الديمقراطي للدبلوماسيين السودانيين” لبناء التجمع النقابي للدفاع عن حقوق العاملين وتحرير وزارة العمل من الفلول، مشيراً إلى نقابة الصحفيين تخوض معركة حريات شديدة الأهمية للدفاع عن حق الصحفيين في التنظيم والحقوق.

وأكد أن المعركة التي يخوضها الصحفيون هي معركة تخص كل القوى الحية في البلاد وفي مقدمتها الحركة النقابية السودانية ذات التاريخ المجيد.

وقال إن غياب “التجمع النقابي” أضعف نضال العاملين من أجل حقوقهم ودفع سلطة الانقلاب للاستهانة والاستهزاء بمطالب العاملين العادلة، مستدلاً بـ “تعنت السلطة الانقلابية في الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للمعلمين السودانيين”.

وتابع: “يعلم الفلول جيدا في وزارة العمل، ومكتب تسجيل النقابات، بأن السودان قد صادق على اتفاقية الحريات النقابية، حيث قام سفير الثورة الشرعي المندوب الدائم السابق بجنيف في 26 مارس 2021، بإيداع صكوك المصادقة على اتفاقيات منظمة العمل الأساسية، وبالرغم عن ذلك ظلت الحركة النقابية تاريخياً تستمد شرعيتها من الجمعيات العمومية دون أخذ إذن من أنظمة الاستبداد”.

ودعا إلى إقالة وزيرة العمل لوقوفها ضد إرادة العمال والنقابيين والمهنيين وتجاوزها لصلاحياتها ونطاق عملها، وعدم اتخاذ إجراءات حقيقية لتطبيق آليات حماية الحريات النقابية واحترام الاتفاقيات التي وقعها السودان في مجال عملها.