✍️مريم البشير
الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه في الخامس من ديسمبر الماضي، بين قوى الحرية والتغيير الثورية والمكون العسكري الذي انقلب عليها وأدخل البلد في نفقٍ مظلم بلغ حد الانهيار، ولعل المكون العسكري أخيراً استشعر خطورة تهوره وانقلابه على الوثيقة الدستورية، بعد أن اشتدَّ الضغط عليه من المجتمع الدولي، وظلت جذوة الشارع مشتعلة رغم إفراطه في القتل والإخفاء والتنكيل، ليجلس مضطراً للتفاوض، ويسجل خلو طرف عن التدخل في السلطة، بعد أن ثبت فشله.
جاء الاتفاق الإطاري في ظروف فرضته كخيار متاح، وبارقة أمل لتلافي وإنقاذ حلم الشعب بالدولة المدنية التي ينعم فيها المواطن بالحرية والسلام والعدالة، والوطن بالاستقرار، وتُسترد سيادته المستباحة.
وقد شاء القدر أن يأتي الإطاري في ظروفٍ بالغة التعقيد، حيث فقدت القوى المدنية السيطرة على السلطة، وعاد الفلول للتحكم في الإعلام الذي هو ثاني أهم وسائل تثبيت السلطة وإظهار هيبتها، بعد الجيش. ليفتقد الاتفاق الإعلام ومسؤوليته في التعريف ببنوده وتوضيحها بأبسط الطرق لكل فئات المجتمع، وتوضيح أسباب ودواعي رفضه من البعض، ليقع عبء التبصير به على بعض الصحف المؤمنة بضرورة الاعتراف به كخيار متاح للتأسيس لسلطة مدنية ديمقراطية، إضافة لبعض وسائط الإعلام الحديث.
ورغم ضعف الحظوظ في وجود حملات إعلامية توعوية، إلاَّ أنَّ ذات الظروف ساهمت في أن يمضي الاتفاق لتحقيق أهدافه. لقد أصبح الالتفاف حوله ودعمه واجباً وطنياً لتدارك ما تبقى من مكتسبات، ولا مبرر لمن يرفضونه، لأنه يحوي كل ما يحلم به الشعب في تحقيق حلمه بتحول مدني ديمقراطي.
من كان حريصاً على تماسك المجتمع وحفظ الوطن وسيادته، فليدع أجندة حزبه جانباً، ويُقدم مصلحة الوطن.
ولنتذكر أنَّ الديمقراطية تتطلب الاعتراف بالآخر، وأنَّ الأحزاب يجب أن ترتب أولوياتها لتتعافى ممَّا حاق بها لثلاثة عقود ونيف، وتأتينا ببرامج تنموية وطنية خالصة، تخوض بها سباقاً انتخابياً جاذباً ومشرفاً، لا أن تتمترس في مربع الأنا والفوقية والتخوين.
فالوطن لم يعُد يحتمل..
* همسة
# ماذا يُضيرنا إن تجمعنا وتوحدنا حول الاتفاق الإطاري؟
# ماذا يُضيرنا إن توحدنا وفوتنا الفرصة على أعداء الثورة والتغيير؟
# الاتفاق الإطاري لا تحسبوه شراً..
