الجيش يقمع محتجين في القضارف بالدوشكا والرصاص الحي

الخرطوم – (الديمقراطي)

قالت “مبادرة القضارف للخلاص” اليوم الجمعة، إن قوة من الجيش والشرطة، استخدمت أسلحة متنوعة بما فيها الدوشكا، ضد محتجين من منطقتي “الحمراء وراشد” بمحلية القلابات.

وكان مواطنون غاضبون من قريتي “الحمراء” و”راشد” أغلقوا الطريق القاري الرابط بين السودان واثيوبيا، يوم الأحد الماضي، احتجاجاً على تطاول أمد احتجاز مواطنين من القرية على خلفية نزاع أهلي يعود إلى عام 2018 دون الفصل في القضية.

واستنكرت “مبادرة القضارف للخلاص” في بيان اليوم الجمعة، استخدام الشرطة والجيش، العنف المفرط والاعتقالات التعسفية بحق مواطني قريتي الحمراء وراشد، خلال الاحتجاجات.

وقال البيان الذي تلقته (الديمقراطي)، إن “قوة من الجيش واجهت المواطنين المحتجين، بالذخيرة الحية، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص إصابات بالغة”.

وأضاف: “أصيبت المواطنة حبيبة ابراهيم بطلقة دوشكا، أدت لبتر رجلها، سافر بها ذووها إلى الخرطوم لتلقي العلاج، كما أصيب إبراهيم يوسف، الذي لا يزال طريح الفراش في مستشفى القضارف، وأيمن بشير، بثلاث رصاصات، ولحسن الحظ، لم تكن في أماكن خطرة، وقد خرج من المستشفى”.

وأشار البيان إلى أنه “رداً على استخدام هذا العنف المفرط، صعّد المواطنون الغاضبون احتجاجهم، بتتريس الشوارع الداخلية بجانب إغلاق الطريق القاري “القضارف – القلابات، فقامت قوة مشتركة من الشرطة والجيش بإلقاء القبض على 16 من المحتجين، بطريقة عنيفة، مما أدى إلى إصابات بينهم، وزج بهم في سجن دوكة والقضارف، ومن ثم تقديمهم لمحكمة جنايات القضارف، التي حكمت ببراءتهم، لكن الشرطة أجبرتهم على كتابة تعهدات”.

وأكد أن الشرطة ألقت القبض على شيخ قرية الحمراء الكفيف صديق عبدالله داؤود، وأخويه يونس، والطاهر، كما اعتقلت كمال رابح، وعلي سعيد، وآخرين من قرية الحمراء وقرية راشد، وزُج بهم في سجن دوكة، ومنعت عنهم الزيارة، ولا يزالون قيد الحبس لليوم الخامس على التوالي، دون أن توجه لهم أي تهمة، في انتهاك واضح لحقوق الإنسان”.

وحمّلت “مبادرة الخلاص” الشرطة والجيش، مسؤولية الانتهاكات الجسيمة التي حدثت، كما حملت لجنة الصلح بين صغار المزارعين والرعاة المسؤولية.

تفاصيل القضية

وتعود الأحداث إلى يوليو عام 2018 حينما وقع نزاع بين مزارعين ورعاة، أسفر عن مقتل 11 شخصاً، حيث ألقت السلطات بعدها القبض على 59 متهماً، لا زالوا في السجون دون أن تبت المحكمة في أمرهم.

وكان قاضي محكمة جنايات القضارف، أجّل جلسة قضية أحداث الحمراء، من 19 يناير 2023 إلى 19 فبراير 2023 بموافقة محامي الطرفين، استجابة لالتماس من لجنة الصلح، التي قالت إن لها مساع للصلح، ولكن اللجنة لم تفعل شيئاً طوال شهر، بحسب بيان مبادرة الخلاص.

وقال البيان إن “مئات من مواطني قرية الحمراء جاءوا يوم الأحد 19 فبراير الجاري، على أمل أن يفصل القاضي في القضية بأن يوجه تهمة القتل إلى أشخاص محددين ويتم إطلاق سراح بقية المحتجزين، البالغ عددهم 54 من مواطني الحمراء، بالإضافة إلى خمسة آخرين من الرعاة”.

وتابع: “لكن القاضي أجّل المحكمة مرة أخرى بدواعي الصلح، فأصيب المواطنون بخيبة أمل، وأغلقوا عند عودتهم الطريق القاري عند قرية الحمراء، لتواجههم الشرطة والجيش بكل هذا العسَف والعنف المفرط”.

وقالت مبادرة الخلاص، إن الصراع المؤسف الذي دار في يوليو 2018، يحتاج إلى مساعٍ جادة للصلح تعيد العلاقة بين الطرفين إلى سيرتها الأولى من التواد والتراحم، أو إلى قضاء عادل ينصف الطرفين، يعاقب مرتكبي الجريمة ويخلي سبيل الأبرياء.

ودانت تدخلات الشرطة والجيش التعسفية والقمعية التي لن تزيد المشكلة إلا تعقيداً، وطالبت بالإفراج الفوري عن الشيخ الكفيف صديق عبدالله داؤود، ورفاقه المحتجزين تعسفيا بسجن دوكة.

ودعت المبادرة لإسقاط انقلاب 25 أكتوبر، لتحقيق الدولة المدنية الديمقراطية، ودولة العدالة الاجتماعية التي تنصف الرعاة والمزارعين والفقراء، وتفتح المجال إلى تكوين جيش واحد مكانه الثكنات، وليس قتل المواطنين، وشرطة تكون خادمة للشعب، لا قامعة له.