الآلية الثلاثية: 6 ورش إقليمية حول العدالة تُختتم بمؤتمر بالخرطوم
الخرطوم ــ (الديمقراطي)
كشفت الآلية الثلاثية عن اتفاق يقضي بتنظيم حوارات عن العدالة والعدالة الانتقالية في 6 ورش في مختلف مدن السودان، قبل المؤتمر المزمع إقامته في العاصمة الخرطوم.
وتيسر الآلية الثلاثية، التي تضم بعثة الأمم المتحدة في السودان والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد، العملية السياسية بين القوى المدنية وقادة الانقلاب العسكريين.
ويُنتظر أن تقود العملية السياسية الجارية الآن، إلى تشكيل حكومة جديدة تقود فترة انتقالية مدتها 24 شهراً، تنتهي بإجراء انتخابات عامة تضع البلاد على طريق التحول الديمقراطي.
وكشفت الآلية عن اتفاق، توصل إليه اجتماع، ضمها مع اللجنة العليا للعدالة والعدالة الانتقالية (المشكلة من تحالف المجتمع المدني، الخبراء الوطنيين، والموقعين على الاتفاق الإطاري).
وقالت، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي)، إن الاتفاق هو “انطلاق حوارات العدالة والعدالة الانتقالية بقيادة أصحاب المصلحة يوم السبت المقبل 11 مارس، من خلال إقامة ست ورش عمل اقليمية في مختلف مدن السودان، يعقبها مؤتمر قومي في الخرطوم”.
وفي 5 ديسمبر 2022، وقعت قوى سياسية وكيانات نقابية ومهنية من بينها الحرية والتغيير، اتفاقاً إطارياً، مع قادة الانقلاب، مقرر أن يستكمل باتفاق نهائي بعد التوافق على قضايا الانتقال.
وتتمثل هذه القضايا في حل أزمة شرق السودان وتفكيك النظام البائد وتقييم اتفاق السلام والعدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية.
وفي الفترة من 12 إلى 15 فبراير المنصرم، نُظم مؤتمر خارطة طريق السياسي والأمني والتنمية المستدمة في شرق السودان، حيث أوصى بعقد ملتقى سياسي وتنموي للشرق في غضون ثلاثة أشهر بعد تشكيل الحكومة المدنية.
ونظمت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، في الفترة من 9 إلى 12 من شهر يناير المنصرم، ورشة عمل حول تجديد خريطة طريق تفكيك النظام البائد، شارك فيها نحو 350 شخصاً، 40 بالمائة منهم من ممثلي القوى السياسية الموقعة على الاتفاق الإطاري، والبقية من مجموعات عمل من المختصين في مجالات الإدارة والمال والأعمال والقانونيين ولجان المقاومة.
وعقدت هذه القوى في الفترة من 31 يناير إلى 3 فبراير المنصرم، مؤتمراً عن تقييم اتفاق السلام، شارك فيه معظم موقعي الاتفاق وأصحاب المصلحة.
