إضراب عمال النقل النهري بكوستي يدخل يومه الثالث
الخرطوم – ملاذ حسن
دخل إضراب عمال النقل النهري كوستي يومه الثالث تنديدا بالأوضاع البيئية السيئة، وضعف الحماية للعاملين والموظفين وعدم وجود هيكلة وظيفية، وسط اتهامات بتورط مسؤول سابق في فساد إداري.
ويطالب العاملون بالنقل النهري، الإدارة الجديدة متمثلة في اللواء معاش سليمان البنا، بتحسين شروط الخدمة والأجور، ووضع هيكل راتبي واضح وتسوية المستحقات القديمة التي مضى عليها ما يقارب السنتين وصرفها بالهيكل الجديد.
ونفذت قطاعات واسعة خلال العامين الماضيين إضرابات واحتجاجات متقطعة على ضعف الرواتب وما زالت مستمرة حتى اليوم، بينما تواجه البلاد أزمة حادة في النقد مقابل تراجع قيمة الجنيه وتصاعد مستمر للدولار الأمريكي والأسعار في الأسواق.
وقال أحد العاملين بالنقل النهري فضل حجب اسمه، لـ (الديمقراطي) إن العمال سلموا المدير الجديد، منذ عام، خطابا يحوي المطالب ومشاكل النقل النهري في كوستي، أبرزها تحسين شروط الخدمة في المؤسسة، ورد عليهم بتكوين لجنة من الموظفين لرفع مطالبهم للرئاسة بالخرطوم دون أن يطرأ جديد حتى اليوم.
وكشف المصدر عن تجاوزات كبيرة تمت في عهد المدير السابق، محمد المعتصم، أبرزها ابقاء معاشيين في الخدمة بعد تزوير شهادات ورفض إنهاء خدمتهم بسبب اعتماد المدير عليهم، مشيرا إلى وجود نسبة كبيرة من المعاشيين في قسمي الكهرباء والميكانيكا، ووجود 23 آخرين في قسم الحدادة الذي يبلغ عدد الشباب به 3 عمال فقط، و4 آخرين في النجارة، بينما تبلغ نسبة المعاشيين في البحارة 90%، إلى جانب فصله عددا كبيرا من الموظفين لأسباب غير معروفة.
وبحسب المصدر فإن لجنة إزالة التمكين علمت بصرف بعض العاملين بالنقل النهري ومنهم معاشيين، لمرتبات قدرها 400,000 جنيه، مع حصول بعضهم على بند ميزانية مفتوحة، وأضاف أن “اللجنة كانت قد أرجعت النقل النهري لهيئة تابعة لوزارة النقل بعد أن كان يتبع لشركة النيل للنقل النهري التي تتبع للمالية”، وذكر أن قرارات اللجنة أثرت على منتفعين كثر منهم ضباط جيش.
وبحسب المصدر فإن 80% من ربح النقل النهري يذهب لضباط في الجيش، ولا يورد في حساب وزارة المالية أو بنك السودان أو وزارة النقل، بل تستلمه الشركة السودانية للنقل النهري وهي شركة ليس لها أصول، أسسها الرئيس المعزول عمر البشير، بمشاركة ضباط في الإمارات وفي السودان بأسهم فيها واستحواذهم على أغلب الأرباح.
وقال المصدر إن نصيب الولاية يأتي من الملاحة النهرية، بينما للسودان 60% من أسهم النقل النهري ولدولة جنوب السودان 40% بحسب اتفاقية نيفاشا.
فروقات المرتبات
وكشف عن توريد النقل النهري ميزانية قدرها 62 مليون دولار العام الماضي من 3 رحلات نهرية فقط.
وذكر أن الشركة تقوم بفرض إيجار شهري على موظفيها الذين تقوم بتسكينهم في مباني النقل النهري، كاشفا عن وجود موظفين يستلمون رواتب قدرها 18,000 جنيه فقط، في الوقت الذي يتم صرف رواتب عالية تصل إلى 400,000 لبعضهم.
وقال المصدر إن العاملين تفاجأوا بعد اكتشافهم لفروقات كبيرة في كشوف المرتبات التي يتم تخصيصها لهم من وزارة المالية إذ يتم اخراج الكشف بمرتبات عالية في الوقت الذي يصرف فيه العاملون في كوستي مرتبات ضعيفة.
وأضاف أن أدنى مرتب كان يتم تخصيصه للعاملين من وزارة المالية 187,000، بينما يصرف العامل في منصب مدير عام الموقع بالنقل النهري مبلغ 53,000 أي بفارق 134,000.
وفيما يخص المشاكل البيئية يقول المصدر إن النقل النهري يعاني من البيئة الصحية السيئة التي تتمثل في انتشار الثعابين داخل المكاتب والأوساخ والحشائش الضارة وعدم توفير الشركة الحماية للعاملين واضطرار العاملين لحماية أنفسهم ذاتيا، وضعف الإضاءة داخل الورش وتكسر المرافق من أبواب وشبابيك.
