الانقلاب يعيد 23 منظمة اخوانية للعمل

الخرطوم – (الديمقراطي)

أصدر المفوض العام للعون الإنساني بالسلطة الانقلابية، نجم الدين موسى عبدالكريم، قراراً بإعادة تسجيل 23 منظمة وجمعية تتبع للنظام المباد، كانت قد أوقفتها لجنة إزالة التفكيك واستردت ممتلكاتها لصالح الدولة.

وجاء القرار الإداري رقم (28) للعام 2022 الذي أصدره مفوض العون الإنساني، بموجب توصية أعمال لجنة شكلت في وقت سابق بناءً على قرارات عضو مجلس السيادة السابقة، رجاء نيكولا، التي كانت ترأس لجنة الاستئنافات المشكلة بواسطة الانقلاب لمراجعة قرارات لجنة التفكيك.

وتضم قائم المنظمات والجمعيات التي أعادها القرار، كلا من مؤسسة صلاح ونسي، جمعية السقيا، الجمعية الطبية الإسلامية، الجمعية الأفريقية لرعاية الأمومة والطفولة، مركز دراسات المجتمع (مدى)، منظمة بنك الطعام، منظمة أنا السودان، منظمة دار الأرقم، منظمة لبنة للتنمية وبناء قدرات المرأة، منظمة العون الإنساني للتنمية، منظمة منافذ الخير، منظمة وابل الصيب، منظمة السالكين، منظمة وابل الخير، منظمة ايفاد للتنمية، منظمة الاحسان لرعاية وكفالة الايتام، الجمعية الطبية الإسلامية، منظمة الإيثار الخيرية، منظمة أشاد، منظمة التضامن الخيرية، المؤسسة السودانية لذوي الإعاقة، منظمة مبادرون لدرء الكوارث، والمؤسسة الصحية العالمية.

ويعد هذا القرار جزءا من عشرات القرارات التي أصدرتها سلطات الانقلاب بإلغاء قرارات لجنة التفكيك المتعلقة بالأموال والأصول والمؤسسات التي استردتها من قيادات النظام البائد لصالح الدولة.

ولعب عضو مجلس السيادة الانقلابي إبراهيم جابر، الدور الرئيسي في مراجعة وإلغاء قرارات لجنة التفكيك، بمساعدة رجاء نيكولا التي كانت ترأس لجنة الاستئنافات المشكلة بواسطة الانقلاب، إضافة إلى قاضي المحكمة العليا، محمد علي محمد بابكر “ابوسبيحة”.

يشار إلى أن الانقلاب كان قد استغنى عن رجاء نيكولا في يوليو الماضي، ضمن قرار شمل الأعضاء المدنيين بمجلس السيادة الانقلابي، الذي قام بتعيينهم البرهان عقب انقلابه على الحكومة المدنية في 25 أكتوبر الماضي.

واجهات المؤتمر الوطني

وقال عضو لجنة إزالة التمكين “المُجمدة” عروة الصادق، في تعليق على القرار، إن “المنظمات المعادة للعمل تمثل واجهات خفية للمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية بعضها له مخالفات ادارية لقانون العون الإنساني وفق تقارير المفوضية بالمركز والولايا”.

وأوضح أن كثير منها لديها محاضر تحقيق توجب المساءلة القانونية لتكامل أدوارهم مع الحزب المحلول، مضيفاً “جزء كبير منها عبارة عن لافتات وأختام وأرصدة بنكية بدون مجلس أمناء أو مكاتب تنفيذية، والأمر الأخطر والأكبر أن تلك المنظمات كانت عبارة عن واجهات تحشيد للفقراء والمساكين في محافل الحزب من الذين يقدمون عبرها لطلب العون”.

وتوقع عروة الصادق فك حظر المزيد من المنظمات ومن بينها ما ورد في تقارير دولية لها ارتباطات بالتنظيمات الإرهابية وتمويل الإرهاب.

وأكد أن وزارة الرعاية الاجتماعية ومفوضية العون الإنساني ظلتا طوال حكم الإنقاذ تمثل ذراع التنظيم الخفية وعبرهما كانت تتم عمليات التنسيب للأمن الشعبي، الذين هربوا من البلاد عقب سقوط نظام البشير.

وتابع: “الآن أصبح القائمون على الوزارة والمفوضية متماهين تماما مع الانقلاب العسكري، ويعلمون أن هذه المنظمات هي واجهات خفية للحزب والحركة المحلولين”.