نشاط تخريبي تحت واجهة اجتماعية.. إفطار الإسلاميين..حصان طروادة
تقرير- إسماعيل الباهي
أعلنت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد،عن توقيفها لضباط، تابعين للجيش والشرطة والمخابرات، كانوا ضمن الإفطار الرمضاني الذي دعت إليه كوادر الحركة الإسلامية الجمعة الماضية ما اعتبرته اللجنة نشاطاً سياسياً يُخالف قانونها.
وتداعت كوادر الحركة الإسلامية للإفطار الجمعة بساحة الحرية، جنوبي الخرطوم، وبُثت مقاطع فيديو من الحشد على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت لجنة إزالة التمكين، في بيان صحفي: ” الإفطار الرمضاني لم يكن ذو طابع اجتماعي، وإنما واجهة لنشاط عناصر حزب المؤتمر الوطني – المحلول، مما يعد نشاطا مخالفا لأحكام قانون اللجنة”.
وأعلنت اللجنة عن توقيفها، بواسطة قوة مشتركة، عددا من المشاركين واتخاذ إجراءات قانونية بحقهم، فيما “هرب معظمهم” أثناء توقيفهم.
وأضافت: “خلال تدقيق بيانات عدد من المقبوض عليهم، اتضح أن أحدهم ضابط برتبة الرائد في السلاح الطبي، واثنين من الضباط بجهاز المخابرات العامة بجانب ضابط في الشرطة”.
وكشفت عن تسليم الضباط الـ 4 إلى الاستخبارات العسكرية والشرطة الأمنية.
وقالت اللجنة إن التحريات الأولية والمضبوطات أفضت لـ “تحديد هويات العديد من المشاركين الذين لم يتم القبض عليهم، وتوفير معلومات أخرى تتعلق بالجهات المنظمة والداعمة لهذا المنشط”.
استغلال سياسي
ولم تكن هذه الفعالية ذات طابع اجتماعي، وإنما سياسية وواجهة لنشاط سياسي لعناصر حزب المؤتمر الوطني المحلول، مما يخالف أحكام المادتين 4 (1) و (2) من قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو1989 واسترداد الأموال العامة لسنة 2019 تعديل 2020. ويقول المحلل السياسي ماهر أبو الجوخ لـ(الديمقراطي) إن الإفطار الرمضاني لعناصر النظام المباد وضع الجهات الأمنية أمام خيارين، إما مواجهته قبل إقامته وبالتالي يكون الأمر تغولا على منشط اجتماعي أو السماح بإقامته ومن ثم اتخاذ الإجرءات القانونية في حال حدوث مخالفات، وبالتالي فإن رد الفعل المتأخر نتج عن هذه المعادلة المعقدة.
ويضيف أن عناصر النظام المباد أرادوا استغلال الإفطار سياسيا، وتنظيميا، وإعلاميا، بإظهارهم كأنهم متماسكين رغم التصدعات السياسية والتنظيمية الواضحة للعيان على مستوى فعلهم، حتى باتوا اليوم يحتفون بتنظيم إفطار وكأنه انتصار ساحق، مقارنة بشعاراتهم في العامين الماضيين بارجاع حكمهم وإسقاط النظام، وكذلك أرادوا تحفيز عناصرهم بالفعالية للمشاركة في الفعاليات اللاحقة.
ويرى أن الخطوة التي اتخذت تجاه المشاركين بالفعالية سيكون أثرها سلبيا على عناصر النظام المباد مبينا أن بقايا عناصره يزداد نشاطها حينما يحسون بعدم وجود ضغوط عليهم وينحسر نشاطهم بمجرد مواجهة أنشطتهم تلك بالقانون، مرجعا أن السبب في ذلك يكمن في استمرار وجود وتخفي كثير من كوادر النظام البائد بالخدمة المدنية والقطاع الاقتصادي بعيدا عن الأعين، وإمكانية الكشف عنهم في حال ظهورهم في أنشطة حزبية للنظام المباد.
وحول مشاركة ضباط أمن وشرطة وجيش في الفعالية قال أبو الجوخ: إن ذلك أمر متوقع. مستدركا بالقول إن الملاحظة الأساسية هي أن عناصر النظام المباد الأيدولوجية في هرم المؤسسات النظامية تعرضوا لتجريف كبير أثر على فعاليتهم، مستشهدا بإبعاد رئيس الأركان السابق هاشم عبدالمطلب ومجموعته باعتبارهم يمثلون السلسلة الفقرية للجناج العسكري للجبهة الإسلامية، كما تزامن لاحقا بإبعاد ضباط رفيعين في المخابرات والشرطة، ولذلك فمن الطبيعي أن يكون للنظام المباد عناصر داخل المؤسسات العسكرية أسوة باستمرار وجود عناصره في الخدمة المدنية، ورغم ذلك يرى أن كوادر النظام المباد باتت خارج دائرة صنع القرار بالمؤسسات العسكرية أو المدنية، مع وجوب الإقرار بإمكانية وجودهم بالمستوى القيادي الوسيط.
ويشير أبو الجوخ إلى أن المشكلة الأساسية في مواجهة الفلول هو ظهور “لجنة التفكيك” في المشهد منفردة، في مقابلة تحركات عناصر النظام المباد مضيفا رغم أن ذلك هو دورها إلا أن غياب أجهزة تطبيق القانون على رأسها النيابة العامة وانتطارها تحريك البلاغات دون أن تبادر بالقيام بواجبها أمر مثير للقلق، مبينا الصحيح أن تقوم النيابة العامة بالتحرك في مواجهة أي مخالفات للقانون، وتأخرها حيال تحركات النظام المباد موشر على وجود خلل يستوجب التوقف عنده، ومعالجته لضمان التعاطي مع التجاوزات في إطارها القانوني بعيدا عن مضمار السياسة. ويقول إن هذا القصور دفع لجنة التفكيك في مرات عديدة لتصدر المشهد والتصدي لمخططات منسوبي النظام المباد، مؤكدا إذا استمرت الأوضاع بهذه الوتيرة فمن المؤكد أن اللجنة ستتصدى مستقبلا لمخططات النظام المباد، ومن هنا بإمكاننا معرفة لماذا يسعى النظام المباد لحل اللجنة وتعطيل عملها، باعتبارها الصخرة التي ظلت تحطم احلامهم وتفشل مخططتهم.
حرية وشرعية
من جهته يقول المحامي معز حضرة إن إفطار ما سمي بالإسلاميين لانستطيع أن نقول إن جلهم إسلاميين، وقد تكون مجموعة من مجموعاتهم كما تعودوا أن يجتمعوا دائما، وأضاف في إفادته لـ(الديمقراطي) أن دلالات قيام فعالياتهم هو استخفافهم بما حدث من ثورة ديسمبر المجيدة وماحدث من قوانين جديدة، موضحا “بعد التغيير الذي حدث في11 أبريل عقب السقوط انتهت الشرعية الثورية ونحن الآن في شرعية قانونية ونحاول أن نتعامل مع الفلول بالشرعية القانونية، ولكن يبدو أنهم لايحترمون القانون ولا يحترمون الثورة ويحاولون إرسال رسائل استفزازية، مثلما يحدث في كثير من المواقف في المحاكم التي يحاكم بها رموز النظام المباد وكثير من الوقفات الاحتجاجية، ولكن إذا الحريات سمحت لهم بالتحرك وإطلاق التصريحات فهذا لايعني أن الحريات على إطلاقها وأن القارب مفتوح على نهايته.
ووصف حضرة تحرك لجنة تفكيك النظام المباد تجاه مخالفيه بالتحرك السليم ووفقا للقانون، بينما حذر من خطورة مشاركة الضباط الموجودين بالخدمة في فعاليات الفلول وقال إن هذه المسؤولية تقع على عاتق المكون العسكري داعيا لتحركه تجاه هؤلاء الفلول، ولفت إلى أن الجهات الوحيدة التي لم يحدث فيها إعادة هيكلة هي القوات النظامية (الشرطة، القوات المسلحة والدعم السريع) قائلا إنها مليئة بفلول النظام السابق، كما أن تجرؤهم على الظهور في مثل هذه الإفطارات فهذا استفزاز ويجب على المكون العسكري أن يرسل رسائل للشعب السوداني أنه ضد هذه التجاوزات، كمايجب أن يقدم هؤلاء الضباط للمحاكمات والفصل كما فصل كثير من شرفاء شعب السودان.
كما أشار إلى أن مثل هذه الإفطارات هو تنبيه جيد لقوى الحرية والتغيير ولحكومة الفترة الانتقالية في أن هؤلاء الإسلامويين هم دائما ضد الثورة، كما أنها رسالة للذين يتحدثون عن إجراء مصالحة تاريخية مع هؤلاء الذين لاتصلح معهم المصالحات وأنهم تعودوا على الغدر والخيانة والاستخفاف بالقوانين ويجب أن يطبق عليهم قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو.
معركة خاسرة
وقال نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان ياسر عرمان في تصريحات”إذا كانت المشاركة في إفطار رمضان لإحياء المؤتمر الوطني المحلول فهو عيب ومن المستحيلات”، قاطعا بعدم عودته أبدا، ووصف المؤتمر الوطني بالفاشي والفاسد الذي ارتكب جرائم كثيرة وانتهى بقيام ثورة ديسمبر المجيدة. ونصح بعدم زج الشباب الإسلامي في معركة خاسرة وقال يجب على الحركة الإسلامية أن تحارب المؤتمر الوطني لأنه قسم السودان والحركة نفسها داعيا منسوبي الحركة الإسلامية بقوله”حرروا أنفسكم قبل أن تحرروا البلد، وادفنوا جثة الوطني وابحثوا عن مستقبل ورؤية وفكر جديد لاحركة”.
وألقت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989واسترداد الأموال العامة القبض على المشاركين، وهم ضابط برتبة الرائد في السلاح الطبي، واثنين من الضباط بجهاز المخابرات العامة، بجانب ضابط في الشرطة تم تسليمهم للإستخبارات العسكرية والشرطة الأمنية، كما ألقت القبض على الموظف بقسم التصوير بقاعة الصداقة، الذي قام بتصوير فيديو الفعالية وبثه على مواقع التواصل الاجتماعي، حسبما أعلنت اللجة.
وشددت اللجنة على استمرار عملها بكل الحزم في إنفاذ قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو1989م واسترداد الأموال العامة لسنة 2019م تعديل سنة 2020م وقانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب. وعدم التهاون أو التقاعس تجاه أي أنشطة لمنسوبي حزب المؤتمر الوطني المحلول وواجهاته التنظيمية والسياسية. كما تؤكد بأن الشعب وبعد انتصار ثورة ديسمبر المجيدة طوى صفحة النظام المدحور البغيض للأبد وأن أحلام منسوبي النظام المباد بالعودة لسدة الحكم مرة أخرى لن يكون سوى عشم للأبالسة في الجنة.
التلاعب بالدين
وردد فلول النظام المباد عقب الإفطار أناشيد تدعو للجهاد وعودة الإخوان المسلمين للحكم، وترديدهم لشعارات النظام البائد، ملوحين بالأيدي والتصوير بالهواتف الذكية، وخاطبهم المدعو “المجاهد محمد عبدالله شيخ إدريس” وقال في كلمته إن اللقاء خطط له “ابن عمر” وهو الشخص المتحدث الأول بالإفطار، واستمر إدريس بذات خطاب الإنقاذ المكرور وسيناريو التلاعب باسم الدين، كاشفا عن تواصلهم مع رموز النظام البائد في معتقلهم بينهم حاج ماجد، فيما وصف الحكومة الانتقالة بأنهم (أنجاس) وهدد بفرتقة البلد “طوبة طوبة” حال لم تحكم بالإسلام في تلويح لحكم الإسلاميين، كما وعدوا بفعالية قادمة بجامعة أم درمان الإسلامية.
