التجاني الطيب يحذر من تداعيات كارثية حال استمرار الانقلاب
الخرطوم – (الديمقراطي)
حذر الخبير الاقتصادي المخضرم، ووزير المالية الأسبق، د. التجاني الطيب، من “تداعيات كارثية حال استمرار الانقلاب العسكري الذي اعاد السودان للعزلة الدولية”.
وقال الطيب: “إذا استمر الانقلاب ستكون تداعياته المستقبلية كارثية على الأوضاع الاقتصادية الحالية في غياب إصلاح داخلي مالي واقتصادي حقيقي لمواجهة تلك الآثار”.
وشكك الخبير الاقتصادي في انفاذ الموازنة ووصفها بأنها” هشة في تقديراتها واسبقياتها”، واضاف: “إنها خالية من رؤية ومنظومة أهداف كمية وسياسات وإجراءات محددة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية المتأزمة، ما يجعل انزالها إلى أرض الواقع أمرا صعبا إن لم يكن ضربا من ضروب الخيال”.
ووصف الطيب محاولات البنك المركزي للسيطرة على سعر الصرف بانها” عبثية تهدر موارد البلاد”، واضاف: “صافي احتياطيات النقد الأجنبي في بنك السودان لا أخالها تزيد على خمسمائة مليون دولار حاليا، والتدخل الحالي هو في الواقع سيؤدي إلى كارثة حقيقية، لأنه بعد فترة قصيرة ستختفي تلك الاحتياطيات، وتكشف عورة بنك السودان ويجد السوق الموازي الفرصة للتلاعب بالسوق حسب هواه”.
وبعد ستة اشهر من انقلاب قائد الجيش عبدالفتاح البرهان خسر الجنيه السوداني نحو 40% من قيمته خلال الاسابيع القليلة الماضية، وارتفعت أسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق، فيما يعاني البنك المركزي السوداني من تراجع كبير في احتياطي العملات الأجنبية، بعد أن أوقفت دول غربية بينها الولايات المتحدة الأمريكية دعما بمليارات الدولارات بعد الانقلاب العسكري.
وقال وزير الاستثمار والتعاون الدولي في حكومة حمدوك إن السودان خسر بسبب انقلاب 25 أكتوبر الماضي استثمارات تقدر بأكثر من 35 مليار دولار في مجالات الزراعة والصناعات المتكاملة وغيرها.
واشار وزير الاستثمار السابق، الهادي محمد إبراهيم الى ان: “الانقلاب عطل انطلاقة السودان نحو الاستقرار الاقتصادي والسياسي والدمج الكامل في المجتمع الدولي، وأعاد البلاد إلى عهود العزلة والحرمان”.
ويحذر خبراء اقتصاديون سودانيون، من أن البلاد تشهد بوادر انهيار اقتصادي وشيك، في ظل انعدام القدرة الشرائية للمواطنين، والارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع الضرورية.
وكانت السلطات السودانية، قد زادت من أسعار الوقود للمرة الرابعة، خلال أقل من شهرين، إذ ارتفع سعر وقود السيارات بأكثر من 30%، في حين زادت أسعار الخبز بنسبة 20%، فيما باتت القوة الشرائية في ادنى مستوياتها بسبب الارتفاع المستمر للاسعار.
