الاستخبارات العسكرية تعتقل فنان جداريات شهيرا

الخرطوم – نفيسة الفاتح

اعتقلت قوة من الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش، فنان الجداريات الشهير أحمد الصادق “ميدو”، برفقة خمسة آخرين واقتادتهم إلى مكان غير معلوم، قبل أن يتضح لاحقا بعد بحث مضن من قبل ذويهم، انهم محتجزون بسجن سوبا.

وقالت مصادر لـ (الديمقراطي) إن عملية الاعتقال جرت مساء 5 أبريل، عند إرتكاز تقاطع منطقة بانت بأمدرمان، و”جرى نقل المعتقلين إلى مكتب العمل الخاص التابع لاستخبارات الجيش في أمدرمان، قبل أن يتم ترحيلهم إلى مكان آخر”.

وقالت الناشطة دعاء طارق، لـ (الديمقراطي) إن إستخبارات الجيش بأمدرمان “طلبت منا الحضور لمكاتبهم صباح اليوم التالي للاعتقال، لكن عندما ذهبنا بصحبة أهالي المعتقلين أنكروا حديثهم وقالوا لا يوجد لدينا معتقل،”. وأردفت: “كما ذهبنا للأقسام الشرطية فلم نجد لهم اثرا، وصباح اليوم ذهبنا إلى سجن سوبا حيث تأكد احتجازهم هناك بعد مضي ساعات طويلة ظلت السلطات تنكر خلالها وجودهم، وقد منعت عنهم الزيارة”.

وقالت المصادر إن الفنان أحمد الصادق تعرض لسلخ جلدي في معصم يده أثناء سحب مشغولات وأساور كان يلبسها.
يذكر أن الفنان ميدو هو صاحب مشروع “فن قيد التطوير” لتعليم الشغوفين بالفنون اساسيات الرسم، ويعد ناشطا في أغلب الحملات التوعوية ومحاربة العادات المجتمعية الضارة.

والمعتقلون هم “أحمد الصادق أحمد حامد (ميدو) – رسام جداريات، محمود أحمد جمال – منسق موارد بشرية، محمد أحمد – محاسب، محمد الفاتح – تقنية معلومات، محمد سليمان العبيد – تقنية معلومات، عزو الأصم – تقنية معلومات”.

وتردت أوضاع الحريات العامة في السودان، بعد انقلاب 25 اكتوبر الماضي، إلى أسوأ ما كان يتوقعه السودانيون بعد ان أسقطوا نظام المخلوع عمر البشير، وفتحوا أبواب الأحلام نحو دولة “الحرية والسلام والعدالة”.

ومثلت مظاهر قمع الاحتجاجات واعتقال المتظاهرين والصحفيين والناشطين وضربهم ونهبهم، السمة البارزة لأوضاع الحريات بالبلاد.

ولم يتوقف انتهاك الحريات على قمع المحتجين خلال مواكب الاحتجاجات، وانما وصلت إلى حد مطاردة الناشطين وقيادات لجان المقاومة داخل الأحياء وفي منازلهم، بواسطة قوات مشتركة تمتلك حصانة كاملة ضد المساءلة القانونية حيال ما ترتكبه من انتهاكات.

وكان قائد الانقلاب الفريق عبد الفتاح البرهان، قد أصدر في يناير الماضي، امر طوارئ اعاد بموجبه سلطات عناصر جهاز المخابرات العامة التي كانوا يتمتعون بها في عهد البشير، كما منح القوات العسكرية المنفذة للطوارئ حصانة كاملة من المساءلة والمحاسبة حول أي جرائم قد ترتكبها أثناء تصديها بالعنف المفرط للمتظاهرين، وهو ما شجعها على التوسع في الانتهاكات العنيفة ضد المحتجين حتى وصل عدد الشهداء إلى أكثر من 90 شخصاً، وفضلا عن سقوط آلاف الجرحى، إضافة إلى مئات المعتقلين بينهم (٢٣٠) طفلاً، بحسب مراقبين قانونيين.

ومكن امر الطوارئ قوات الأمن من مداهمة المباني دون أوامر توقيف، والاستيلاء على الممتلكات وفرض المراقبة على أي مبنى، واعتقال الأشخاص المشتبه في مشاركتهم في جرائم تتعلق بحالة الطوارئ المعلنة وحظر أو تقييد حركة الأشخاص وأنشطتهم.

وحظر أمر الطوارئ الشروع في تحريك أي إجراءات قانونية ضد أفراد القوات النظامية بسبب أي أنشطة يقومون بها في سياق أداء مهامهم الرسمية ما لم يتم التنازل عن هذه الحصانات من قبل رئيس مجلس السيادة أو من ينوب عنه.