الأخبار

اتهامات لأجهزة أمن النظام البائد بفبركة فيديو إباحي لمناوي

الخرطوم – (الديمقراطي)

اتهم حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، جهات لم يسمها بفبركة فيديو إباحي ونسبته له، في محاولة لاغتيال شخصيته، بينما ذهبت تحليلات ناشطين إلى اتهام أجهزة أمن النظام البائد بالوقوف وراء نشر الفيديو رداً على موقف مناوي الأخير المطالب بتسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية.

وانشغلت الساحة السياسية في السودان خلال الساعات الماضية، بفيلم “إباحي” منسوب لحاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، الأمر الذي دفعه إلى الخروج في تسجيل مباشر على صفحته بالفيس بوك يفند فيه ما وصفها بـ (الفبركات الرخيصة).

وتداول البعض مقطع فيديو قصير لشخص يشبه حاكم إقليم دارفور في وضع إباحي مع امرأة، بينما قوبل الأمر باستنكار واسع من عدد من القادة السياسيين الذين اعتبروه محاولة لتصفية الحسابات السياسية مع مناوي.

وقال مناوي في فيديو على صفحته الشخصية بفيس بوك، إن “الفيديو مفبرك وأسلوب منحط”، مشيراً إلى أنه “تلقى قبل عام اتصالاً من الصحفي عطاف التوم، أخبره بأن الدكتور صلاح آل بندر، المقيم في بريطانيا، أبلغه بأن لديه معلومات بأن الحزب الشيوعي السوداني أصدر توجيهات لمكتبه في بريطانيا وايرلندا بصنع وفبركة فيلم لشخص افريقي على ان ينسب لمناوي، مشيراً إلى أن ملاسنات حادة وقتها كانت بينه والحزب الشيوعي.

وأضاف أنه “تلقى اتصالاً للمرة الثانية من ذات الصحفي يخبره بأن الفيلم قارب على الانتهاء، ويريد منه أن يطلب من “آل بندر” التدخل لوقف نشره، لأنه يعرف الجهة التي تعمل على منتجته، موضحاً أنه لم يعر الأمر اهتماماً”.

وتابع: “وحينما لم استجب للأمر، تواصل الدكتور صلاح بندر، مع شقيقي حسين اركو مناوي، في بريطانيا، وأخبره بذات الأمر، وبدوره لم يعر شقيقي الأمر اهتماماً وقال لهم من لديه فيلما فلينشره”.

وأكد مناوي أن الفيلم نشر وقتها وأنه شاهده برفقة أشخاص في أمن حركة تحرير السودان، التي يقودها، فتوصلوا إلى حقيقة الفبركة بعد إعادة المونتاج وحذف اللغة الأساسية للممثلين وتشويه وجوههم، مشيراً إلى أن هنالك من أعاد نشر الفيديو من جديد بعد إعادة (منتجته) مرة أخرى.

وأضاف: “أنا مني أركو مناوي، مولود من أسرة معروفة في الإقليم والقبيلة، ولديها عادات وتقاليد، وثقافات لا يمكن ان أمثل فيلما إباحيا”.

وتابع موجهاً حديثاً لمن يتهمهم بفبركة الفيديو: “أنا أتواصل معكم وآكل وأشرب معكم، يمكنكم قتلي برصاصة أو بجرعة سم، ولكن لا يمكن ان تغتالوني بهذه الفبركات.. الذين يقومون بهذه الصنيعة قد انحطوا أخلاقيا، وانا أؤكد براءة الحزب الشيوعي من هذا الاتهام”.

رفض واستهجان

وقوبل نشر الفيديو برفض واستهجان من قبل عدد من القيادات السياسية في السودان، حيث قال القيادي في قوى الحرية والتغيير، خالد عمر يوسف، إن “الفيديو المفبرك الذي نشر ضد مني اركو مناوي هو عمل مرفوض ووسيلة مقززة في تصفية حسابات الخصومة السياسية”.

وأكد أن “الخلاف قائم مع مني أركو مناوي، حول المواقف والرؤى السياسية، وهو الأمر الذي يجب أن نحرص جميعاً على ادارته باحترام وعدم السماح لمن يرغبون في تسميم المجال العام وابتذاله بأن ينالوا مبتغاهم”.

من جهته ادان رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان (التيار الثوري الديمقراطي) ياسر عرمان، نشر الفيديو المفبرك بغرض استهداف رئيس حركة تحرير السودان، مني أركو مناوي.

وقال عرمان على حسابه بتويتر: “نختلف مع مني أركو مناوي، فيما يخص الانقلاب، ولكننا ندين ما يتعرض له من محاولات تشويه وتصفية حساب تقوم بها جهات تخرب أخلاقيات الحياة العامة وتعمل على تسميمها، وندعو المجتمعين السياسي والمدني لإدانة هذه الأفعال المقذعة بأقوى العبارات”.

وشكر مناوي في حديثه أمس الأربعاء، خالد عمر يوسف، وياسر عرمان، (وآخرين كثر)، حسبما قال، على المواقف المساندة له فيما تعرض له، قائلاً إن الخلاف في الرأي معهما لم يكن عميقاً.

وقال: “هذا الفيلم صنع مني شخصا جديداً، ذو موقف جديد، ومن هنا أعلن أنني قد طويت صفحة الخلافات مع من كنت على خصام سياسي معهم وسنفتح صفحة جديدة”.

تسليم البشير للجنائية

ورأى ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن نشر الفيديو في هذا الوقت قد يكون رداً على حديث مناوي الأخير ومطالبته بتسليم الرئيس المخلوع عمر البشير، إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تلاحقه بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية التي وقعت في دارفور خلال عامي 2003 – 2004.

وكان مناوي قد أظهر في الآونة الأخيرة تمسكاً بضرورة تسليم البشير ومجموعة المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية، حيث التقى وفد المحكمة الذي زار الخرطوم الاسبوع الماضي وتعهد له بتسليم البشير وبقية المطلوبين.

واعتبر ناشطون أنه لا جهة لديها مصلحة في نشر الفيديو المنسوب لمناوي سوى أجهزة أمن البشير، ومنسوبي حزبه في الحركة الإسلامية الذين عرفوا بهذا النهج.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى