أطباء الامتياز يمددون الاضراب لمدة 3 أيام أخرى

الخرطوم – (الديمقراطي)

أعلنت لجنة أطباء الامتياز، عن تمديد الإضراب لمدة ثلاثة أيام أخرى، بسبب تجاهل وعدم استجابة وزارة الصحة الاتحادية للمطالب المرفوعة، مؤكدة أنه “في حال عدم تنفيذ المطالب سيستمر الإضراب حتى تحقيق أهدافه”.

ودخل أطباء الامتياز في إضراب شامل بجميع المستشفيات ابتداء من يوم الأحد الماضي وحتى يوم أمس الثلاثاء، الثالث عشر من سبتمبر الجاري، قبل أن تقرر تمديد الأضراب الذي رهنته بتنفيذ مطالب الأطباء.

ويرفع الأطباء مطالب من بينها “صرف رواتب جميع أطباء الإمتياز لكل الشهور الماضية بلا استثناء، ومعالجة مشاكل الأطباء الذين سقطت أسماؤهم سهواً من قوائم الأطباء المستحقين، وصرف منحة عيدي الفطر والأضحى المبارك وأي بدلات أو حوافز تمت اجازتها من قبل وزارة الصحة الاتحادية أو وزارة المالية، بجانب التزام وزارة الصحة بصرف المستحقات المالية للدفعات القادمة في وقتها، ووضع اعتبار الدفعات القادمة في التوزيع للامتياز بعمل جدول معلن من قبل وزارة الصحة بتحديد تاريخ التوزيع”.

وأكدت لجنة أطباء الامتياز في بيان أمس الثلاثاء إن “الاضراب كان ناجحاً على مستوى كل الولايات التي قامت به بنسبة تفوق الـ 95%”، مشيراً إلى أن “اللجنة طلبت اجتماعاً مع وزير الصحة من أجل ايجاد خارطة لتحقيق المطالب واقتلاع الحقوق، بيد أن الوزارة ردت بالرفض، وفي نفس الوقت قامت الوزارة بتغذية عدد من الحسابات دون أخرى لم تتم معالجتها وتصديقها”.

واعتبر البيان تصرف وزارة الصحة عدم اكتراث لحجم المشكلة والمطالب المقدمة، وعدم اكتراثها بالنظام الصحي السوداني، مشيراً إلى أن “تعامل الوزارة مع اجراءات معالجة وتصديق وترتيب أوراق إفادات الحسابات لنسبة كبيرة من أطباء الامتياز، بطريقة لا تفضي لتحقيق المطالب بصورة عاجلة”.

وأضاف البيان: “عليه فقد تقرر تمديد الاضراب لمدة 72 ساعة وفي حال عدم تنفيذ المطالب سيستمر هذا الإضراب حتى تحقيق أهدافه، وندعو الوزارة في حال حرصها على استمرار أطباء الامتياز في تقديم دورهم، لتنفيذ المطالب المقدمة”.

وأكد تقرير للجنة أطباء الامتياز عن اليوم الثالث للاضراب، تنفيذ الاضراب بنسبة 100% في 27 مستشفى من أصل 32.

وشددت اللجنة أن الموقف من الإضراب مبدئي ومرتبط بتحقيق المطالب المقدمة وسيستمر حتى يبلغ غاياته.

وكان أطباء الامتياز نظموا يوم 14 اغسطس المنصرم، وقفة احتجاجية، أمام مباني وزارة الصحة الاتحادية، لعدم صرف رواتبهم لمدة 8 أشهر، رغم مزاولتهم العمل في المستشفيات طوال هذه المدة.

ويمنح الانقلاب أطباء الامتياز راتبا ضئيلا لا يكفي احتياجاتهم الضرورية، كما يعمد على تأخير توزيعهم على المستشفيات على الرغم من الحاجة الماسة إليهم في ظل استمرار هجرة الكوادر الطبية.

ويصرف الانقلاب ببذخ على قواته الأمنية والعسكرية التي تجتهد في قمع الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني وقتل وتعذيب واعتقال المتظاهرين السلميين.