التواجد في ليبيا..عوامل الطرد والجذب

الديمقراطي- القسم السياسي
وجود الفصائل المنتمية لحركات دارفور المسلحة وثقت له تقارير فرق الخبراء الأممين المكلفين بمراقبة الأوضاع بليبيا ودارفور، إلا أن المتحدث باسم حركة تحرير السودان محمد الناير يسعى لنفي تواجد قوات تتبع لهم في ليبيا وقال:” بعض الأطراف تصدر اتهامات غير صحيحة بحق حركة جيش تحرير السودان”.
وتأتي دفوعات متحدث حركة عبد الواحد نور في إطار اتهامات قوية تواجهها هذه الحركة بالتواجد العسكري في أراضي ليبيا للتزود بالأسلحة على غرار مقاتلي الحركات المسلحة وهذه المعلومات وثقتها تقارير الأمم المتحدة عبر فريقها إلى السودان. بموجب هذه المعلومات ألمح مجلس الأمن الدولي في جلسته إلى اتخاذ تدابير فعالة فيما يتعلق بإنفاذ اتفاق سلام السودان بين الحركات المسلحة والحكومة الانتقالية.
وكشف تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالسودان أن حركة جيش تحرير السودان بقيادة نور حصلت على 100 سيارة مسلحة في ليبيا، ويقودهم رئيس أركان الحركة يوسف أحمد الملقب بكرجكولا، الذي واصل تجنيد مقاتلين جُدد خصوصا في جنوب دارفور، موضحًا أن بين القادة البارزين في الحركة الموجودين في ليبيا صلاح عبدالله جوك، ومحمد صالح قائد قوات الحركة هناك».
وذكر تقرير خبراء مجلس الأمن أنه منذ أواخر العام 2019 وحتى يونيو 2020 انضمت غالبية حركات دارفور إلى القتال في ليبيا مثل حركة عبد الواحد نور وحركة مناوي وتجمع قوى تحرير السودان بزعامة الطاهر حجر وقوات المجلس الانتقالي بزعامة الهادي إدريس وقوات مجلس الصحوة بزعامة قائدها المحتجز موسى هلال والقائد عبد الله بندة.
ولفت التقرير إلى أن مقاتلي الحركات باستثناء حركة مناوي يقاتلون في الأحياء الجنوبية لمدينة طرابلس وأشار التقرير الأممي إلى أن حركة مناوي لم تشارك في طرابلس لأنها غير راضية عن العرض الذي قدمه الجيش الوطني الليبي من ناحية المعدات والعتاد العسكري لكن قوات مناوي في نفس الوقت شاركت في استعادة الجيش الليبي لمدينة سرت وانتقلت لاحقًا إلى “الوشكة”.
والأسبوع الماضي وصلت قوات تابعة إلى حركة تحرير السودان بزعامة أركو ميني مناوي إلى الخرطوم للانخراط في الترتيبات الأمنية وتشكيل قوات مشتركة بين الجيش السوداني والحركات المسلحة والدعم السريع. وذكر المتحدث الرسمي باسم حركة تحرير السودان الصادق علي النور في مقابلة مع (عاين) أن وجود قوات تابعة إلى حركة مناوي في الأراضي الليبية معلوم لدى السلطات السودانية وتابع: “تحدث عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق ياسر العطا عن الأسباب التي دعت إلى بقاء قوات من حركة مناوي في ليبيا”.
وأضاف: “قواتنا انخرطت في الترتيبات الأمنية والآن يتواجد القائد جمعة حقار في القيادة العامة للجيش السوداني لبحث الترتيبات”. ولا يزال انتشار الأسلحة وامتدادات بعض الفصائل المسلحة بين ليبيا وإقليم دارفور يشكل قلقًا متزايدًا خاصة في ظل رغبة بعض الحركات على التزود بالمعدات من خلال البقاء في الأراضي الليبية حيث رفضت حركة مناوي القتال في طرابلس لأنها لم تكن راضية عن المعدات التي سُلمت إلى مقاتليها بحسب تقرير الأمم المتحدة وهو حديث ينفيه متحدث الحركة الصادق علي النور قائلاً إن : “المعلومات غير صحيحة”.
ملاذ أفضل
التقرير الأممي أشار إلى أن الحركات المنضوية تحت تحالف «الجبهة الثورية»، تريد «ترك ما يصل إلى نصف قواتها» في ليبيا، وفق التقرير، مشيرا الى أن قادة وجنود حركات دارفور «يستمتعون بظروفهم في ليبيا، التي يرونها أفضل مما سيحصلون عليه لو انضموا إلى قوات الأمن في السودان»، كما أوضح أن بقاءهم في ليبيا «سيتيح لهم مواصلة المشاركة في أنشطة التهريب المربحة، مثل تهريب المهاجرين والمخدرات والسيارات».
ويقول الخبراء الأمميون إن «من الحركات المقربة لسلطات شرق ليبيا، حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، وتجمع قوى تحرير السودان والمجلس الانتقالي لحركة تحرير السودان، إضافة إلى حركة تحرير السودان برئاسة عبدالواحد محمد نور ومجلس الصحوة الثوري».
وحسب بروتوكول الترتيبات الأمنية في اتفاق السلام، فإن قوات الحركات «يجب أن تتجمع في مناطق متفق عليها في غضون 90 يوما بعد التوقيع، شريطة تسليم أسلحتهم الثقيلة والبعيدة المدى والمدفعية إلى اللجنة العسكرية المشتركة لوقف إطلاق النار قبل الدخول في مناطق التجميع».
وأشار الخبراء إلى لقاءات عقدت مع مسؤولين إماراتيين في ليبيا خلال سبتمبر ونوفمبر الماضيين، كما زار القيادي بحركة تحرير السودان، جمعة حجار الإمارات في الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر العام 2019، وزارها نائب رئيس تجمع قوى تحرير السودان جابر إسحاق في أكتوبر الماضي.
ووفق التقرير، ترغب حركات دارفور في الاحتفاظ ببعض أسلحتهم، وإنشاء مخابئ للأسلحة في مناطق حدودية مع تشاد وليبيا، محذرا من استخدام الأسلحة التي حصلوا عليها من ليبيا في مواجهات بالإقليم.
لكن عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني ورئيس تجمع قوى تحرير السودان الذي يقود آلاف المقاتلين المنشقين عن حركة عبد الواحد في العام 2015 الطاهر حجر يرى أن تهديدات مجلس الأمن الدولي ليست ذات قيمة فيما يتعلق بإخلاء الحركات المسلحة أراضي دول الجوار. تصريحات حجر تتزامن مع إشارات تقرير لجنة خبراء مجلس الأمن بشأن السودان التي أكدت وجود (150) مركبة عسكرية تابعة لقواته في ليبيا تعمل تحت قيادة الجيش الوطني الليبي.
ويوضح عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني الطاهر حجر في مقابلة إذاعية أن تواجد بعض الحركات المسلحة في دول أجنبية ليس أمرًا شاذًا لأنها متواجدة لرغبة تلك الدول في تأمين السلم.
عبدالله ديدان يشير الى أن وجود الحركات في ليبيا لم يعد أمرا مقبولا بعد أن أصبح وجودها في ليبيا مهددا للسلم في ليبيا والإقليم، وقال ديدان:”لابد من أن تسحب الحركات قواتها من ليبيا وتدخل في الترتيبات الأمنية”.
المحلل السياسي سليمان بلدو يرى في حديثه لـ(عاين) أن هناك الآن عامل طارد لهذه القوات من ليبيا وهو توافق الأطراف الليبية على حل سياسي مدعوم دوليًا وتوصلها لاتفاق لوقف الاقتتال تنص بنوده على مغادرة كافة المجموعات المسلحة الأجنبية المشاركة في القتال وإلا تعرضت لعقوبات دولية.
وأردف سليمان بلدو: “من ناحية أخرى هناك عامل جاذب لعودة تلك الفصائل للسودان وهو توصلها لاتفاق سلام مع الحكومة الانتقالية – ولذلك هناك مؤشرات قوية على أنها قد بدأت عملية العودة للسودان بالفعل للانخراط في تنفيذ التزاماتها تحت بنود الترتيبات الأمنية لاتفاقية جوبا”. ويشير سليمان بلدو إلى أن الحركات المسلحة لديها ثقة في الترتيبات الأمنية ووافقت على انخراط مقاتليها في صفوف القوات النظامية ضمن أربع تشكيلات رئيسية هي القوات المسلحة والدعم السريع والشرطة وجهاز الأمن.
وتابع: “اتفاق جوبا أسس لقوات الدعم السريع قوة منفصلة عن القوات المسلحة ومن ناحية أخرى سعت الحركات المسلحة الموقعة على السلام للمحافظة على ذاتيتها بالنص على إلحاق مقاتليها كوحدات وليس كأفراد حتى لا يتم تذويب الحركات وهو ترتيب يؤمن لها البقاء وتنفيذ الاتفاق لكن السؤال هو ماذا سيحدث إذا تعثر اتفاق السلام”.