الانقلاب يمكن منسوبين للنظام المباد من أهم إدارات التلفزيون

الخرطوم – (الديمقراطي)

عين مدير الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، إبراهيم البزعي، عددا من منسوبي النظام البائد في درجات عليا بالتلفزيون، بينما فضحت لجنة التفكيك المناهضة للتمكين، من جديد، بنشر شهاداتهم وسيرهم الذاتية حيث اتضح أن بعضهم لا يملك غير شهادات دفاع شعبي و(دبابين).

وجرى تعيين كل من جابر الزين مردس، مديرا عاما للتلفزيون، وامال مرجان، مديرة للإسناد، والوليد مصطفى مديرا للإدارة العامة للأخبار والبرامج السياسية، ومستور آدم مديرا للبرامج السياسية، ومحمد أحمد الخواض مديرا للبرامج المسجلة والمقروءة والأفلام، وكافي الباب كافي، مديرا عاما للأخبار، والنور محمد أحمد معنى، مديرا للبرامج بالقناة القومية”.

وكانت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة، أنهت خدمة من تمت إعادتهم مؤخراً وفق اشتراطات القانون وبالوثائق والأدلة، التي اثبتت تمكينهم في هذه المواقع حسب الولاء التنظيمي لحزب المؤتمر الوطني المحلول وليست الكفاءة.

وقالت اللجنة في بيان رداً على خطوة مدير هيئة الإذاعة والتلفزيون، إن “الادارات التي تم تمكينهم فيها هي من الإدارات المفتاحية والمحورية بالتلفزيون القومي، ليتكشف المخطط الكامل للانقلاب وهو إعادة منسوبي النظام المباد وسيطرتهم على مفاصل الحكم بالبلاد. وتابعت اللجنة: “نقول إن من أُبيد بأمر الشعب لن ينفعه انقلابٌ ولا مالٌ ولا متنفذين في سلطة مصيرها الزوال”.

دفاع شعبي ودبابين

وأكدت اللجنة أن “جابر الزين مردس، لا يحمل أي مؤهل جامعي وانما فقط شهادة ثانوية، ومع ذلك تم ترفيعه إلى الدرجة الأولى، وهو ما يعد تجاوزا لقانون الخدمة المدنية، فحملة الشهادة الثانوية لا يتم ترقيتهم لدرجات قيادية في الخدمة المدنية”.

وأشارت اللجنة إلى أن “شهادة الخبرة في ملف جابر الزين مردس عبارة عن شهادة عمليات ضمن قوات الدفاع الشعبي في منطقة الاستوائية ضمن لواء حماة السلام من ديسمبر 1997م وحتى مايو 1998م”.

وأشارت اللجنة في منشورات متتابعة على صفحتها بفيس بوك إلى أن “الوليد مصطفى عبدالرحمن، كان قد تم تعيينه عام 2003م بالدرجة الرابعة مباشرة في تخط واضح لقانون الخدمة المدنية الذي يشترط المنافسة عبر لجنة الاختيار، كما أن المذكور لديه توصية من مركز الدراسات الاستراتيجية المكون والمشكّل من قبل مجلس قيادة ثورة الانقاذ الوطني”.

وذكرت اللجنة أنها “أنهت خدمة الوليد مصطفى وهو في الدرجة (الثانية)، بينما تمت إعادته لخدمة الانقلاب بعد 25 اكتوبر 2021م، واليوم تتم مكافأته وترقيته مديراً للإدارة العامة للأخبار والبرامج السياسية بالتلفزيون القومي”.

اما مستور آدم إسماعيل، فدرجته حتى تاريخ إنهاء خدمته بواسطة اللجنة هي الدرجة (الخامسة)، يملك شهادة متطوع من الدفاع الشعبي كمؤهل، بينما أعيد للخدمة بعد انقلاب 25 اكتوبر 2021 بواسطة الدائرة القضائية للانقلاب (أبو سبيحة) قبل مكافأته مؤخراً بتعينه مديراً للبرامج السياسية بالتلفزيون القومي.

وأوضحت اللجنة أن النور محمد أحمد النور معني، المعين عام 1993، درجته حتى تاريخ إنهاء خدمته بواسطة اللجنة، (الرابعة)، وهو كذلك من متطوعي الدفاع الشعبي، وقد أعيد للخدمة بعد انقلاب 25 اكتوبر 2021 وترقيته مديراً للبرامج بالتلفزيون القومي.

تزييف الحقائق

وأكدت لجنة التفكيك أن كل قراراتها في مواجهة منسوبي النظام البائد استندت على حيثيات ومعلومات موثقة، حول المساهمة والمشاركة والتخطيط والتنفيذ ودعم النظام المباد في كل خططه وهم جزء لا يتجزأ منه.

وذكرت أن “المعينين في درجات بالتلفزيون كانوا يد النظام البائد التي تزيف الحقائق وتحجب أخبار السودانيين ومعاناتهم وحتى موتهم برصاص الدولة في سبيل إرضاء قادتهم، وهذا السبب وراء عودتهم وهي أن يمارسوا ذات السقوط الذي مارسوه إبان حكمهم الذي لن يعود”.

وأضافت لجنة التفكيك: “في عهدهم كان التلفزيون منصة لبث خطابات الكراهية والعنصرية وإزدراء السودانيين وترهيبهم،.. زيفوا حقيقة الحرب في جنوب السودان فأفقدونا جزءا عزيزاً من بلادنا،.. دعموا وحدة الاسلام السياسي في الإقليم ولم يدعموا وحدة السودان والسودانيين”.

وتابعت: “في عهدهم عندما كان ولازال يقدم الشعب أرواح البواسل من شبابه وشاباته مهراً للحرية والديمقراطية، كانوا يديرون عنهم الكاميرات والشاشات ويتعمدون بث برامج الطبخ والغناء وهو أعلى درجات الاستفزاز”.

وزادت: “في عهدهم غبّشوا الوعي وحرّفوا الحقائق، وبثّوا الشائعات وقتلوا المهنية، وما فتئوا يرسلون التهديدات بالقتل والتشريد والفوضى بصورة مستمرة للسودانيين والسودانيات في سبيل اخضاعهم وإذلالهم وكسر شوكتهم”.

وقالت: “في عهدهم أصبحت المؤسسة القومية المناط بها توحيد وجدان السودانيين والسودانيات وإعلاء روح الوطنية بداخلهم ثكنة حزبية بغيضة طُرد منها كل من لم ينتم اليهم أو يتفق مع مشروعهم الذي مزق أواصر البلاد”.