البعثة الأممية تؤكد على دعم التحول الديمقراطي في السودان

وكالات – (الديمقراطي)

أكدت بعثة الأمم المتحدة في السودان (يونتامس)، أن عملها في دعم التحول الديمقراطي هو من صميم مهامها وفقاً للتفويض الممنوح لها.

وفيما بدا للمراقبين ردا على انتقادات وجهتها وزارة الخارجية السودانية قبل يومين للبعثة الأممية ،قال المتحدث الرسمي باسم البعثة ، فادي القاضي، بحسب موقع “سكاي نيوز عربية”، إن البعثة تعمل وفقا لتفويض صادر عن مجلس الأمن الدولي بناءا على طلب السودان، مشددا على أن السودان عضو في الأمم المتحدة، وأن الأنشطة التي تقوم بها تتفق تماما مع المهام الموكلة ووفقا للتفويض الممنوح.

وقال القاضي إن “التطورات التي استجدت بعد 25 أكتوبر دفعت البعثة للتركيز في الوقت الحالي على دعم المساعي الحميدة للتوصل إلى حل للأزمة الحالية التي تعيشها البلاد”، نافيا أن تكون البعثة قد قصرت في أداء مهامها، لكنه أشار إلى أن “العديد من الأنشطة تأثرت بتعليق التمويل من قبل المانحين في أعقاب 25 أكتوبر”، عندما أطاح الجيش المكون المدني في الحكومة الانتقالية.

وكانت وزارة الخارجية السودانية، انتقدت الخميس الماضي، أداء البعثة الأممية في البلاد، قائلة إنها فشلت في أداء مهامها التي جاءت من أجلها على مدى عامين، بعد أن حصرت دورها فقط على الجانب السياسي.

وقال وزير الخارجية المكلف علي الصادق، خلال مؤتمر صحفي، إن السودان على مدى عامين لم يتلق سوى 400 مليون دولار، منها 200 مليون لبرنامج ثمرات، ومثلها من صندوق النقد الدولي.

وأضاف: ”المطلوب من البعثة الأممية توفير برنامج دعم مالي ضخم للمساعدة في بناء السلام وحماية المدنيين، ودعم اتفاق جوبا وجلب المساعدات الاقتصادية لدعم الانتقال والسلام، لكنها لم تجلب ولا دولارا واحدا حتى اللحظة“.

وتقود البعثة الأممية الجهود التي تبذلها الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومجموعة الإيقاد الإفريقية لتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف، والوصول إلى مقاربة محددة لإنهاء الأزمة التي تعيشها البلاد منذ أكثر من 6 أشهر.

ومنذ أكثر من نصف عام يشهد السودان احتجاجات متواصلة قتل فيها 96 شخصا، إثر الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021، والتي أنهت الشراكة التي كانت قائمة بين المدنيين والعسكريين.

ورشحت تقارير خلال الأيام القليلة الماضية عن تعثر جهود الآلية الثلاثية التي فشلت في بدء الحوار الأسبوع الماضي حسب جدول زمني أعلنت عنه سابقا، وأعلنت بدلا عن ذلك البدء في حوار غير مباشر بين الأطراف.

وفي حين تقول بعض مكونات الشارع السوداني إنها تقبل بالحوار بشروط أهمها تحقيق مطالب الثورة وتسليم السلطة للمدنيين وإنهاء الوضع الحالي بما في ذلك القبضة الأمنية وحالة الطوارئ و”التمكين المضاد” ووضع ترتيبات دستورية جديدة، أكد المتحدث الرسمي باسم تجمع المهنيين السودانيين الوليد علي، أن التجمع “غير معني بأي حوار يساوي بين العسكريين والمدنيين”، بحسب تعبيره.