2020.. أبرز الأحداث

رصد ــ القسم السياسي
ـــــــــــــــــــــــــ
شهد السودان؛ أحداثاً مهمة ــ خلال العام 2020 ــ تضمنت محطات داخلية، تتعلَّق باتفاق السلام مع الحركات المسلحة، ومسار المرحلة الانتقالية، وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية. وأخرى خارجية؛ مرتبطة بمساعي إخراج البلاد من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، فضلاً عن تداعيات “فيروس كورونا المستجد”، الذي ضرب العالم، وفيضانات غير مسبوقة.

شطب السودان من لائحة الإرهاب وحصوله على الحصانة السيادية ومليار دولار
مرر الكونغرس الأمريكي بمجلسيه، في 22 ديسمبر الحالي، تشريعاً تضمن الموافقة على استعادة السودان لحصانته السيادية عقب إدارجه على قائمة الدول الراعية للإرهاب، حيث منع القانون الجديد الأفراد في الولايات المتحدة من ملاحقة الحكومة السودانية قضائياً بدعاوى تتعلق بالإرهاب، عدا ضحايا هجمات 11 سبتمبر وعائلاتهم.
وبالإضافة إلى استعادة السودان حصانته السيادية وفقاً للتشريع، فقد حصل كذلك على مساعدات مباشرة وغير مباشرة تصل إلى 1.1 مليار دولار، من الولايات المتحدة الأمريكية، حسبما أوضحت وزارة العدل وقتها.
وأكدت وزارة العدل أن القانون قضى بشطب الأحكام القضائية الصادرة ضد السودان في قضايا الإرهاب، والتي كانت ستقضي بدفع السودان أكثر من 10.2 مليار دولار، بجانب استرداد الحصانة السيادية بخصوص أي محاكمات مستقبلية تتعلق بالفترة التي كان مدرجاً فيها على قائمة الإرهاب، عدا الخاصة بأحداث 11 سبتمبر 2001، والتي يمكن مقاضاة أية دولة بشأنها وفقاً لقانون “جاستا”.
وقالت وزارة العدل إن القانون اعتمد مبلغ 931 مليون دولار كمساعدات اقتصادية ثنائية مباشرة لدعم اقتصاد السودان، منها 700 مليون دولار كمساهمة في تمويل برنامج الحكومة الخاص بتقديم الدعم المباشر للأسر وبرامج الرعاية الصحية، فضلاً عن مشروعات أخرى.
كما تتضمن المساعدات مبلغ 120 مليون دولار لدعم السودان في صندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة مديونياته، بجانب 111 مليون دولار أخرى لمقابلة تكاليف إعادة هيكلة الديون السودانية، و150 مليون دولار كتعويضات للأفارقة الذين تضرروا في تفجيرات كينيا وتنزانيا، وأصبحوا الآن مواطنين أمريكيين، وكانوا يطالبون بتعويضات إضافية من السودان. ليصبح “بذلك جملة المساعدات المباشرة وغير المباشرة المجازة مع هذا التشريع لصالح السودان 1.1 مليار دولار، وهي مساعدات منفصلة عن مبلغ المليار دولار الذي التزمت الولايات المتحدة بدفعه للبنك الدولي لسداد متأخرات السودان المستحقة للبنك.”
وكان رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، قد رحب بقرار الإدارة الأمريكية برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد أكثر من عقدين، موضحاً أن البلاد تعود بعنفوان الثورة إلى الأسرة الدولية كدولة محبة للسلام، وقوة داعمة للاستقرار الإقليمي والدولي.
وتعهد حمدوك بالعمل من موقع مسؤوليته، رئيساً لوزراء كل السودانيين، لتحقيق وعد ثورة ديسمبر المجيدة، في الحرية والسلام والعدالة، مردفاً: “طريقنا ممدود ومحفوف بالمخاطر التي سنتجاوزها وبالآمال التي سنحققها”.

السلام.. الحلم الذي بدأ في التحقق
في التاسع من يناير؛ زار رئيس الوزراء، د.عبدالله حمدوك، مدينة كاودا، معقل متمردي الحركة الشعبية، بقيادة عبدالعزيز الحلو، في جنوب كردفان. والتي طالما منَّى الرئيس المعزول؛ عمر البشير ــ نفسه ــ بدخولها “حرباً”، والصلاة فيها. إلا أنًّ متغيرات الأمور؛ جعلت حمدوك يتجوَّل في المدينة الحصينة “سِلْماً”.
في الثالث من أكتوبر ــ بمدينة جوبا ــ تمَّ التوقيع النهائي، على اتفاق السلام مع الجبهة الثورية، التي تضم غالبية الفصائل المسلحة، وعدداً من الحركات المطلبية، لتبدأ البلاد مرحلة جديدة من تاريخها السياسي، بعد أن ضمنت اتفاقية السلام ــ للفصائل المسلحة ــ المشاركة في السلطة الانتقالية، وتقاسم الثروة. إلى جانب وضع ترتيبات أمنية محدَّدة لمعالجة أوضاع القوات، لبناء جيش قومي، ذي عقيدة قتالية موحَّدة.
فيما تعثَّر التفاوض مع الحركة الشعبية؛ بقيادة عبدالعزيز الحلو، الذي تمترس حول ضرورة إقرار علمانية الدولة، قبل أن ينال إقراراً، بمناقشتها في اتفاق مع رئيس الوزراء في أديس أبابا. وهو الاتفاق؛ الذي سرعان ما وجد معاكسة من الجانب العسكري، ما قاد لارتفاع التوتر مع الفريق شمس الدين كباشي ــ عضو مجلس السيادة، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك. ووصل التراشق فيه؛ إلى الإعلام أكثر من مرة. وهو أيضاً قضية مرشَّحة لتكون حاضرة في العام الجديد.
ــــــــــــــــــــــــــ
شطب السودان من لائحة الإرهاب والتطبيع.. الصفقة المزدوجة
في فبراير الماضي؛ قام رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، بلقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في يوغندا. وهو اللقاء الذي أحدث صدمة سياسية في الخرطوم؛ كادت أن تؤدي بالشراكة بين أطراف الحكم. ولكن؛ سرعان ما تم تدارك الأمر. إذ أنه فتح الطريق للتفاوض مع إسرائيل على التطبيع، والذي وصل مداه بإعلان وقف العداء بين السودان وإسرائيل، لأن التطبيع جاء نتيجة لإدراج الولايات المتحدة له، كأحد الشروط لرفع اسم السودان من لائحة الإرهاب، وظل ملف التطبيع مفتوحاً طوال هذا العام؛ قبل أن يغلق يوم 22 ديسمبر الحالي، بإعطاء السودان الحصانة السيادية، بعد رفعه من لائحة الإرهاب رسمياً في 14 من ديسمبر. إثر دفع السودان لمبلغ 335 مليون دولار لضحايا تفجيرات المدمرة كول، وتفجيرات سفارتي الولايات المتحدة في دار السلام ونيروبي. وهو الإنجاز الاكبر هذا العام؛ باعتباره ملفاً أغلق، ليفتح صفحة جديدة للعلاقات بين واشنطن والخرطوم، حيث ستقدِّم أمريكا في العام المقبل منحة بمبلغ 1.1 مليار دولار، وتحويل الخرطوم إلى شريك سياسي في المنطقة .
ـــــــــــــــــــــــــــ
الخرطوم وأديس أبابا.. توتر على الحدود
بدأ الجيش السوداني ــ مطلع نوفمبر ــ يستعيد أراضي الفشقة ــ المتاخمة للحدود الإثيوبية ــ بعد أن وضعت قوات ومليشيات إثيوبية يدها عليها بقوة السلاح، مستغلة انسحاب القوات السودانية منها في العام 1996.
واتهم الجيش السوداني؛ نظيره الإثيوبي، ومليشيات مسلحة، بنصب كمين داخل الأراضي السودانية ــ منتصف ديسمبر ــ أودى بحياة 4 عناصر، بينهم ضابط برتبة رائد، إضافة لجرح 12 آخرين. وهذه ليست الحادثة الأولى؛ حيث سبقها ــ نهاية مايو، في منطقة بركة نورين ــ تبادل لاطلاق نار، أدى لمقتل ضابط من الجيش السوداني، وطفل، واصابة اخرين.
وأدتَّ العمليات العسكرية ــ المستمرة بواسطة المليشيات الإثيوبية المسلحة، والجيش الإثيوبي ــ إلى تغول، واستيطان المزارعين الإثيوبيين، واستغلال مساحة 310 ألف فدان “الفشقة الكبرى”، إلى جانب 411 ألف فدان في “الفشقة الصغرى”.
ـــــــــــــــــــــــــــ
فيضانات غير مسبوقة
تمرد النيل؛ وفاض بمعدلات غير مسبوقة منذ 100 عام، وهطلت الأمطار بنسبٍ كبيرة وقياسية، وكان أغسطس وسبتمبر الأكثر قسوة، مما دفع السلطات لاعلان حالة الطوارئ ــ في الرابع من سبتمبر ــ بكل أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر. كما قررت اعتبار السودان منطقة كوارث طبيعية؛ بعد تزايد الأمطار، وارتفاع النيل إلى مستوى قياسي، بلغ في السادس من سبتمبر بالخرطوم 17.66 متراً، ليتجاوز أعلى قمة مسجلة بـ40 سم.
تسببت الأمطار الغزيرة؛ والفيضانات ــ في معظم أنحاء السودان ــ بسلسلة من الدمار، بما في ذلك الأضرار التي لحقت بالمنازل، والبنية التحتية، والأراضي الزراعية، وسُبل العيش الأخرى.
وبحسب الإحصائية الرسمية لوزارة الداخلية السودانية؛ فإن الفيضانات أدَّت لمقتل 128 شخصاً، وإصابة 54 آخرين، وأوضحت الداخلية ــ وقتها ــ أن “34 من الضحايا لقوا مصرعهم جراء انهيار منازل، و86 نتيجة الغرق، و8 بالصعق الكهربائي”.
الفيضانات تسببت ــ أيضاً ــ في تضرر 98 ألفاً و550 منزلاً، منها 40 ألفاً و444 منزلاً تعرضت لانهيار كُلِّي، و58 ألفاً، و106 تعرضوا لانهيار جزئي. كما خرج نحو مليون و29 ألف فدان من دائرة الإنتاج، وتضررت 353 مرفقاً صحياً وتعليمياً وخدمياً، وبعض المساجد، و401 متجرٍ ومخزنٍ. فيما نفق نحو 5 آلاف و980 رأساً من الماشية.
وقُدِّرت جُملة الخسائر المادية؛ بنحو 4 مليارات دولار أمريكي، وهو ما شكَّل ضغطاً جديداً على الاقتصاد، الذي يواجه تدهوراً مريعاً منذ سنوات.
ويقول الخبراء؛ إن تغير المناخ هو جزء كبير من المشكلة، خاصة فيما يتعلق بظاهرتي “النينو” و”النينا”، التي يتعرض فيها سطح البحر لدرجات حرارة أعلى، أو أبرد من المعتاد في المحيط الهادئ، وتؤدِّي الاختلافات في درجات الحرارة عبر المحيط الهادئ، لطقس متطرف في جميع أنحاء العالم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من كسلا إلى الجنينة.. النزاعات القبلية
استهل السودانيون عامهم؛ على وقع أعمال عنف قبلي ــ غير مسبوقة ــ بين قبائل البني عامر، والنوبة. والتي راح ضحيتها العشرات؛ سبقتها أعمال عنف خطيرة؛ في مدينة الجنينة ــ غربي السودان ــ بين المساليت، والقبائل العربية. ما جعل رئيس الوزراء؛ يتحوَّل لرجل إطفاء للحرائق القبلية، متنقلاً ما بين “الجنينة، وبورتسودان، وكسلا”. والأخيرة كانت سيدة المشهد في الصراعات التي تنوَّعت ما بين الصراع القبلي، والسياسي، الرافض لمسار الشرق في المفاوضات بجوبا. وتحوَّل لصيغة أكثر عنفاً؛ بعد اختلاف المكونات المحلية على تعيين الوالي صالح عمار ــ في يونيو ــ وهو الصراع الذي كان أكثر عنفاً عن غيره من النزاعات القبلية، التي كانت تتناوبها بورتسودان ــ عاصمة البحر الأحمر. لكن بالمجمل؛ ظل شرق السودان ملتهباً بالصراعات القبلية المميتة، ما جعل الحكومة تعلن حالة الطوارئ، وتنشر الجيش في المدينتيْن أكثر من 4 مرات. وقبل أن ينتهي العام؛ اندلع العنف القبلي مجدداً في قريضىة ــ بولاية جنوب دارفور ــ بعد اشتباكات قبلية، بسبب نبع للمياه، خلَّفت 15 قتيلاً، ونحو 34 مصاباً. ما أدى لنشر قوات عسكرية لضبط الأمن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كورونا.. ضيف ثقيل
وجد فيروس كورونا المستجد؛ طريقه إلى الخرطوم ــ في الثالث عشر من مارس الماضي ــ وذلك لحالة قدِمت من دولة الإمارات، لتتوالى بعد ذلك أعداد الإصابات بكوفيد 19، حتى تجاوز المعدل التراكمي للاصابات الـ(23) ألف حالة، وأكثر من (1000) حالة وفاة .
شهدت كارثة كورونا؛ تسنم الوزير أكرم علي التوم، الذي تسيَّد المشهد الصحي، بجملة من المواقف، أفضت الى حالة من الشدِّ والجذب ــ بينه ونائب رئيس لجنة الطوارئ العليا صديق تاور ــ الأمر الذي رجَّح كثيرون أن يكون ذلك سبباً في اقالته.
الدولة خلال الجائحة؛ اتخذت عدة تدابير احترازية وصلت مرحلة الإغلاق الكامل للبلاد، وإعلان حظر التجول الصحي لفترة ناهزت الأربعة أشهر. فضلاً عن تعطيل الدراسة؛ وايقاف كل المناشط التي تؤدي إلى تجمعات، وتقليل العمالة بالمؤسسات إلى النصف أو أقل.
الوباء الفتَّاك؛ حصد أرواح الآلاف من السودانيين، ولم تسلم منه أية فئة، حيث تتسبب في وفاة عشرات الأطباء، حتى أنه تسبب في وفاة زعيم حزب الأمة القومي، الصادق المهدي ــ في أكتوبر الماضي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
أبرز الراحلين
الرحيل المُر في عام 2020م؛ يتمثَّل في آخر رئيس وزراء شرعي ومنتخب، الإمام الصادق المهدي، زعيم حزب الأمة القومي، وإمام طائفة الأنصار، بعد صراع مع كورونا، قبل أن ينتقل إلى الإمارات التي توفي في إحدى مشافِيها، لتُشيِّعه الخرطوم كما لم تُشيِّع أحداً.
فقد العسكريون؛ أحد أبرز وجوههم، الفريق جمال عمر، وزير الدفاع، بعد تشكيل الحكومة إثر إصابته بذبحة صدرية، في مقر إقامته بجوبا عندما كان يقود التفاوض مع جماعات الكفاح المسلح.
وقبل أن ينتهي العام؛ مات والي ولاية النيل الأزرق بالسودان، عبد الرحمن نور الدائم، بحادثة سير على طريق مدني الخرطوم.
ــــــــــــــــ
أحداث سريعة.. وتأثيرات كبيرة
في يناير؛ تمرد عناصر، وضباط بهيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات، وأسفرت الاشتباكات المسلحة ــ بالعاصمة الخرطوم ــ عن مقتل، وإصابة عدد من قوات الجيش، قبل أن يعلن الأخير عن استعادة جميع المقار، والسيطرة على الأحداث.
أعلنت السلطات السودانية ــ بداية مارس ــ عن تعرض رئيس الحكومة الانتقالية؛ عبد الله حمدوك، لمحاولة اغتيال في كوبر، أثناء توجهه إلى مقر رئاسة الوزراء، إثر انفجار عبوة ناسفة، لكنها لم تسفر عن سقوط ضحايا.
قرر حزب الأمة؛ بقيادة الصادق المهدي، تجميد أنشطته نهاية أبريل الماضي، في كافة هياكل ائتلاف قوى إعلان الحرية والتغيير، بسبب ما قال إنها “عيوب ظهرت في أداء مهام الحكم الانتقالي بالسودان”.
في الـ 9 من يوليو؛ قبل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، استقالة 6 من وزراء حكومته، وأقال وزيراً سابعاً، في أول تعديل يجري على الحكومة، قبل أن تكمل عامها الأول. حيث قبلت استقالات كل من: وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله، ووزير المالية إبراهيم البدوي، ووزير الزراعة عيسى عثمان الشريف، ووزير الطاقة عادل إبراهيم، ووزير البنى التحتية هاشم طاهر، ووزير الثروة الحيوانية علم الدين أبشر. بيد أن حمدوك؛ أقال وزير الصحة أكرم علي التوم، قبل أن يتقدم باستقالته. ومنذ ذلك الوقت؛ لم يتم التعيين الوزاري الجديد.
في الـ22 من يوليو؛ أعلن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، تعيين 18 والياً مدنياً لولايات السودان. وقال حمدوك ــ في مؤتمر صحفي حينها، عقد بمقر مجلس الوزراء في الخرطوم ــ إن تعيين الولاة؛ يأتي في إطار استكمال هياكل السلطة المدنية، وتنفيذاً لمطالب أحزاب وقوى سياسية، ولجان المقاومة “لجان أحياء كانت تقود التظاهرات في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير”. وأضاف أن قائمة الولاة اعتمدت بشكل كبير على ترشيحات تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، وتم اعتمادها كذلك من قبل مجلس السيادة الانتقالي.
في السابع من نوفمبر؛ أعلن الحزب الشيوعي السوداني، انسحابه من قوى الحرية والتغيير وقوى الإجماع الوطني. وقال في بيان له؛ إنه وبعد مداولات للحزب الشيوعي قرر الانسحاب من قوى الإجماع الوطني، وقوى الحرية والتغيير، والعمل مع قوى الثورة والتغيير المرتبطة بقضايا الجماهير، وأهداف وبرامج الثورة.