الانقلاب يخطط لتفريغ خزائن الدولة والتغطية على تجاوزات بمبلغ 5.7 مليار دولار
الخرطوم – (الديمقراطي)
كشفت تقارير صحفية، عن خطة يديرها الانقلابيون لإفراغ خزائن الدولة، والتغطية على تجاوزات مالية قُدرت بأكثر من 5.7 مليار دولار، طالت حسابات عامة وأذونات صرف وإعفاءات صادرة عن وزارة المالية، بطرق غير قانونية واستفادت منها مجموعات كيزانية وحركة جبريل ابراهيم.
وطبقاً لصحيفة “الراكوبة” فإن الخطة تدار من داخل القصر الجمهوري، بإشراف مباشر من عضو مجلس السيادة الانقلابي، الفريق ابراهيم جابر، وبتنسيق كامل مع مجموعة تركيا التي يمثلها في القطاع المالي عبدالله ادريس، أحد قيادات الأمن الشعبي وصاحب صرافات اليمامة؛ إضافة إلى عناصر تنشط في الداخل يتزعمها علي كرتي.
وتهدف الخطة بشكل أساسي إلى تمكين المجموعات الكيزانية وحركة جبريل إبراهيم، ومجموعات في الكتلة الديمقراطية الداعمة للانقلاب، إضافة إلى مجموعات مسلحة ظهرت مؤخرا، وذلك لدعم خطة بديلة لعرقلة الفترة الانتقالية بعد أن تعرض البرهان لضغوط دولية ومحلية كبيرة للتوقيع على اتفاق نقل السلطة للمدنيين.
وبدأت الخطة قبل عدة شهور بفك الحظر عن مئات الحسابات التابعة للحركة الإسلامية والتي جمدتها لجنة إزالة التمكين في وقت سابق؛ والتي كان يدير معظمها عبدالله ادريس؛ وإجراء تغييرات كبيرة في الإدارات العليا لبنك السودان المركزي بهدف تيسير خروج أموال الحركة الإسلامية والتغطية على كافة التجاوزات التي حدثت في الحسابات العامة بعد انقلاب البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر.
وفي أعقاب الانقلاب، نفذ البنك المركزي خطوة هدفت إلى تعقيد عملية السيطرة على الكتلة النقدية المملوكة للكيزان والهاربة خارج القطاع المصرفي؛ تمثلت في إدخال فئة الألف جنيه التي تشير تقارير إلى أن طباعتها كلفت أموالا طائلة – يرفض البنك المركزي الكشف عنها – لكن مصادر مصرفية أكدت ان تلك التكلفة كانت ستغطي نسبة كبيرة من التكلفة الكلية لتغيير العملة.
وفي مارس 2022؛ فك البنك المركزي بتوجيهات من جابر الحظر عن حسابات 646 فرداً و373 شركة ومؤسسة تابعة للحركة الإسلامية؛ ما مكن نافذين في الحركة بينهم كرتي وادريس من تصفير معظم تلك الحسابات بعد سحب تريليونات الجنيهات وتحويلها إلى عملات صعبة.
وجاء قرار فك الحظر وفقاً لصفقة شملت إعادة قوات الأمن الشعبي بشكل سري لمساعدة الانقلابيين على عرقلة الانتقال.
وتزامنت الخطوة مع عودة عبدالله ادريس من تركيا التي كان يقيم فيها طوال الفترة التي أعقبت سقوط نظام المؤتمر الوطني في أبريل 2019؛ وساعدته على وضع يده على جميع الصرافات والأصول التي صادرتها منه لجنة إزالة التمكين والتنسيق مع دوائر فاعلة في المؤتمر الوطني في تركيا وعدد من العواصم الخليجية بغية تنفيذ المخطط الجديد.
تلاعب وخزائن فارغة
وتشمل الخطة أيضاً السيطرة على ديوان المراجع العام، وإعفاء المراجع العام الدكتورة إحسان الشبلي، وتعيين صلاح الدين عثمان، لضمان عدم الكشف عن التلاعب الكبير الذي طال المال العام في وزارة المالية وشركات الجيش والأجهزة الأمنية وبنك السودان وحسابات الحركة الإسلامية.
وقبيل الموعد المحدد لتشكيل الحكومة المدنية في الحادي عشر من ابريل، كثّف الانقلابيون من خطوات التتريس المالي للحكومة الجديدة المرتقبة؛ حيث عقدوا الثلاثاء اجتماعا مغلقاً مع مسئولين كبار في البنك المركزي استمر 4 ساعات واحيط بسرية كاملة. وسبق الاجتماع ترقيات غير قانونية لعدد من الكيزان داخل البنك المركزي بغية ضمان تنفيذ الخطة دون معوقات.
ولا يُعرف حتى الآن مصير احتياطيات النقد الأجنبي التي كانت في خزينة البنك المركزي يوم انقلاب البرهان والتي تقدر بأكثر من ملياري دولار.
وفي خطوة تتسق مع خطة تتريس الانتقال وتتناقض مع التطورات الجارية في العملية السياسية والتي يفترض أن تؤدي إلى نقل السلطة للمدنيين بعد اقل من اسبوعين؛ عين البرهان الأربعاء المراجع العام الجديد وسط تقارير تشير إلى أن وزراء ومدراء مؤسسات وشركات عامة كبيرة من الداعمين للانقلاب؛ عملوا بشكل ممنهج خلال الأسابيع الماضية على تدمير الوزارات والمؤسسات التي يجلسون على رأسها حاليا.
