أطباء الامتياز يقررون تمديد اضرابهم حتى الإثنين المقبل

الخرطوم – (الديمقراطي)

قررت لجنة أطباء الامتياز، اليوم الجمعة، تمديد إضرابها لمدة 72 ساعة، لتبدأ من غدٍ السبت حتى يوم الإثنين، إلى حين استجابة السلطة الانقلابية لمطالبهم.

وأعلنت اللجنة مواصلتها للإضراب حال لم تجد أية استجابة من وزارة الصحة للمطالب المرفوعة لها.

وأعلنت لجنة أطباء الامتياز في وقتٍ سابقٍ، عن تمديد الإضراب لمدة ثلاثة أيام بدأت من الأربعاء الماضي وحتى اليوم الجمعة، بسبب تجاهل وعدم استجابة وزارة الصحة الاتحادية للمطالب المرفوعة.

واتهمت اللجنة، في بيان لها، تلقت (الديمقراطي) نسخة منه، وزارة الصحة بعدم الاكتراث لمطالب أطباء الامتياز، بعد أن أكدت التزامها بصرف جميع الرواتب لجميع الاطباء يوم الثامن من سبتمبر الجاري.

واشار البيان، إلى أن الوزارة وعدت الأطباء بتحقيق مطالبهم، منها صرف رواتب ثمانية أشهر، وأكدت اللجنة، أن السلطة الانقلابية ظلت تتجاهل تنفيذ مطالبهم.

ودخل أطباء الامتياز في إضراب شامل بجميع المستشفيات ابتداء من يوم الأحد الماضي وحتى يوم أمس الثلاثاء، قبل أن تقرر تمديد الإضراب الذي رهنت رفعه بتنفيذ مطالب الأطباء.

وحذر البيان، “أي مسؤول بأي مستشفى من التعرض لأطباء وطبيبات الامتياز، وسيستمر هذا الإضراب حتى تحقيق المطالب”.

ويرفع الأطباء مطالب من بينها “صرف رواتب جميع أطباء الإمتياز لكل الشهور الماضية بلا استثناء، ومعالجة مشاكل الأطباء الذين سقطت أسماؤهم سهواً من قوائم الأطباء المستحقين، وصرف منحة عيدي الفطر والأضحى المبارك وأي بدلات أو حوافز تمت اجازتها من قبل وزارة الصحة الاتحادية أو وزارة المالية، بجانب التزام وزارة الصحة بصرف المستحقات المالية للدفعات القادمة في وقتها، ووضع اعتبار الدفعات القادمة في التوزيع للامتياز بعمل جدول معلن من قبل وزارة الصحة بتحديد تاريخ التوزيع”.

واستمرت وزارة الصحة في تجاهل إضراب أطباء الامتياز الذي دخل يومه الخامس على التوالي، في مسلك يوضح مدى استهتار سلطات الانقلاب بالنظام الصحي في البلاد، بحسب لجنة الأطباء.

وكانت الوزارة قد رفضت الأسبوع الماضي الاستجابة لطلب قدمته لجنة الاضراب بخصوص اجتماع مشترك لمناقشة الأزمة، وهو ما دفع الأطباء إلى تمديد مدة الاضراب.

وأكدت اللجنة في بيان أمس الخميس، إن “وزارة الصحة لا زالت تتجاهل الإضراب ويظهر ذلك في عدم وجود أي مسؤول يقابل وفد لجنة أطباء الامتياز، الذي اختار أن يكون جزءا من حل المشكلة وينخرط في مناقشة جادة حول المطالب المقدمة، انطلاقاً من مسؤوليتنا تجاه النظام الصحي وتجاه البلاد”.