من نحن

مؤسسة ديمقراطية مستقلة تسعى للتعبير عن المُهمشين والمجتمع المدني الحقيقي، و قد تأسست بمبادرة مجموعة من النشطاء والصحفيين الديمقراطيين.)

 

ميثاق صحيفة الديمقراطي

1 – ديباجة:

تشكل هذه الوثيقة عقداً أخلاقياً وفكرياً ومهنياً وقانونياً، فيما بين مؤسسي (الديمقراطي) وهيئاتها المختلفة، وبين مجلس إدارتها والعاملين بها، وبينها كمؤسسة وبين قرائها. وبهذه الطبيعة فإنها ملزمة لكل العاملين ولكل هيئات وإدارات (الديمقراطي)، ولا يجوز الخروج عليها أو تجاوز مضامينها، مهما كانت الملابسات أو المبررات.

2 – مقدمة:

مؤسسة (الديمقراطي) مؤسسة ديمقراطية مستقلة تسعى للتعبير عن الديمقراطيين والمُهمشين والمجتمع المدني الحقيقي . وقد تأسست بمبادرة مجموعة من النشطاء والصحفيين الديمقراطيين، استشعاراً للحاجة إلى إعلام بديل ديمقراطي، حاجة أكدتها وقائع تاريخ السودان الحديث المختلفة، حيث سادت أثناء الديمقراطيات صحافة الإثارة والتأجيج أو الانحياز الحزبي أو الأصوات الشمولية مما شوه الديمقراطية كقيمة وعوق ممارستها وسهل الانقضاض عليها، وإبان الشموليات سادت صحافة التضليل مما هيأ للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في كافة أنحاء البلاد، خصوصا بجنوب السودان والنيل الأزرق وجبال النوبة وشرق السودان، والتي لم تكن لتستمر بهذا النطاق الواسع ولأكثر من ثلاثة أجيال لو أنها على مرأى من الرأي العام وتحت تغطية إعلامية تتوازى معها . كما تؤكد هذه الحاجة وقائع مأساة دارفور، التي تحولت إلى كارثة من أسوأ الكوارث الإنسانية في غياب حرية التعبير وحرية الإعلام، مما سمح للقوات المنفلتة من ارتكاب فظائع يندى لها جبين كل إنسان شريف.

ولهذا تتأسس (الديمقراطي) لتعبر عن الضحايا والناجين، وعن المهمشين، وعن غالبية المجتمع السوداني – عن معاناته ومصالحه وآماله، مثلما تعبر عن الالتزام بالديمقراطية والدعوة لقيمها وبناء ثقافتها والحرص على استدامتها، وحراسة مؤسساتها بتقويم الأداء العام وصولاً لمؤسسات حكم نزيهة وقادرة ومساءلة.

وتقوم (الديمقراطي) على رؤية ديمقراطية كلية (holistic) تترابط لديها قضايا السودان المختلفة، سواء قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان، أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أو حقوق الأقاليم المهمشة، أو الحقوق الثقافية، أو قضايا النوع، أو البيئة أو قضايا الاستنارة، وتسعى بالتالي إلى تأسيس شراكات ديمقراطية مع كل المعنيين بهذه القضايا، مثل القوى الديمقراطية في أنحاء البلاد المختلفة، ومع قوى الاستنارة من كل التكوينات السياسية، وطلائع القوميات المهمشة، ومع ممثلي المجتمع المدني الحقيقي – في تنوعهم، وتنوع قضاياهم : سواء قضايا النوع أو البيئة أو قضايا الشباب والمسنين أو ذوي الاحتياجات الخاصة.. إلخ.

3 – حرية سلام وعدالة:

كان انقلاب الثلاثين من يونيو 1989 تجليا فاجعا للأزمة الوطنية، وتعميقا وتصعيدا غير مسبوقين لها ؛ فانتهى إلى الإنتهاكات الواسعة والجسيمة لحقوق الإنسان، وإلى إفقار الغالبية ، وقهر وإذلال المواطنين خصوصا النساء، وإلى تقسيم البلاد وتمزيق نسيجها الاجتماعي، وتخريب الإنتاج ، وإفساد مؤسسات الخدمة العامة، وتخريب الحياة السياسية والمدنية، وتشويه القيم المجتمعية، بل تشويه الخيار الديمقراطي نفسه والترويج للشمولية والعداء للإنسانية وللرجعية وللعنصرية وللشوفينية القبلية والذكورية.

واستمر النظام الدموي اللصوصي لثلاثين عاما، لعدة اسباب، من بينها استناده على إعلام فاسد، تولى كبره اشخاص شائهون بلا ذمة وذوو ضغائن غائرة تجاه الشعب وقواه الحية، فطبعوا تلقي الرشاوي ونظموا حملات التكفير والتضليل والإفتراء والتشهير واغتيال الشخصية، وسمموا المجال العام، وزوّروا المعلومات والبيانات، وأشاعوا التوحش والتسطح والابتذال والبذاءات.

ولأنه مهما كان حذق التضليل فلا يمكن خداع الكل طول الوقت فقد تفجرت ثورة ديسمبر المجيدة بشعاراتها العزيزة حرية سلام وعدالة فألقت بالنظام الفاشي الى مكانه الطبيعي بمزبلة التاريخ.

وإننا في (الديمقراطي) نتأسس على أرضية الثورة، وعلى قيمها الرئيسية حرية سلام وعدالة. ونبرم عهدا مع شهداء الثورة ومفقوديها أن نظل أوفياء لقيم الثورة، ونسعى بكل جهدنا كي تحقق أهدافها في التحول الديمقراطي والسلام والعدالة الإجتماعية.

كما نسعى لاستلهام قيم الاعتصام وتعميمها ؛ نستلهم تطلع شباب الثورة نحو افق جديد لأجل صحافة إنسانية ديمقراطية عادلة ومتزنة ؛ ونستلهم إبداعية الشباب لأجل صحافة خلاقة مبدعة ؛ وبسالة الشباب لأجل شجاعة معنوية تصدع بالحق ؛ ونستلهم عطاء وإيثار الاعتصام لأجل صحافة لا تدخر جهدا في خدمة مجتمعها بمصداقية ونزاهة.

كما نطمح في أن نكون صوتاً للثورة السودانية وتعبيراً عن توقها للحرية والسلام والعدالة لنفتح الطريق مع غيرنا لإكمالها وتحقيق أهدافها في بناء سودان ديمقراطي يسير على درب النهضة. إننا لن نألو أي جهد في استلهام روح الثورة السودانية التي إذا اكتملت لن تقل قيمتها كمعلم بارز في تاريخ الإنسانية عن الثورة الفرنسية. وكانت الثورة الفرنسية قمة التعبير عن عصر التنوير ودخلت بها الإنسانية عصر حداثتها؛ والثورة السودانية، إذا اكتملت، ستكون قمة عصر التنوير الجديد بسلميتها التي هزمت الفاشية الإسلاموية ، وستدخل بها الإنسانية حداثتها البديلة، حداثة تستبدل الآحادية بالتعددية، وتكتسب طابعاً نوعياً جديداً بحضور النساء فيها، وتستعيد فيها مختلف الشعوب كرامتها بالاعتراف بدورها في الحضارة الإنسانية. إن اهتمام العالم بالثورة السودانية لم يكن وليد الصدفة وإنما كان اهتماما بلحظة هامة في التاريخ الإنساني سيتعزز إن نجحنا في إستكمالها. الثورة السودانية لحظة فارقة، فقد شهدت ثورات الربيع العربي صعوداً لتيار الفاشية الإسلاموية بينما الثورة السودانية تدشن نهايات الفاشية الإسلاموية وهو ما يعبر تمام التعبير عن عصر التنوير الجديد.

4- الرؤية:

ما من عقيدة أو مذهب أو نظام خاصم الحرية إلا وقصمت ظهره ! وما من محاولة ادعت تجاوز النظام الديمقراطي التعددي إلا وكانت خلفه ! هذا هو درس التاريخ، لأن الديمقراطية إنما خلاصة حكمة الشعوب في بحثها الدائب لأجل احترام حقوقها في الكرامة والمساواة والعدالة.

والديمقراطية ليست مجرد انتخابات، وإنما كذلك ثقافة في الأدمغة، وكفالة لحقوق الانسان – الحقوق السياسية والمدنية : كالحق في التنظيم وحرية التعبير والتظاهر السلمي والمحاكمة العادلة وفي الحرمة من الرق والتعذيب ؛ اضافة إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية : كالحق في العمل وفي التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وفي عدم التمييز بين المواطنين على أساس العرق أو الدين أو النوع ؛ كما تشمل الحقوق الثقافية، كحق المجموعات في احترام ثقافاتها وفي توسلها للمعرفة بلغاتها الأم ؛ إضافة إلى أجيال حقوق الانسان الجديدة : كالحق في التنمية، وفي بيئة معافاة ومستدامة، وفي الحصول على المعلومات ونشرها، وحقوق المجموعات الخاصة كالأطفال والمسنين وذوي الحاجات الخاصة.

وفي بلاد كبلادنا، حيث تبددت سنين ما بعد الاستقلال في القمع والقهر الطويل والمر، تنتصب الديمقراطية باعتبارها القيمة الأعلى والأولوية القصوى، وتتخذ صورة سودان حديث – سودان يقوم على الديمقراطية في العلاقة بين قومياته، وعلى الديمقراطية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعلى الديمقراطية في الاسرة وفي المسلك الشخصي.

وإذ تنطلق مؤسسة (الديمقراطي) من الديمقراطية باعتبارها المرتكز الفكري والسياسي والمهني، فإنها تسعى إلى نشر ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان، وإلى ان تصبح صوتاً للمهمشين – كل المهمشين، سواء لأسباب تنموية جهوية، أو لأسباب عرقية أو ثقافية أو لأسباب طبقية أو بسبب النوع (النساء)، أو بسبب العمر (الأطفال والمسنين والشباب).

5- الرسالة والأهداف والقيم الحاكمة:

تسعى ( الديمقراطي) إلى نشر ثقافة الديمقراطية وحقوق الانسان.

وتعمل على حراسة القيم والمؤسسات الديمقراطية وتأكيد نزاهة وسلامة الأداء العام.

تتبنى (الديمقراطي) وتدافع عن السودان القائم على أساس المساواة في الكرامة الإنسانية – غض النظر عن العرق أو الدين أو النوع، والقائم على أساس المواطنة، وعلى التمييز بين القداسة والسياسة، وعلى كون السياسة مجالاً لخدمة الناس، تقوم على التنافس النزيه والمفتوح وعلى الجدارة الشخصية.

وكما تعترف (الديمقراطي) بكيانات البلاد المتعددة وتحترمها، سواء الكيان الافريقي ذي الديانات الافريقية، او الافريقي المسلم أو المسيحي او العربي المسلم، فانها تسعى في ذات الوقت الى تنمية الإحساس بالمواطنة السودانية المتساوية، والى الحوار الديمقراطي بين ثقافات البلاد المتعددة، بلا استعلاء وبلا اقصاء أو تهميش، وإلى الاعتزاز بالانتماء للوطنية السودانية التي تشكل قيم الثورة السودانية الإنسانية (حرية، سلام وعدالة) لحمتها وسداها.

وإذ تناضل ضد هيمنة المركزية الثقافية الأحادية فإنها لا تسعى إلى إحلال مركزية مضادة مكانها، وإنما تسعى إلى اسقاط الهيمنة من أجل منطق الحوار الديمقراطي – حيث الحرية والاحترام لكل ثقافة ولكل دين، وحيث الإنسان وبحكم إنسانيته جدير بالكرامة والمساواة والعدالة.

وإذ تلتقي (الديمقراطي) مع القوى الحزبية الديموقراطية في التوجه العام والمواقف الرئيسية إلا أنها تلتقى معها فيما يشدها إلى الامام ونحو مثالها الأعلى، وبالتالي فإنها ليست منبراً حزبياً وإنما مؤسسة ديمقراطية مستقلة، تنوه بالإيجابيات ولكنها تنتقد التقاعس والاخطاء والتجاوزات، ثم انها لا تتسامح مع انتهاكات حقوق الانسان ولا مع الفساد أو اللامبالاة تجاه معاناة المواطنين، أياً كان مرتكبها أو المسؤول عنها.

نشر ثقافة السلام وثقافة قبول المغايرة والاختلاف والتسامح.

الدفاع عن التنمية المستدامة ذات الوجه الانساني، التي تعترف بآليات السوق وبتعددية القطاعات، وفي ذات الوقت تراعي المضامين الاجتماعية، بصوغ السياسات بما يلبي مصالح الغالبية وبما يضمن مكافحة الفقر، وتوفير التعليم والخدمة الصحية مجاناً أو بأسعار في متناول الغالبية، وبما يضمن الرعاية الاجتماعية للعاملين والمحتاجين.

الدفاع عن عدالة توزيع فرص التنمية والسلطة والثروة بين أقاليم البلاد المختلفة.

عكس قضايا وهموم المهمشين في كل أنحاء البلاد، وذلك بفتح مكاتب واعتماد مراسلين في الأقاليم المختلفة والتحرر من طابع اعلام الصفوة الخرطومية.

الاهتمام بالثقافات السودانية على تنوع المجموعات الإثنية والثقافية. والسعى الجاد لاستقطاب صحفيين وكتاب ومتعاونين يمثلون الثقافات المتنوعة تحقيقا لمبدأ التوزيع العادل للفرص الإعلامية ومساعدتهم بالتدريب وبما يتخطى حاجز اللغة.

التركيز على الشباب وطلاب الجامعات لنشر ثقافة الديمقراطية والاستنارة بينهم، وربطهم بالمؤسسة بأشكال متنوعة مبدعة وجذابة.

إيلاء عناية قصوى بقضايا تحرير النساء وقضايا الأمومة والطفولة.

مكافحة ازدراء وتحقير والعنف ضد النساء.

مكافحة العنصرية.

مكافحة ايدلوجيات التطرف والظلامية والتعصب والكراهية وفي المقابل نشر قيم الاستنارة والانفتاح والعقلانية النقدية والروح الإنسانية.

مكافحة الفساد.

مكافحة الإرهاب كإيديولوجية وكممارسة.

الاهتمام بقضايا السودانيين في المهاجر والشتات والسعى الى تفعيل مساهمتهم في البناء الوطني سياسياً وثقافياً واقتصادياً.

تنمية الوعي البيئي.

نشر الوعي الصحي، خصوصاً بمخاطر وطرق الوقاية من الايدز وكورونا وغيرها من الامراض المعدية والخطيرة.

الاهتمام بقضايا ومنظمات المجتمع المدني واعطائها حيزاً مناسباً.

الانتماء للمدنية المعاصرة، وقبول القيم الانسانية، وقبول الشرعية الدولية، ومبدأ تبادل المنافع والمعارف والخبرات، والسعي مع كل ديمقراطيي العالم لتأسيس عالم أكثر عدلاً وأمناً وانسانية.

دعم وتشجيع علاقات حسن الجوار الاقليمية، وتفعيل دور البلاد في محيطيها الافريقي والعربي، خصوصاً تنمية الروابط مع دول حوض النيل والقرن الافريقي.

6 – المطلوبات والضوابط المهنية:

الالتزام بالمهنية الرفيعة في الممارسة الإعلامية، بتحري الصدق والموضوعية والعدالة، وبالبعد عن السطحية والابتذال والافتراء والإسفاف والمهاترات.

تتطلب المؤسسة من العاملين بها التزاماً أخلاقياً عالياً، فلا تقبل ابداً بالمرتشين وضعاف النفوس.

تفصل الصحيفة اياً من العاملين بها إذا دافع عن انتهاكات حقوق الإنسان أو روج للعنصرية أو لازدراء وتحقير النساء أو لاساءة المعتقدات الدينية او للارهاب أو تلقي رشوة من أي جهة من الجهات.

يستند عمل الصحيفة على قناعة أساسية بانه لا يكفي اتخاذ الموقف الصحيح، وحسب، وانما لا بد من اسناده كذلك بالتعبير عنه بصورة جذابة وجميلة، ولذا فان الصحيفة لا تكتفي بترداد الشعارات الصحيحة وإنما تخدمها بعمل اعلامي عميق وابداعي وباخراج مهني جميل.

وتنأى الصحيفة عن العمل المكتبي البارد والمعزول، ويتجلى احترامها لقرائها في كونها تلهث وباستمرار إلى مواقع الاحداث والى الفاعلين الرئيسين والى قادة الرأي والخبراء والى الجماهير اجمالاً.

تحفز الصحيفة وتشجع الابداع والاتقان والمثابرة.

تعتمد االمؤسسة التنوع في تغطية اهتمامات متابعيها، سواء السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية والعلمية والرياضية أو الاهتمامات الفنية وفي المنوعات والتسلية والترفيه.

كسر الحلقة الضيقة في مصادر الأخبار وتوسيعها لتشمل الخبراء والاكاديميين والقطاعات المدنية والأهلية والفئوية ولتشمل الاقاليم المختلفة لضمان التعبير الحقيقي عن واقع الحياة في البلاد.

اعطاء مجال أوسع للوجوه والأصوات الجديدة والمهمشة، خصوصاً من النساء والشباب وطلاب الجامعات واعانتهم بالتدريب والتجريب.

الالتزام بتجويد الإخراج وبالاتقان والتدقيق.

تسعى المؤسسة لبناء قدرات العاملين بها بالاهتمام الجدي بالتدريب الداخلي والخارجي وبتنظيم ورش العمل والسمنارات والمحاضرات.

تسعى المؤسسة لبناء مركز للمعلومات والبحوث يعين الصحفيين على تقديم انتاج عميق وذاخر بالمعلومات.

تسعى المؤسسة لبناء قدرات الصحفيين عموماً.

7- الهيكل والاختصاصات:

مجلس الإدارة:

يتكون مجلس الإدارة من المؤسسين إضافة إلى أهم حاملي الأسهم بحسب النسب المقررة.

يختص مجلس الإدارة بتقرير السياسات العامه وتعيين واعفاء المناصب القيادية كافة، وبمراقبة مدى تطابق الأداء مع الميثاق، إضافة إلى إجازة الميزانية السنوية ومراجعة الحسابات.

يركز مجلس الإدارة جهوده في تنمية موارد المؤسسة المالية وتوفير المعينات المادية والتقنية إضافة إلى جذب الإعلان.

يعين مجلس الإدارة مسؤولا مختصا عن الجوانب الإدارية والمالية.

في حال تعذر انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة تؤول سلطاته الى رئيس مجلس الادارة.

هيئة التحرير:

تتشكل هيئة التحرير بقرار من مجلس الادارة وتتكون من اهم القيادات الاعلامية والصحفية بالمؤسسة.

تختص هيئة التحرير بالسياسة الاعلامية، وبالمحتوى الفكري والسياسي للمواد المنشورة، وبوضع أولويات التحرير، كما تختص بتطوير الصحيفة مهنياً.

تجتمع الهيئة دورياً للتخطيط والمراقبة والمساءلة، وتتخذ قراراتها بالأغلبية، وفي حال تساوي الاصوات يكون لرئيس الهيئة صوتاً ترجيحياً.

تدار المؤسسة على اساس ديمقراطي، سواء في مجلس الادارة أو في هيئة التحرير، فلا يسمح بتغييب المؤسسات او الطغيان الفردي، ولكن الادارة الديمقراطية لا تتناقض وانما تشترط الانضباط والمساءلة، ولذا فان وجود مؤسسات للرأي الجماعي لا يلغى التراتب الوظيفي ولا المسؤولية الفردية، ومن ثم، وبعد اقرار السياسة الاعلامية واولويات النشر بصورة جماعية، فان لرئيس التحرير ونوابه ورؤساء الادارات سلطات لا يتطرق اليها الشك في المتابعة والمساءلة والمحاسبة ان لزم الأمر.

رؤساء الإدارات مسئولون عن المتابعة والتنفيذ والمحاسبة في إداراتهم.

في حال حدوث اختلاف أساسي في وجهات النظر بين مجلس الإدارة وهيئة التحرير ينظم اجتماع مشترك يطرح فيه الأمر من زواياه المختلفة، ومن بعد ذلك يتخذ القرار الملزم للكافة بالأغلبية.

لا يجوز مطلقاً حل هيئة التحرير، ويعتبر حلها خرقاً فاضحاً لهذا الميثاق وتحطيماً لهذه التجربة.

إذا خالف أحد أعضاء هيئة التحرير الميثاق أو عوق العمل أو اتسم أداؤه بالضعف الشديد فيحق للهيئة او مجلس الادارة تخفيضه من الهيئة.

لجنة المحاسبة:

تتشكل لجنة المحاسبة ممن يعينه رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير ورئيس الإدارة المعني الا إذا كان المعني بالمحاسبة رئيس الإدارة- وتختص هذه اللجنة بإجراءات المساءلة والمحاسبة، خصوصاً فيما يتعلق بمخالفات أو خروق الميثاق.

في المخالفات المتعلقة بالانضباط أو تكاليف العمل اليومية تكون لرئيس الإدارة المعني سلطة محاسبة مرؤوسيه، وترفع العقوبات المتعلقة بخصم المرتب أو الإيقاف من العمل إلى رئيس التحرير لإجازتها.

8- أحكام ختامية:

بعد إجازة هذه الوثيقة من قبل المؤسسين تكون وثيقة ملزمة ونهائية لا يجوز الخروج عليها أو تجاوز مضامينها كما لا يمكن تعديلها إلا بأغلبية المؤسسين ومجلس الإدارة.

يطلع كل العاملين في المؤسسة على هذه الوثيقة وتعتبر أساس التعاقد معهم.

في حالة نشوب خلافات يتعذر فضها في هيئات المؤسسة، أو مع بعضها البعض، أو مع أي من العاملين، فان الجميع على ضوء هذا الميثاق ملتزمون بفض هذه الخلافات بروح العدالة والحكمة وبما لا يلطخ هذه التجربة.

ختاماً، إننا نصدر هذه الوثيقة ونوقع عليها ملتزمين بكل ما هو مقدس لدينا أن ننفذها نصاً وروحاً.

وسنسعى بكل جهدنا لإرساء معالم مدرسة إعلامية جديدة – مدرسة تقوم على الديمقراطية فكراً وممارسة، وعلى النزاهة والاستقامة، وعلى أرفع وأفضل المعايير المهنية، مدرسة للعمق والموضوعية وفي ذات الوقت شعبية وجماهيرية وجذابة.