هيئة قانونية تُرسل مذكرة للأمم المتحدة مطالبة بالإفراج عن معتقلين

الخرطوم ــ (الديمقراطي)

قالت هيئة الدفاع عن محتجزي إقليم النيل الأزرق، إنها أدوعت صوراً من المذكرة التي قدمتها للنائب العام وللمفوضية القومية لحقوق الإنسان، لمكتب ممثل البعثة الأممية المشتركة وللمكتب القطري لحقوق الإنسان بالسودان.

وتعتقل حكومة الانقلاب على إقليم النيل الأزرق، 6 أشخاص في سجن سنجة بولاية سنار منذ أكتوبر 2022، إضافة إلى 7 آخرين بسجن الروصيرص منذ ديسمبر المنصرم؛ بموجب أحكام الطوارئ دون أن تُقدمهم لمحاكمات.

وقالت الهيئة، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي)، إنها “أودعت صوراً من المذكرات التي قدمتها للنائب العام وللمفوضية القومية لحقوق الإنسان بشأن معتقلي الدمازين لمكتب ممثل البعثة الأممية المشتركة، فولكر بيرتس، وللمكتب القطري لحقوق الإنسان بالسودان”.

وأشارت إلى أن المذكرة تضمنت المطالبة بالإفراج الفوري عن محتجزي ولاية النيل الأزرق الذين تم اعتقالهم بموجب أوامر الطوارئ واحتجازهم بسجني سنجة، عاصمة ولاية سنار، وسجن الدمازين، عاصمة ولاية النيل الأزرق، الذين مازالوا قيد الاحتجاز غير المشروع.

وتعهدت بتسليم صور المذكرات المقيدة لدى الجهتين المذكورتين، للاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوربي والترويكا ــ أمريكا، بريطانيا والنرويج ــ والوساطة الدولية والمنظمات الحقوقية العاملة في مجالات حقوق الإنسان.

بدورها، قالت المفوضية القومية لحقوق الإنسان، إنها تلقت يوم الأربعاء 15 مذكرة من هيئة الدفاع، عن 14 شخصاً تعرضوا للاحتجاز بموجب أحكام الطوارئ، وقد تمت محاكمة أحدهم بالسجن لمدة ثلاثة أشهر.

وأفادت بأنها خاطبت النائب العام، كما خاطبت حاكم اقليم النيل الأزرق عن طريق مكتبها بقطاع النيل الأزرق.

وطالبت بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين بموجب أحكام الطوارئ أو بتقديمهم للمحاكمة العادلة في أقرب وقت، مؤكدة على حق أي شخص، يثبت تعرضه للاحتجاز التعسفي، في التعويض.

وشددت المفوضية القومية لحقوق الإنسان على أن تكون جميع التدابير المتخذة في حالات الطوارئ متوافقة مع المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومع التعليق العام رقم 29 للجنة المعنية بحقوق الإنسان.

ودعت النيابة العامة إلى مراقبة جميع أماكن الحرمان من الحرية للتأكد من خلوها من حالات الاحتجاز التعسفي.