الاحتجاجات ترغم سلطات الانقلاب على التراجع عن نزع أراضي وادي حلفا

وادي حلفا – (الديمقراطي)

تحت ضغط الاحتجاجات التي بلغت ذروتها بإغلاق الطريق البري الرابط بين السودان ومصر تراجعت سلطات الانقلاب في الولاية الشمالية عن قرار سابق بنزع أراض زراعية خصبة ُخصصت للمواطنين في منطقة وادي حلفا في أقصى شمال السودان.

وأعلن والي الشمالية بالإنابة عبدالقادر محمد سعيد، أمس الخميس، عن إلغاء القرار الحكومي المتعلق بنزع أراضي “الإطماء ودلتا الحوض النوبي” بمحلية وادي حلفا، في خطوة تهدف إلى استعادة الاستقرار بالمحلية عقب أسبوع حافل بالاحتجاجات وإغلاق معبر فرعي بين السودان ومصر.

ووفقًا لنص القرار الصادر الخميس ودفع به إلى وسائل الإعلام، أعلن الوالي المكلف إلغاء جميع القرارات الحكومية في هذا الصدد، مع الإبقاء على القرار (14) للعام 2006، وتنفيذ جميع البنود الواردة فيه بحسب أسس منح الأراضي في الولاية الشمالية وضوابطها.

ووجه الوالي المكلف وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بالولاية ومحلية وادي حلفا والجهات المختصة بتنفيذ القرار الصادر الخميس.

واستثنى الوالي في قراره القرارات الصادرة عن المحاكم، وقال إن هناك عدة قرارات صدرت عن الوزراء المتعاقبين على وزارة الإنتاج بالولاية الشمالية، وأنه “حفاظًا على حقوق المواطنين بالولاية، قرر إلغاء جميع هذه القرارات الحكومية”.

وكان حشد من مواطني وسكان مدينة وادي حلفا، اغلقوا طريقًا رئيسياً قرب معبر “أشكيت” الحدودي بين السودان ومصر، منذ مطلع الأسبوع الماضي حتى الأربعاء، احتجاجاً على قرار نزع أراضي دلتا النوبة بواسطة الولاية الشمالية وتخصيصها لمستثمرين متنفذين في النظام البائد.

وسبق ذلك، خروج آلاف المواطنين بمدينة وادي حلفا، في مسيرة هادرة، السبت الماضي، طافت ارجاء المدينة تنديدا بالقرار 130 الصادر من حكومة الولاية والخاص بنزع أراضي الجمعيات التعاونية الأهلية وأيلولتها لحكومة الولاية الشمالية. وخاطب المسيرة التي انتهت بالاحتشاد في نادي المقيمين، عدد من قيادات المنطقة.

واتهم الدكتور احمد رمضان عبده صيام، لدى مخاطبته المسيرة، نافذين في الدولة وشاغلي مناصب دستورية باستهداف المنطقة، مؤكداً رفض أهالي وادي حلفا لهذا الاستهداف ولتعنت حكومة الولاية وإصرارها على نزع أراضي الجمعيات”.

كما أعلن كل من رئيس المجلس المحلي بوادي حلفا الباشمهندس صبحي جمبلان ورئيس جمعية صرص الزراعية صالح حسين عثمان والناشطة الكنداكة أضواء الصاوي، تضامنهم مع اتحاد الجمعيات حتى يتم استرداد كافة الحقوق التاريخية،
مؤكدين تمسكهم بعدم التفريط في شبر من أراضي وادي حلفا.

وأكد المتحدثون وقوفهم بصلابة ضد “القرارات الجائرة التى تصدر من قيادة الولاية الشمالية ضد مصالح مواطني وادي حلفا” على حد قولهم.

وأدى قرار قضائي بإلغاء تسجيل الجمعيات التعاونية الزراعية بوادي حلفا ونزع أراضي الإطماء، إلى حالة من الغضب الشعبي.

وظل الانقلاب يعمل على محاربة السودانيين بكل الوسائل، حيث يقتل ويعذب الثوار ويضيق الخناق على المزارعين والتجار؛ من أجل خلق مزيد من التوترات في المجتمع لضمان بقائه في السلطة أطول فترة ممكنة.

وقال تجمع الأجسام المطلبية (تام)، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي)، إن “القرار الصادر من محكمة الطعون الإدارية – دنقلا والذي يقضي بإلغاء تسجيل الجمعيات التعاونية الزراعية بوادي حلفا ونزع أراضي الإطماء، أحدث حالة رفض عامة”.

وأشار إلى أن آثار الغضب التراكمي المتصل بسلسلة من القرارات القضائية التي لم تراع مصالح المواطنين ولم تلب توقعاتهم في الحصول على الإنصاف والعدالة.

وكشف عن تقدم عدد من المستثمرين – معظمهم من خارج المنطقة – بطعن ضد تسجيل الجمعيات التعاونية بوادي حلفا، ضالع فيها دستوريون سابقون من منسوبي النظام البائد، وإدارات شركات تعدين تعمل في المنطقة، في عملية تقديم الطعن المذكور.

واعتبر التجمع هذا الفعل خطوة نحو تمرير أجندات لجهات تعد خصما بالنسبة للمواطنين في موضوع إقامة التعاونيات وفي موضوعات مهمة أخرى مثل مناهضة التعدين الضار بالبيئة والإنسان.

وتابع: “هذه الخلفية المهمة والتي تبين نوع وعمق الخلافات بين المجتمع المحلي وفئة المستثمرين دفع بالمواطنين إلى إعلان عزمهم على التصعيد الاحتجاجي، بمختلف الوسائل المشروعة والممكنة، من بينها إغلاق الطريق القادم من معبر أشكيت الدولي”.

وحمّل المواطنون حكومة الولاية الشمالية المسؤولية كاملة عن كل ما يترتب على ذلك التصعيد، كخيار إجباري لجأ إليه مواطنو حلفا مقابل تعنت السلطات.

وخرجت مسيرة السبت رغم تراجع حكومي شكلي عن نزع الأراضي عبر “تجميد” القرار الذي يطالب الأهالي بإلغئه كلياً.
وكانت وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بالولاية الشمالية، قراراً بنزع أراض تخص مواطنين وتحويل تسجيلها باسم حكومة السودان، قبل أن تتراجع لاحقاً وتعلن تجميد القرار.

وكان القرار المجمد نص على “إلغاء جميع القرارات الخاصة بتخصيص أراض الأطماء للجمعيات التعاونية وغيرها، على أن يعاد سجل الأراضي باسم حكومة السودان، وطلب القرار إعادة الأمر إلى لجنة التصرف في الأراضي الزراعية بمحلية حلفا للعمل وفق القوانيين المنظمة لمنح الأراضي الحكومية”.

وتراجعت الوزارة عن قرارها بعد أن شرعت بموجبه على مصادرة أراضي الإطماء الزراعية من التشكيلات التعاونية الأهلية بمحلية حلفا، بعد مناهضة جماهيرية واسعة للقرار.

وقال اتحاد الجمعيات التعاونية بحلفا وبحيرة النوبة، على صفحته “بفيسبوك” إن قرار التجميد ليس كافياً، مطالباً بإلغاء القرار بالمرة، حيث سبق وأصدرت سلطات الولاية قرارات مماثلة، في ذات القضية.

وتابع: “لقد سئمنا.. نحن ندرس وبشكل جاد الدعوة إلى أن نخرج من هذه الولاية وأن نعود إلى ولاية نهر النيل حيث كنا نجد الإنصاف والحق واحترام تضحياتنا وتاريخنا”.

وطالب الاتحاد بـ “إلغاء القرار الوزاري رقم 130/2012، وإصدار قرار جديد بالحماية، وأمر قضائي نهائي بالتسجيل، وبموجب الأمر القضائي رقم 5 يتم الغاء حق الامتياز لشركات التعدين”، كما طالب بـ “منع شركة الصادق عمارة نهائيا بأمر قضائي من دخول المنطقة، وعمل كروكيات تمليك للأفراد تملك حر ونهائي”.

وذكر الاتحاد ان سلطات الولاية الشمالية شكلت لجنة قانونية لمراجعة القرار في مدة لا تتجاوز 15 يوماً، وذلك عقب لقاءات واحتجاجات من الجمعيات التعاونية.