أمريكا تتخوف من انزلاق السودان إلى العنف قريبًا

الخرطرم ـ (الديمقراطي)

كشفت الولايات المتحدة الأمريكية من مخاوف إنزلاق السودان إلى العنف وعدم الاستقرار، حال عدم التوصل إلى اتفاق بحلول 25 أكتوبر المقبل.

وانقلب الجنرال عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021م على السلطة الانتقالية التي نصبتها ثورة ديسمبر بعد الإطاحة بنظام المخلوع عمر البشير، وواجه الشعب السوداني الانقلاب بمقاومة أبرز أشكالها المواكب الاحتجاجية التي نظمتها وتنظمها لجان المقاومة، وقابلتها السلطة الانقلابية بعنف وحشي.

وقال السفير الأمريكي في الخرطوم جون غودفري، في حوار مع صحيفة (التيار)، إن “هناك قلق بين السودانيين والشركاء الدوليين من أن الذكرى السنوية الأولى ليوم 25 أكتوبر هي نقطة مهمة وإذا لم يكن هناك اتفاق بحلول ذلك الوقت، أو عند أقل احتمالية واضحة للتوصل إلى اتفاق قريبًا، يمكن أن يكون وصفة لعدم الاستقرار والعنف، وهذا أمر مقلق للغاية.. نعتقد أنه يجب أن يدفع الأطراف إلى الانخراط على أساس عاجل لتشكيل حكومة جديدة بقيادة مدنية وإطار انتقالي”.

واعتبر مشروع الدستوري الانتقالي الذي طرحته نقابة المحامين بأنه مقترح جاد ذو مصداقية، قدم عدد من المجموعات مدخلات إليه، ووقعت عليه مجموعات أكثر من أية مبادرة أخرى حتى الآن.

وأضاف: “نعتقد أن مسودة الدستور الانتقالي لنقابة المحامين السودانيين يمكن أن تساعد في تشكيل حكومة بقيادة مدنية وإطار انتقالي متفق عليه بشكل واسع.. نعتقد أنه يمكن جعله أكثر شمولاً من خلال الحصول على دعم من مجموعات أكثر وسيكون ذلك مهماً، ويحتوي على ملاحظات دقيقة من الخبراء بصورة تجعله ذا مصداقية فنية، ومما يميزه عن بقية المبادرات – وهي عديدة- أنها لقيت قبولاً واسعاً من مجموعات سياسية مختلفة من المؤيدين أو الموقعين.. أعتقد هذا مؤشر على مصداقية المبادرة من مجموعة من الأطراف المختلفة، وأعتقد من المهم ملاحظة أن الجيش يرى ذلك أيضاً”.

وأشار إلى أن مبادرة الدستور في إعلان سياسي يسهل تكوين مجموعة مدنية، مما يسمح للآلية الثلاثية تسهيل مباحثات رسمية وغير رسمية بين الجيش وهذه المجموعة المدنية المتوافقة.

وأكد على أن الولايات المتحدة الأمريكية أو الآلية الثلاثية أو أي طرف خارجي ثالث ليس في موقع الإملاء لمصداقية أية مبادرة معينة، ونعتقد أن هناك معايير محورية يجب أن تتضمنها حكومة بقيادة مدنية جديدة لكن الأمر متروك للشعب السوداني في تحديد شكل الديمقراطية التي يريدها.

عدم الاعتراف بالانقلاب

وقال إن خطوة تعيينه سفيرا في الخرطوم في هذا الوقت، بعد تخفيض دبلوماسي دام 25 عاما، لا تعني “تقوية العلاقات بين الحكومتين الأمريكية والسودانية في الوقت الراهن.. نرغب في أن نكون الشريك الذي يختاره السودان، وهو هدف ذهبي بالنسبة لنا، لكن مفتاح ذلك هو وجود حكومة جديدة بقيادة مدنية و الإطار الدستوري الذي يستعيد المسار الانتقالي بالسودان”.

واعتبر مشاركة قائد الانقلاب البرهان في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لا تعني أن الصفحة قد طويت، “وأكرر، إن مفتاح تعميق العلاقات بين الحكومتين وتوسيع التعاون بين الولايات المتحدة والسودان على مستوى الحكومات، لا يمكن تحقيقه إلا في سياق حكومة بقيادة مدنية واستعادة المسار الانتقالي في السودان”.

الاقتصاد

وقال غودفري إن البلاد تتمتع بإمكانيات كبيرة، حيث لا أرى أي سبب يمنع السودان أن يكون دولة مزدهرة، قادرة على منح شعبها حياة أفضل، بل والمساعدة في توفير الأمن الغذائي للمنطقة، وحتى أكثر من ذلك. ما يملكه السودان من موارد طبيعية توفر له إمكانيات اقتصادية هائلة.

وأشار إلى أن السودان يملك أكبر مساحات من الأراضي الزراعية غير المستغلة على مستوى العالم، في وقت تزداد فيه المخاوف بشأن الأمن الغذائي في العالم. مما يوفر للسودان إمكانية توفير الغذاء لشعبه والمنطقة.

وأفاد بأن الجميع يركز على الذهب لأنه أسرع في توفير السيولة، وبالطبع عند تصديره بالطرق العادية يوفر عوائد ضريبية لوزارة المالية لمصلحة الشعب السوداني. ولكن فوق ذلك السودان لديه احتياطيات معدنية أخرى يمكن أن توفر له عائداً اقتصادياً كبيراً.

وكشف عن أن كثير من المستثمرين الأجانب بما في ذلك الأمريكيين لديهم محاذير حقيقية من الدخول إلى السوق السودانية لوجود حكم عسكري بعد 25 أكتوبر 2021، وهناك مخاوف من الاستقرار السياسي والأوضاع الأمنية.

وأفاد السفير بأن الشركات الأمريكية تركز على البيئة القانونية، ومدى سرعة التعامل مع النزاعات التجارية في حال الخلافات مثلاً بين الطرف السوداني والشريك الأمريكي أو غيره، وهذا الأمر يأخذ أشكالاً عدة لكنه في النهاية يرتبط بالقانون التجاري. واحدة من الخسائر الكبرى لاستلام العسكريين السلطة في 25 أكتوبر الماضي أن الحكومة الانتقالية السابقة بقيادة مدنية أنجزت عملاً مهماً في إعداد قوانين جديدة للاستثمار ولكنه تعطل، أثر غياب القانون التجاري الجيد على اهتمام الشركات الأمريكية وكذلك الشركات متعددة الجنسيات للاستثمار في السودان.

تلويح بالعواقب

وقال غودفري إنه تابع تقارير إخبارية تكشف عن سعي روسيا تنفيذ اتفاق سابق مع الرئيس المخلوع عمر البشير في العام 2017 لإقامة منشأة بحرية في بورتسودان. ومن المهم أن نقول إن العزلة الدولية حول الاتحاد الروسي والرئيس بوتين تتزايد حالياً بسبب الغزو غير المبرر لأوكرانيا.

وأضاف: “إذا قررت حكومة السودان المضي قدماً في إقامة هذه المنشأة أو إعادة التفاوض حولها سيكون ذلك ضاراً بمصالح السودان. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى مزيد من عزلة السودان في وقت يريد معظم السودانيين أن يصبحوا أكثر قرباً من المجتمع الدولي”.

وتابع: “تتمتع جميع البلدان بحق سيادي في اختيار البلدان الأخرى التي تنشئ شراكات معها، ولكن هذه الخيارات لها عواقب. ترغب الولايات المتحدة الأمريكية في أن تكون شريكًا للسودان ويمكننا أن نكون شريكًا جيدًا. لكن المفتاح الذي يفتح الباب أمام تعاون أكبر بين الحكومتين الأمريكية والسودانية هو تشكيل حكومة جديدة بقيادة مدنية وإطار انتقالي يعيد الانتقال الديمقراطي في السودان”.