مطالبات بمحاسبة اللجنة الامنية في البحر الاحمر

الخرطوم – الديمقراطي
اعلن مواطنون من حي دار النعيم ببورتسودان عن استمرار اطلاق القوات النظامية النار داخل الحي لليوم الثالث، بينما اعلنت شرطة ولاية البحر الاحمر عن مقتل 3 مواطنين باعيرة نارية واصابة 14 آخرين باصابات متفاوتة نتيجة للتفلتات.
واكدوا استمرار حرق المنازل واطلاق القوات النظامية الاعيرة والمطاردات داخل حي دار النعيم، مع تتريس اغلب الشوارع.
ودعا ناشطون في قضايا شرق السودان، السلطات لمحاسبة اللجنة الامنية بولاية البحر الاحمر، وتقديم اعضائها لمحاكمة.
وكان الناشطون قد اتهموا اللجنة الامنية بالضلوع في جريمة مقتل وجرح عدد من المواطنين، جراء الاشتباكات الاخيرة في حي دار النعيم، بجانب ما وصفوه بتحامل اللجنة الامنية على مكون قبلي بعينه في المنطقة.
وشدد الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، على ضرورة رفع مذكرة ضد اللجنة الامنية بالولاية للبعثة الاممية في السودان؛ في حالة غياب اي محاكمة حقيقية لها.
وكانت الاشتباكات قد تجدت قبل ايام في بعض احياء القطاع الجنوبي لمدينة بورتسودان في ولاية البحر الاحمر، وقالت السلطات المحلية، ان الاحداث ادت لمقتل (3) مواطنين بالرصاص، واصابة (١٤) آخرين اصابات متفاوتة.
واوضحت حملة (حماية الحق في الحياة) في بيان صحفي، ان القوى الامنية والعسكريّة والعصابات المحمية بالقوات النظامية نكلت بالمواطنين العُزَّل بعد تجدد الاشتباكات في المدينة، واشارت الى انه حدث استخدام كثيف ومُوجَّه للاسلحة النَّارية والرصاص الحي، تارةً بهدف التَّرويع، وتارةً بالاستهداف من اجل القتل.
من جهة اخرى نفذ ناشطون وقفة احتجاجية امام مجلس الوزراء واخرى امام محكمة كسلا تنديدا بأحداث حي دار النعيم في بورتسودان ومطالبين باقالة والي البحر الاحمر واعضاء اللجنة الامنية. وسلم المحتجون مذكرة لمكتب مجلس الوزراء.
من جانبها قالت الشرطة في بيان ان الاحداث بدأت من هجوم مجموعة متفلتين (النيقرز) على منازل في حي الميرغنية، وانها تعاملت مع المتفلتين حيث اطلقت عليهم الغاز المسيل للدموع وطاردتهم. وتمكنت الشرطة من توقيف (٦) متهمين من المجموعة.
وقالت الشرطة ان وتيرة الاحداث تصاعدت؛ ورصدت اطلاق اعيرة نارية من داخل بعض المربعات مما ادى لقيامها بتعزيزات قوامها قوات مشتركة للتعامل الحاسم والسريع وفق الاجراءات القانونية، مؤكدة ان القوات المشتركة القت القبض على متهمين اثنين بحوزتهما اسلحة نارية ودونت بلاغات في مواجهتهما تحت المادة (٢٦) من قانون الاسلحة والذخائر.