إعلان الطوارئ في ولاية غرب كردفان ومناطق حقول النفط

الخرطوم ــ (الديمقراطي)

أعلن والي الانقلاب على غرب كردفان عن فرض حالة الطوارئ في كل الولاية وحقول البترول، بعد إغلاق عدد منها بواسطة متفلتين يُرجح تبعيتهم للنظام البائد.

والأحد، أغلق محتجون حقل كيي النفط التابع لمربع 6 بحقل بليلة، نتج عنه فقدان إنتاج نحو 4 آلاف برميل نفط يومياً، فيما استمر إغلاق الكامب الرئيسي ومطار حقل بليلة.

وليل الأحد، أغلق محتجون حقل سفيان النفط، حيث احتجزوا العاملين داخل مقر سكنهم بعد قطع الكهرباء عنهم، مما جعلهم يكابدون أوضاعا معيشية وأمنية حرجة، كما أن الإغلاق أدى لفقدان إنتاج آلاف البراميل من الخام الخفيف يومياً.

وفرض والي غرب كردفان، خالد محمد أحمد، حالة الطوارئ في كل الولاية وحقول البترول إعتباراً من اليوم الاثنين ولمدة شهر قابلة للتجديد.

ووجه خالد لجنة أمن الولاية ولجان أمن المحليات ولجان أمن الحقول وجميع الأجهزة الأمنية والعدلية بالولاية، وأمانة الحكومة ووزارة المالية والقوى العاملة، وضع مرسوم إعلان حالة الطوارئ موضع التنفيذ.

وبموجب المرسوم تُفوَض سلطات الوالي الواردة في قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997 للقوات النظامية المشتركة من قوات الشعب المسلحة والشرطة والدعم السريع والمخابرات العامة ولجان أمن الحقول للتدخل بكافة الإمكانيات وإتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع التفلتات الأمنية وفرض هيبة الدولة في جميع أنحاء الولاية ومناطق إنتاج البترول.

وحدد المرسوم عقوبات المخالفين بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات والغرامة حيث لا تتجاوز الثلاثة ملايين جنيه، بجانب مصادرة الوسيلة أو الآلة والمحال المستخدمة في مخالفة أحكام هذا المرسوم.

كما كَفَل المرسوم لرئيس الجهاز القضائي ورئيس النيابة العامة بالولاية، تكوين محكمة خاصة ونيابة خاصة للنظر في الجرائم الواقعة بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم، كما يجوز لوكيل نيابة الطوارئ تطبيق ضوابط القرار الجمهوري رقم (78).

وكانت أكثر من ثمانين بئر بترول من حقول النفط بمنطقة هجليج، قد خرجت عن العمل، بسبب حرق وتخريب الآبار، وسرقة المعدات، بواسطة جهات مجهولة، وسط تفرّج السلطات الأمنية للانقلاب.

وأشارت مصادر تحدثت لـ (الديمقراطي) في وقت سابق إلى أن ما يحدث، يعد تخريباً متعمداً لآبار النفط في هجليج، من قطع للكوابل، وسرقة وتدمير محولات الكهرباء وسرقة الزيت واتلاف منشآت النفط بصورة متعمدة، في ظل غياب الدولة، وتهديد الموظفين.

وقالت إن إرجاع الآبار إلى وضعها الطبيعي سيكلف الدولة ملايين الدولارات، بجانب صعوبة بالغة في جلب معدات النفط، كما تحتاج لزمن طويل لتصنيعها في الخارج، وتحتاج لمال أكثر في ظل ظروف موارد البلاد الشحيحة.