إشراك أسر الشهداء والمفقودين في تشريح ودفن الجثث المكدسة

الخرطوم – (الديمقراطي)

وافقت النيابة العامة على إشراك لجنة التحقيق في مفقودي مجزرة فض الاعتصام، وأسر المفقودين، والشهداء، إضافة لمبادرة (مفقود)، في عمليات تشريح ودفن الجثث المتكدسة بمشارح الخرطوم، والتي تبلغ حوالي 3 آلاف جثة مجهولة الهوية.

وفي بداية الأسبوع الجاري، أجلت السلطة الانقلابية إجراءات دفن الجثث مجهولة الهوية التي كان من المقرر أن يبدأ العمل فيها الأحد الماضي.

وكان النائب العام المكلف أصدر قرارًا بدفن ثلاثة آلاف جثة مكدسة بمشارح العاصمة الخرطوم، بعد تشريحها، في خطوة وجدت اعتراضًا شديدا من تنظيمات حقوقية محلية إضافة إلى قوى ثورية أخرى، أعلنت رفضها لعملية الدفن بدون إجراء تحقيق وتشريح.

وفتح رئيس لجنة التحقيق في مفقودي اعتصام القيادة العامة، الطيب العباسي، في تصريح لـ(الديمقراطي)، الباب أمام موافقة السلطات الانقلابية للسماح للفريق الأجنبي، المشاركة في عملية التشريح والدفن فيما يتعلق بالجثامين المكدسة، وأضاف: “الطلب قيد النظر عند النيابة العامة”.

وأكد أن الطب العدلي وأسر المفقودين والشهداء جميعهم وافقوا على مشاركة الفريق في عملية التشريح والدفن، وتبقت النيابة العامة، مشيرًا إلى أن الأخيرة لاتمتلك خيارا سوى الموافقة على هذا الأمر.

وفي 12 يونيو، قدمت مبادرة (مفقود) مع أسر المفقودين، مذكرة للنائب العام تضمنت الرفض الكامل لدفن الجثامين دون اتباع البروتوكولات الدولية وإعطاء الضمان لأسر المفقودين بالعدالة المتمثلة في استجلاب فريق دولي متخصص، وذلك لفقد ذوي الضحايا بصورة خاصة والشعب السوداني بصفة عامة، الثقة في مؤسسة الطب العدلي الوطنية الحالية والمؤسسات العدلية الأخرى المعنية بالأمر.

والأسبوع الماضي، أعلنت لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص المفقودين، عن توصلها لعمليات فساد واسعة في مشارح العاصمة الخرطوم، وأوضحت أن قرار النائب العام لدفن الجثث لم يشمل التحقيق.

وكشفت اللجنة عن تسجيلها لاعترافات قضائية لعمال وفنيي التشريح بعمليات بيع جثث لمجهولي الهوية، حيث توصلت التحقيقات إلى تجارة أعضاء بشرية داخل المشارح، علاوة على تسجيلها اعترافات قضائية تثبت تزوير التقارير المقدمة إلى لجنة المفقودين بأعداد الجثامين التي تم دفنها، أي أن ما يكتب في التقارير يخالف الواقع.

وأفادت بأن مشرحة أم درمان تحتفظ بعينات عظام لمجهولي هوية أرسلت إلى الأدلة الجنائية بعد مرور فترات زمنية طويلة وما أثبته تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية تعفن عدد منها وعدم صلاحيتها للفحص.