الإمارات تدعم الاتفاق الإطاري لحل أزمة السودان

الخرطوم – (الديمقراطي)

أعلنت قوى الحرية والتغيير، اليوم الجمعة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت دعمها لـ “الاتفاق الإطاري” واستمرار تواصلها مع الأطراف المختلفة، لحل الأزمة السياسية في البلاد.

والتقى وفد الحرية والتغيير، الجمعة، الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير الدولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك خلال زيارة يقوم بها حالياً وفد الحرية والتغيير للإمارات.

وقالت الحرية والتغيير في بيان إن وفدها الزائر، أوضح خلال اللقاء آخر تطورات العملية السياسية وتحدياتها، وتوجه بالشكر لدولة الإمارات على الدور المقدر الذي تلعبه في تيسير العملية عبر الآلية الرباعية، كما أكد الوفد حرص التحالف على تمتين العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين لخدمة مصالح الشعبين.

وأشار البيان إلى أن “الوزير الاماراتي جدد دعم بلاده للاتفاق الإطاري، الموقع بين الأطراف السودانية، في الخامس من ديسمبر الماضي، ووعد باستمرار التواصل مع كافة الأطراف المعنية من أجل التعجيل بالوصول للاتفاق النهائي وتشكيل الحكومة المدنية.

كما أكد وقوف دولة الإمارات مع السودان ودعمها له في كافة المجالات، متمنياً الاستقرار والازدهار للسودان وتحقيق تطلعات شعبه، طبقاً البيان.

والأربعاء أعلنت قوى “الحرية والتغيير”، أنها أرسلت وفداً من لجنة الاتصال والعلاقات الخارجية، إلى الإمارات، لإجراء مباحثات حول الترتيبات النهائية للعملية السياسية لحل الأزمة في السودان.

وقالت في بيان، إن “زيارة الوفد إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، تأتي في إطار الجولات الخارجية التي تقوم بها قوى الحرية والتغيير إلى عدد من بلدان الجوار والدول الصديقة”.

وكانت قوى “الحرية والتغيير” بدأت جولاتها الخارجية بزيارة دولة جنوب السودان، في 25 يناير الماضي، وعقدت سلسلة لقاءات مع المسؤولين في جوبا، لشرح تطورات العملية السياسية في السودان، وسعي الأطراف إلى استعادة مسار الانتقال وتشكيل حكومة مدنية تقود البلاد إلى انتخابات عامة بنهاية الفترة الانتقالية.

ويمر السودان بتجربة انتقال هشة عقب سقوط نظام الرئيس المعزول عمر البشير، في أبريل 2019، بينما تقود الآلية الأممية الأفريقية، بمساعدة الآلية الرباعية التي تضم: “السعودية، والإمارات، وبريطانيا، والولايات المتحدة” عملية سياسية بين الأطراف السودانية، لإنهاء الأزمة.

ووقع عدد من القوى السياسية مع المكون العسكري، في الخامس من ديسمبر الماضي، على “اتفاق سياسي إطاري” يمهد لاستمرار الحوار حول 5 قضايا رئيسة قبل التوصل إلى الاتفاق النهائي.

وانعقدت في الخرطوم، خلال الفترة من 12 وحتى 15 شباط الماضي، ورشة “خريطة طريق الاستقرار السياسي والأمني والتنمية المستدامة في شرق السودان”، كثالث مؤتمرات المرحلة النهائية للعملية السياسية الخاصة بالقضايا الخمس المحددة في “الاتفاق الإطاري”؛ بهدف الوصول إلى اتفاق سياسي نهائي شامل وعادل.

ويُنتظر أن تقود العملية السياسية إلى اتفاق نهائي بين الأطراف السودانية، خلال المرحلة المقبلة، تتشكل بعده حكومة جديدة تقود فترة انتقالية مدتها 24 شهرًا، وتنتهي بإجراء انتخابات عامة تضع البلاد على طريق التحول الديمقراطي.