الآلية الثلاثية تنفي طرحها مقترح الـ 47% على الكتلة الديمقراطية
الخرطوم – (الديمقراطي)
وضعت الآلية الثلاثية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومجموعة الإيقاد، حداً للجدل حول طرحها مقترحاً على مجموعة “الكتلة الديمقراطية” يقضي بمنحها نسبة 47 بالمئة في السلطة مقابل التحاقها بالعملية السياسية.
وكان القيادي بتحالف الكتلة الديمقراطية مني اركو مناوي، قال في تغريدة على تويتر: “قبلنا مبدئياً أحد مقترحات الآلية الثلاثية الذي ينص على نسبة مشاركة الأطراف التي ستوقع على الإعلان السياسي القادم بين 47 و53 في المئة”.
وقالت الآلية الثلاثية في تصريح خاص لـ ”الديمقراطي“ إنها “لم تبدأ رسمياً مفاوضات مع أطراف العملية السياسية ولم تقدم مقترحات رسمية، أو نسب لأي من الأطراف، وأضافت أن “مناقشتها تصب في تصنيف الأطراف أثناء عملية تبادل الأفكار، وأنها لم تتقدم بأية مقترحات”.
وسعت الآلية الثلاثية، والمجموعة الرباعية المكونة من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وبريطانيا، خلال الأشهر الستة الماضية لتسهيل مفاوضات بين المدنيين والعسكريين من أجل الوصول لحل للأزمة التي يعيشها السودان؛ لكن الكتلة الديمقراطية رفضت الانخراط في تلك المفاوضات.
وأعلنت الكتلة الديمقراطية خلال الأيام الماضية عن موافقتها مبدئياً على مقترح الآلية الثلاثية بتمثيل الكتلة في آلية اتخاذ القرار الحكومي بنسبة 47 بالمئة مقابل تمثيل الحرية والتغيير بنسبة 53 بالمئة، وقالت إنها طالبت بتعديل النسبة لتكون 50 بالمئة لكل طرف.
في المقابل قال تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، إنه لم يتسلم مقترحاً من الآلية الثلاثية، بشأن تمثيل الكتلة الديمقراطية في آلية اتخاذ القرار الحكومي، مشيرا إلى أن موقفه ظل ثابتاً بعدم قبوله أي تعديل في الأطراف المتفق عليها، وهو ما جرى إبلاغه للآلية بصورة واضحة.
وقال المتحدث الرسمي باسم العملية السياسية خالد عمر، في تصريحات صحفية إن الاتفاق الإطاري لم يقم على المحاصصات والنسب، مضيفاً بأن قوى الحرية والتغيير ليس لديها نسب حتى تقاسمها مع الأطراف الأخرى.
ومضى عمر في حديثه قائلاً: “لم نناقش حتى الآن مع أي جهة من الجهات مسائل متعلقة بالنسب التى ليس لديها علاقة بتقاسم السلطة.. ماضون في الوصول إلى الاتفاق النهائي مع الأطراف الحقيقية التي ما زلنا نختلف معهم”.
