مذكرة تفاهم بين السودان والمحكمة الجنائية الدولية

الخرطوم ــ الديمقراطي
أعلنت النيابة العامة، أمس الإثنين، أن الحكومة وقعت مذكرة تفاهم مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن محاكمة علي كوشيب.
وقالت النيابة العامة في بيان: “على خلفية اللقاءات التي تمت بين وزارة العدل والنيابة العامة وأجهزة الدولة الأخرى ذات الصلة مع وفد مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية، وقعت الحكومة مساء أمس الأول مذكرة تفاهم مع مكتب مدعي المحكمة بشأن محاكمة علي كوشيب”.
وأوضح البيان أن وفد المحكمة التقى بالنائب العام ولجنة التحقيق والتحري في أحداث دارفور، مشيراً إلى أن النائب العام أصدر في نوفمبر 2019 أمراً بتوقيف كوشيب وآخرين على ذمة الأحداث التي وقعت بدارفور في الفترة من 2003 وحتى 2010، حيث تم تحريك البلاغات لأول مرة بأمر من النائب العام وشكل لجنة لفتح كل الملفات.
وأكد البيان أن اتفاقية السلام نصت على مثول المتهمين الذين صدرت في حقهم أوامر قبض أمام المحكمة الجنائية الدولية، مضيفاً: “يعتبر توقيع مذكرة التفاهم تنفيذاً لهذا الالتزام الدستوري، كما نصت اتفاقية السلام على تشكيل محكمة لجرائم دارفور وتعيين مدعي عام محكمة جرائم دارفور تختص بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية للذين لم تشملهم أوامر القبض الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية، فضلاً عن الآليات الأخرى المتعلقة بالعدالة الانتقالية التي وردت في الاتفاقية”.
وأشار البيان إلى أن النائب العام تشاور مع الأطراف الموقعة على اتفاقية السلام حول أسس ومعايير اختيار مدعي عام جرائم دارفور وفق نصوص الاتفاقية، فضلاً عن هيكلة الأجهزة العدلية فى دارفور والمنطقتين وفق مقتضيات اتفاقية السلام الموقعة.