الآلية الثلاثية تعلن انطلاق الحوار المباشر الأسبوع المقبل
الخرطوم ــ (الديمقراطي)
أعلنت الآلية الثلاثية انطلاق الحوار المباشر بين الأطراف السودانية لاستعادة الحكم المدني، الأسبوع المقبل، فيما لا يزال الغموض يكتنف أمر مشاركة قوى الحرية والتغيير وقادة الاحتجاجات في هذا الحوار.
وتعمل الآلية الثلاثية ،التي تضم البعثة الأممية في السودان (يونيتامس) والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد، على استعادة الانتقال المدني عبر عملية سياسية تيسرها، وهي مبادرة تجد دعما إقليميا ودوليا كبيرا.
وترفض لجان المقاومة التي تقود الاحتجاجات ضد الانقلاب أي مشاركة للانقلابيين أو الجيش في السُّلطة، وهو أمر تؤيده قوى الحرية والتغيير التي تقول إنه يجب حصر العملية السياسية في القوى المناهضة للانقلاب دون مشاركة المجلس العسكري وداعميه والنظام المباد.
وقالت الآلية الثلاثية، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي)، إنها عقدت اجتماعا تشاوريا مع الانقلابيين في اللجنة الرباعية العسكرية برئاسة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) وشمس الدين كباشي وإبراهيم جابر.
وأضافت: “تناول اللقاء التشاور حول القضايا ذات الصلة بالمحادثات المباشرة بين الأطراف السودانية أصحاب المصلحة، والمرتقبة في بحر الأسبوع المقبل، بما يسعى لاستعادة الحكم الدستوري وتلبية تطلعات الشعب السوداني في التحول الديمقراطي المدني وبناء السودان الجديد”.
وطالبت الآلية السلطات الانقلابية باحترام وحماية الحق في التجمع السلمي والامتناع عن الاستخدام غير المبرر للعنف المتظاهرين السلميين، بما من شأنه تعزيز البيئة المواتية للعملية السياسية في السودان.
ومنذ انقلاب “البرهان حميدتي” في الخامس والعشرين من اكتوبر الماضي، ظلت قوات الانقلاب الأمنية تنوع أدواتها لقمع المحتجين، حيث استخدمت مختلف أنواع الأسلحة بما فيها الدوشكا ضد المتظاهرين السلميين، كما استخدمت في الآونة الأخيرة بكثافة سلاح “الخرطوش” المخصص للصيد، مما خلف إصابات بليغة وسط الثوار يصعب معالجتها بحسب الأطباء.
وأصدرت سلطة الانقلاب مرسوماً دستورياً برفع حالة الطوارئ في البلاد، بيد أن المرسوم لم يشر إلى أمر الإفراج عن المعتقلين على الرغم من توصية مجلس الأمن والدفاع الإنقلابي بذلك.
وقد أفرجت سلطات الانقلاب عن بعض المعتقلين، بيد أنه لا زال هناك العشرات في السجون، بحسب محامين متابعين، كما واصلت القوات الأمنية في استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين السلميين.
وتأتي قرارات الانقلاب برفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين، استجابة لضغوط دولية بهدف تهيئة الأوضاع لإطلاق حوار مباشر بين الأطراف السودانية، بتيسير من (الآلية الثلاثية).
وطالب تحالف قوى الحرية والتغيير باستكمال رفع حالة الطوارئ، بوقف يد القوات الأمنية المطلوقة، وإلغاء الحصانات التي منحت لها لقمع الشعب بصورة وحشية.
وقال إن “رفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح بعض المعتقلين، خطوة مهمة تحققت لشعبنا بفضل نضالاته وبسالته في مقاومة الانقلاب وقدرته على استخدام كافة الوسائل السياسية السلمية لتحقيق غاياته في إنهاء الانقلاب والتأسيس الدستوري لسلطة مدنية ديمقراطية تستكمل مهام ثورة ديسمبر المجيدة”.
