إغلاق الموانئ يكلف السودان مليوني دولار يومياً

وكالات – (الديمقراطي)

قال مسؤول سابق في مؤسسة الموانئ البحرية السودانية، إن البلاد تخسر مليون دولار في اليوم بسبب إغلاق محطات الحاويات في ميناء بورتسودان الجنوبي، مضيفاً أن الرقم قد يصل إلى مليوني دولار عندما تكون موانئ سواكن وبشائر مغلقة.

وقال المصدر لموقع “ميدل ايست أي”، إن السودان سيخسر عائداته بالكامل من الصادرات، الأمر الذي سيصيب الاقتصاد بأكمله، وسيؤدي ذلك إلى عواقب أخرى، مثل نقص الوقود والقمح والسلع الأساسية الأخرى، وسيؤدي إلى اضطرابات اجتماعية عميقة”.

من جهته، قال رئيس فرع بورتسودان لشركة ملاحية دولية إن إغلاق الموانئ السودانية سيؤثر على سمعتها الأوسع. وأضاف: “لاحظنا أن إغلاق الموانئ السودانية أدى إلى ازدهار كبير للموانئ الإقليمية في مصر والسعودية وحتى إريتريا والإمارات، ولن تتوقف التجارة الإقليمية والدولية بسبب إغلاق الموانئ السودانية”.

وقال حسن علي، وهو مستورد سوداني، للموقع، إن المستوردين يستخدمون موانئ البحر الأحمر المصرية لجلب البضائع إلى البلاد أثناء إغلاق موانئ السودان، مضيفاً: “استخدمنا مينائي نويبع والغردقة لاستيراد البضائع ثم نقلها براً إلى السودان”.

وتستخدم الجماعات المتنافسة في منطقة البحر الأحمر بشرق السودان بشكل متزايد إغلاق الموانئ كتكتيك سياسي مع اشتداد الخلافات بشأن الاتفاق الإطاري، الذي يتوقع أن يدفع السودان نحو انتخابات ديمقراطية.

وجرى إغلاق وإعادة فتح الموانئ في المنطقة الساحلية، بما في ذلك بشاير الأول والثاني وهيدوب والموانئ الشمالية والجنوبية لبورتسودان، لأسباب مختلفة خلال العامين الماضيين.

وتمر 90 في المئة من التجارة الخارجية للسودان عبر بورتسودان على ساحل البحر الأحمر، ما يعني أن السيطرة على الموانئ لها تأثير هائل.

وقد أدى إغلاق الموانئ، مع التهديد بالمزيد في المستقبل، إلى خسائر ناتجة عن الذعر لاقتصاد يعاني بالفعل من اضطراب، واستفادة الموانئ الأخرى في المنطقة، لا سيما في مصر.

ويرى مراقبون أن أسلوب استخدام الشحن والصادرات والواردات للضغط السياسي يهدد الأمن في وسط السودان ويضر بالاقتصاد.

وهدد المجلس الأعلى للبجا بشرق السودان مراراً وتكراراً بإغلاق الموانئ لمقاومة المسار الذي نصت عليه اتفاقية جوبا للسلام لعام 2020، والتي مكنت المتمردين السابقين من ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق من المشاركة في الحكومة الانتقالية.

ومهدت عمليات إغلاق الموانئ الطريق مراراً وتكراراً للتغيير السياسي في المركز خلال السنوات القليلة الماضية.

ولعب الإغلاق الثاني للموانئ، في سبتمبر 2021، دوراً سياسياً مختلفاً تماماً، مما مكّن في النهاية من الانقلاب العسكري الذي أعقب ذلك في أكتوبر.

وقال العواد محمد، القيادي النقابي في مؤسسة الموانئ البحرية، إن إغلاق الميناء يمكن استخدامه للمطالبة بظروف أفضل للعمال، لكن زعماء القبائل والنظام الإسلامي القديم والجيش كانوا يستخدمون إغلاق الموانئ لابتزاز القادة المؤيدين للديمقراطية.

وأشار إلى أن تسييس هذه القضية من قبل زعماء العشائر يخدم “مصالح الجيش والنظام القديم من خلال استغلال أهمية الميناء لتوريد البضائع والوقود والصادرات”.