“التجمع الاتحادي” يشدد على إبعاد المؤسسة العسكرية من العمل السياسي

الخرطوم – ملاذ حسن

رهن “التجمع الاتحادي” القبول بأي مبادرة تخص الانتقال الديمقراطي، بشرط ابعاد المؤسسة العسكرية عن العمل السياسي.

وقال المتحدث باسم التجمع الاتحادي، جعفر حسن، لـ (الديمقراطي) ان أي حل أو مبادرة لا تضمن التحول المدني الديمقراطي والنأي بالمؤسسة العسكرية عن العمل السياسي غير مجدية، معتبرا ان مسودة مبادرة “الإعلان السياسي” التي سربت مؤخرا وتدعو لتعزيز سلطة الجيش، “تعتبر مجهولة المصدر وغير متبناة من جهة”.

وأضاف المتحدث أن “المبادرة مجهولة الهوية، حال تم تأكيدها، فإن التجمع الاتحادي لديه تحفظات عليها خصوصا الفقرة الثامنة بالمبادرة والتي تنص على كون المؤسسة العسكرية هي السلطة الراعية للانتقال وتتولى صلاحيات مجلس الأمن والدفاع، إضافة إلى الفقرة العاشرة ونصها تشكيل مجلس الأمن والدفاع الوطني بصلاحيات واسعة فيما يخص قضايا الأمن والدفاع بما في ذلك الإشراف على تنفيذ بند الترتيبات الأمنية والعسكرية للأطراف الموقعة على اتفاقية سلام جوبا”.

وتخطط مجموعة الانقلابيين لتوقيع “اعلان سياسي” يشرعن الانقلاب ويمهد الطريق لتشكيل حكومة مدنية يسيطر عليها الجيش.

وكشفت وكالة “رويترز” للانباء أن فصائل متحالفة مع الجيش السوداني ابرمت اتفاقا لتشكيل حكومة انتقالية من شأنها تعزيز سيطرة الجيش وتجاوز الجماعات المؤيدة للديمقراطية التي كان يتقاسم السلطة معها قبل انقلاب أكتوبر.

وتأتي مسودة الاتفاق مع تعرض الجيش لضغوط من اقتصاد متدهور واحتجاجات متكررة استمرت رغم الحملة القمعية المميتة التي شنتها قوات الأمن.

وأدى استيلاء الجيش على السلطة في 25 اكتوبر الماضي تحت ذريعة تصحيح مسار الثورة، إلى تحول كلي عن المسار الذي بعث الآمال في السودان بإنهاء عقود من الاستبداد والصراع المدني والعزلة الاقتصادية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في انتفاضة عام 2019.

وقالت الوكالة نقلا عن مصادر داخل الجماعات التي تدعم مسودة الاتفاق، والتي لم يتم الإبلاغ عنها من قبل، إنها تلقت دعما من بعض الأحزاب السياسية المتحالفة مع الجيش، والمتمردين السابقين الذين وقعوا اتفاق سلام في 2020، وبعض الزعماء القبليين والدينيين.

وأوضحت ان الاتفاق صاغه سياسيون مقربون من الجيش وهو مقبول للجيش، ويرفع من مكانة الجيش باعتباره السلطة العليا في السودان، متباعدًا بشكل حاد عن تقاسم السلطة المنصوص عليه بعد الإطاحة بالبشير في إعلان دستوري ظل نقطة مرجعية حتى بعد الانقلاب.

ويسعى الانقلابيون لتشكيل حكومة مدنية تحت سيطرتهم في محاولة لإظهار الاستجابة لمطالب المجتمع الدولي الذي يشترط تشكيل حكومة مدنية لاستعادة مليارات الدولارات من الدعم الاقتصادي الدولي للسودان الذي تم تعليقه بعد الانقلاب.
ويشهد السودان احتجاجات مستمرة منذ (5) أشهر تقودها لجان المقاومة والقوى الثورية المناهضة للانقلاب، للمطالبة بالحكم المدني واستعادة مسار الانتقال الديمقراطي.

وكان الفريق عبد الفتاح البرهان قد انقلب على الحكومة المدنية بقيادة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، في 25 أكتوبر الماضي، وأعلن حالة الطوارئ وعطل الوثيقة الدستورية، واعتقل قادة القوى الثورية بمن فيهم حمدوك.

ومنذ انقلاب 25 أكتوبر، ظلت الاحتجاجات مستمرة بوتيرة متصاعدة، في وقت تواجه فيها من قبل الأجهزة الأمنية بالعنف المفرط، ما أدى إلى سقوط (93) شهيداً وآلاف الجرحى – بحسب رصد لجنة أطباء السودان المركزية.