خالد عمر: سنحاسب كل من تسبب في أزمة الوقود

 

الخرطوم ــ طلال الطيب

أعلن وزير مجلس الوزراء، خالد عمر يوسف، عن مشاريع إستراتيجية في مجال الكهرباء يجري العمل عليها لحل الأزمة بشكل نهائي بحلول الصيف القادم، وإطلاق مشروع كهرباء الفولة وتأهيل محطات قري، إضافة إلى مشاريع طاقة شمسية ستطرح في مؤتمر باريس المقبل.

وتحدث وزير مجلس الوزراء، في الحلقة الأولى من برنامج حوار مفتوح للإجابة على الأسئلة عن أهم قضايا الراهن، التي يبثها على صفحته بالفيس بوك، عن أولويات الحكومة الحكومة الانتقالية والضائقة المعيشية.

وقال إن المشكلة الأساسية هي مشكلة إيرادات، وأن ما تتحصله وزارة المالية من الضرائب والجمارك الشهرية بالكاد يغطي مرتبات وتسيير الجهاز الحكومي، مضيفاً: “إجمالي الضرائب التي تأتينا شهرياً حوالي 25 ملياراً، والجمارك نفس الرقم، بينما مرتبات القطاع العام وحدها 27 ملياراً، وميزانية التسيير والدعم لبعض السلع الإستراتيجية أكثر من 50 ملياراً”.

وأكد أن هناك حاجة إلى إصلاحات جوهرية داخل جهاز الدولة في الضرائب والجمارك وإعادة إحياء البنية الإنتاجية للبلاد، وهذه من ضمن المشاريع الطويلة المدى التي تعمل عليها الحكومة.

ولفت الوزير إلى البدء بحل مشكلة الخبز التي كانت مستفحلة، ولم يكن هناك مخزون ولا جوال قمح واحد قبل شهرين، حيث كان إجمالي إنتاج المطاحن أقل من 50 ألف جوال، في حين أن الحاجة اليومية 84 ألفاً للخبز المدعوم فقط.

وتابع: “شرعنا مباشرة في توفير نقد أجنبي لاستيراد القمح، وبعد ذلك وفرنا المال اللازم لإنجاح الموسم الزراعي الشتوي وللحصاد، والسعر التأشيري كان مرضياً للمزارعين مما دفعهم للتعامل مع القنوات الحكومية، واستكملنا حصاد 840 ألف فدان من القمح، مما أدى لحل مشكلة القمح بصورة كبيرة، ولدينا مخزون كافٍ لنهاية هذا العام”.

ولفت إلى انتهاء أزمة الخبز في ولاية الخرطوم، بيد أن هناك مشكلة توزيع للولايات تعمل الحكومة على حلها من خلال تطوير آليات التوزيع والرقابة حتى تضمن وصول السلعة للمستهلكين.

وفيما يتعلق بالكهرباء قال خالد عمر إن العجز كان قد وصل إلى أكثر من ألف ومائتي ميغاواط، بسبب انخفاض المنسوب المائي نتيجة تحوطات وزارة الري لتأثيرات سد النهضة، بالإضافة إلى تهالك محطات التوليد الحراري، مضيفاً: “منذ أكثر من  10 سنوات لم يكن هناك مشروع جديد لتوليد حراري أو مائي”.

وذكر أن الحكومة وضعت خطة إسعافية لحل أزمة الكهرباء خلال شهر رمضان والصيف، بزيادة التوليد المائي والحراري وتوفير الوقود اللازم والاسبيرات، مما انعكست بشكل مباشر في استقرار الإمداد الكهربائي في أول أيام شهر رمضان، لكنه لفت إلى وجود عجز محدود ومتحكم فيه في حدود 400 ميغاواط.

وزاد: “هناك عدد من المشاريع الإستراتيجية جارٍ العمل عليها حتى لا تتكرر أزمة الكهرباء في الصيف القادم، منها مشروع الفولة وقري، وهناك مشاريع طاقة شمسية ضخمة ستطرح في مؤتمر باريس، متوقع أن تغطي لحد كبير العجز الموجود في إمداد الطاقة الكهربائية”.

وفيما يتعلق بالوقود أكد خالد عمر انفراج الأزمة إلى حد كبير حالياً وهناك خطوات لحل مشكلة الجازولين، مؤكداً عودة المصفاة للعمل بطاقتها القصوى، بجانب استيراد عدد كبير من بواخر البنزين والجازولين، وهي في طور التخليص حالياً.

وأبان أن الحكومة تعمل بشكل أساسي على إصلاح منظومة استيراد الوقود كلها، لأن فيها مشكلة بداية من العطاءات وتقدير حجم الاستهلاك ثم الإمداد والتوزيع، مضيفاً: “شكلت لجنة تقصي حقائق ستقدم تقريراً نهائياً لرئاسة مجلس الوزراء حتى يجد معالجة جذرية لمشكلة الوقود، وتحاسب كل الأطراف المسؤولة عن توالد هذه الأزمات في الفترات السابقة”.