إيقاف رواتب معلمين بسبب الإضراب

الخرطوم – (الديمقراطي)

أوقفت السلطات الانقلابية بوحدة كركوج في ولاية سنار، رواتب معلمين، على خلفية مشاركتهم في الإضراب للمطالبة بتحسين الأجور وبيئة العملية التعليمية.

وقالت لجنة المعلمين، في بيان اليوم الخميس، إن السلطات الانقلابية بوحدة كركوج، شكلت مجلس محاسبة وتحقيق، مع المعلمين، بعد أن تبين لهم خطأ إجراءات إيقاف المرتبات دون القيام بالتدابير المفترض اتباعها بهذا الصدد.

وأشار إلى أن “لجنة المعلمين بوحدة كركوج عقدت اجتماعا خلصت فيه إلى رفض مثول المعلمين الذين تم إيقاف مرتباتهم أمام لجنة التحقيق الصورية”، مشيرة إلى أن “الهدف من تشكيلها تجميل القرار المعيب بإيقاف المرتبات دون أي إجراء إداري مسبق”.

كما قررت اللجنة مناهضة القرار عبر الأطر القانونية مع مواصلة التصعيد الاعلامي للرأي العام، والمطالبة بإقالة مكتب التعليم بوحدة كركوج، وإقالة مدير عام التعليم، وفك جميع مرتبات المعلمين الذين تم إيقاف مرتباتهم بوحدة كركوج دون اشتراطات مسبقة، وصرف مرتب فبراير دون قيود أو دفتر حضور”.

وسبق وأعلنت لجنة المعلمين السودانيين، عن رصد حالات ترهيب وتهديد، من قبل السلطة الانقلابية في بعض الولايات، لكسر “إضراب العزة” وتفتيت وحدة المعلمين.

وفي 25 يناير الجاري، عقدت اللجنة اجتماعاً مع سلطات الانقلاب، خلص إلى زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 14.8% من موازنة 2023، وصرف منحة توازي فروقات ثلاثة أشهر، إضافة إلى الاتفاق على مراجعة العلاوات ذات القيمة الثابتة؛ فيما رفضت وزارة المالية زيادة الحد الأدني للأجور لكن سلطات الانقلاب لم تنفذ هذا الاتفاق.

ويطالب المعلمون بزيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 20% من الانفاق السنوي للبلاد وبنسبة 6% من الناتج المحلي الاجمالي، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى (61) ألف جنيه، إضافة إلى تنفيذ الهيكل الموحد للأجور بعد إجازته كاملاً، وتعديل العلاوات ذات القيمة الثابتة بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي، وأن يشمل التعديل كل العاملين بالتعليم العام وفقًا لشروط خدمة كل فئة.

وفي 20 سبتمبر الفائت، نشرت لجنة المعلمين دارسة قالت فيها إن راتب المعلم يغطي 13% من تكاليف المعيشة الأساسية، مطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور من 12 إلى 61 ألف جنيهًا ــ أي زيادة الرواتب إلى – من 6 ــ 8 أضعاف الحالية.