اقتصاد

اقتصاد/ اتحاد المصارف السوداني يشارك في فعاليات القمة العربية المصرفية في روما

بالتركيز على الإصلاحات بالسودان
اتحاد المصارف السوداني يشارك في فعاليات القمة العربية المصرفية في روما

الخرطوم – ناهد أوشي
يشارك اتحاد المصارف السوداني في فعاليات مؤتمر القمة العربية المصرفية الذي ينعقد في العاصمة الايطالية روما برعاية رئيس الوزراء الإيطالي، وتشهده عدد من المصارف العربية وبعض المصارف الأوروبية التي لها علاقات تراسل مع المصارف العربية، وقدمت الدعوة للعديد من المؤسسات الدولية (البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، البنك الأوروبي، بعض منظمات الأمم المتحدة). وقال رئيس اتحاد المصارف السوداني د. طه الطيب في تصريح لـ(الديمقراطي) إن القمة المصرفية العربية تنعقد سنوياً في إحدى العواصم الأوربية ويأتي انعقادها هذا العام في روما، وكشف طه عن تقديم ورقة أمام المؤتمر تركيزاً على الإصلاحات التي تمت بالسودان مثل قانون تشجيع الاستثمار الذي صدر مؤخراً وقانون الشراكات بين القطاع الخاص والعام، إلى جانب قانون النظام المصرفي المزدوج وقوانين إنشاء بورصات الذهب والسلع الزراعية. وقال إن القوانين هي إصلاحية وتخلق فرصاً للاستثمار في السودان خاصة في القطاع المالي، كما وسيتناول وفد اتحاد المصارف السوداني جهود المصارف السودانية في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والذي أصبح من المتطلبات العالمية خاصة وأن السودان قد خرج من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وفي ظل الحكومة الانتقالية سيكون هنالك دور كبير وجهود حثيثة حتى يعود السودان للعالم الخارجي بصوره أفضل.


وقال سيتم خلال المؤتمر استعراض فرص الاستثمار في قطاع المصارف والتأمين والأسواق (المال، السلع) إلى جانب البني التحتية وقطاع الثروة الحيوانية والسياحة والزراعة، وقال بأنها مجالات يحتاج فيها السودان لاستثمارات مباشرة خاصة وأن هنالك دولاً كثيرة وشركات ترغب في الاستثمار في السودان، بيد أنها تحتاج إلى تهيئة البيئة.
وكشف رئيس اتحاد المصارف السوداني عن لقاءاتٍ ستتم مع مديري وأعضاء مجالس إدارات المصارف لعرض القطاع المصرفي السوداني الجديد واستعادة العلاقات المصرفية خاصة مع المصارف العربية في الدول المجاورة والمصارف الأوروبية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مصطلح اقتصادي
يُطلَق مصطلح الصادرات على جميع السّلع والبضائع والخدمات التي ترسلها الدولة وتوّجهها إلى الأسواق الدوليّة الخارجيّة، ويأتي ذلك بعد أن تتأكدَ الدولة من بلوغها حالةَ الفائض في الإنتاج.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موشر الأسعار
بنك السودان المركزي يحدِّد السعر التأشيري للدولار
الخرطوم – ناهد أوشي


حدد بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم أمس السبت بـ(437.18520) جنيه للدولار، وسمح البنك المركزي بنطاق التحرك للبنوك والصرافات في حدود 5% كزيادة أو نقصان من السعر التأشيري. واعتباراً من الأسبوع الأخير من فبراير ٢٠٢١ أعلن بنك السودان توحيد سعر الصرف، وأعلن حينها 375 جنيهاً للدولار كسعر تأشيري، وواصل في زيادة تدريجية للسعر، حيث بلغت الزيادة حتى الآن نحو 62.00 جنيه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مؤشر أسعار الذهب


عيار ٢٤ ٢٤٨٣١جنيه
عيار ٢١ ٢١٧٢٧جنيه
عيار١٨ ١٨٦٢٣جنيه
عيار١٤ ١٤٦٢٣جنيه
عيار١٢ ١٢٤١٥جنيه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الإصلاحات الاقتصادية على منضدة القطاع الاقتصادي للأمة
الصديق المهدي: لابد من إدخال مناطق السلام لدائرة الإنتاج
مدير سلعتي: نسعى للوصول إلى (5) ملايين أسرة بنهاية العام الجاري
رصد – شذى الرحمة

أمن المشاركون في ندوة الإصلاحات الاقتصادية والتي نظمها القطاع الاقتصادي بحزب الأمة القومي، أمنوا على أهمية الإجراءات الاقتصادية التي تبنتها الدولة مؤخراً على الرغم من التأثيرات السالبة على المواطن في المدى القريب، ورسموا خارطة طريق للخروج من الأزمة عبر الإسراع في تنفيذ برنامج “ثمرات وسلعتي”، مشيرين في ذات الوقت إلى ارتفاع نسبة الفقر إلى (80%) في المجتمع السوداني وازدياد معدلات البطالة إلى نسبة تفوق (40%) وتدهور الإنتاج والخدمات.

تشويه الاقتصاد
اعتبر رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الأمة المهندس صديق الصادق المهدي الدعم السلعي أو الخدمي تشويهاً للاقتصاد بيد أنه قال لا يمكن إلغاؤه بـ(جرة قلم) خاصة وأن المجتمع السوداني غالبيتهم من الشرائح الضعيفة والفقيرة، داعياً إلى تثبيت قيمة الجنيه عبر برامج للإصلاح الداخلي خاصة وأن تدني قيمة العملة الوطنية يؤدي إلى إنهاك الاقتصاد، وقال: عامان من عمر الحكومة كفيلة بأن يتم إعادة الترتيب والإصلاح الداخلي وشدد على وضع برامج واضحة، لافتاً إلى أن الإصلاح يحتاج إلى توافق بين المكون المدني والعسكري.

معيشة المواطن
وقطع بأن حزب الأمة يحمل هم معيشة المواطن الذي يعيش في ظروف صعبة جراء الإجراءات الاقتصادية في الجانب المعيشي والتدهور الأمني، واعتبر فقدان نعمة الأمن من الجوع والخوف كارثة كبيرة تقتضي الوقوف عليها.
تركة مثقلة
وأقر المهدي بأن الحكم الأجنبي في السودان أسس لمشكلة التهميش عبر الاهتمام بالمناطق التي يستفيد منها اقتصادياً وتنميتها على حساب التوازن في بقية أنحاء السودان .
وأشار إلى معاناة الشعب السوداني من الشمولية والفساد والحروب وتدمير مؤسسات الدولة والتي نتج عنها الدخول في قائمة الدول الراعية للإرهاب، مما فاقم الدين الداخلي والخارجي وأدى إلى ارتفاع نسبة الفقر إلى (80%) في المجتمع السوداني، وازدياد معدلات البطالة إلى نسبة تفوق (40%) وتدهور الإنتاج والخدمات.

تشوهات في الدولة
واعترف بوجود تشوهات في الدولة خاصة وأن السلطة المدنية محدودة السيادة على الوضع الاقتصادي، وذلك لقبضة الشركات النظامية وشبه الحكومية على الاقتصاد في ظل الاقتصاد المغلق الذي عاشته البلاد في الفترة الماضية.
وألمح بأن السلام الحالي جزئي ولم يتنزل على أرض الواقع، ونادى بإصلاح البيئة لإدخال مناطق السلام لدائرة الإنتاج مع إعادة العلاقات مع الدول والصناديق التمويلية والتنموية، بالاستفادة من مبادرة (الهيبك) لإعفاء الديون مع التوافق السياسي الذي يؤدي للاستقرار.

الحاضنة السياسية
وأرجع الصديق الأزمات إلى التفكك والمشاكل ما بين الحكومة والحاضنة السياسية على اختلافها وتباينها وعدم التشبيك والتنسيق مع لجان المقاومة، وزاد (كل ترس) يعمل بمعزل عن الآخر. وشدد على ضرورة التوافق مع المكون العسكري وولاية المالية على المال العام بأيلولة الشركات العامة لوزارة المالية، مشيراً إلى أن الإصلاح مع المكون العسكري يقود إلى الحفاظ على سلامة وأمن المواطنين كما أرجع التفكك الموجود بالساحة الحالية إلى عدم قيام المجلس التشريعي، وقال بأن وجوده سيحسم ويضبط الأداء في مكونات الدولة.
ودعا الحاضنة السياسية إلى الخروج من دائرة رد الفعل السياسي وحمل قوى الحرية والتغيير الخلل، داعياً إلى تعديل المشهد بتكوين مجلس تشريعي به تنوع ليخدم القضية السياسية ويجمع جميع هذه (التروس) في (جنزير واحد) حتى تعمل بتناغم دون إقصاء أو إبعاد.

مؤتمر باريس
وثمن جهود وزير المالية الأسبق في إعادة العلاقات مع المجتمع الدولي في مؤتمر برلين والذي توج بمؤتمر باريس وقال بأن المؤتمر أحدث اختراقات كبيرة في جانب المساعدات مع الصناديق والمؤسسات، لأن الدول رأت بأن مخرج السودان في دعم الحكومة المدنية، وقلل من أحاديث الشارع عن الارتهان للبنك الدولي لأن التعامل مع المجتمع الدولي مرتبط باشتراطات.
فيما اتهم قوى الحرية والتغيير بإقصاء الحزب من صياغة البرنامج الاقتصادي الإسعافي وأكد أن كل مكونات الحرية والتغيير بصمت على البرنامج الاقتصادي كمرجعية اتفق عليها الجميع.
تغيير العملة
وأشار إلى وجود قفزات في مجال الإصلاح الخارجي، بيد أنه نبه إلى الإهمال في الإصلاح الداخلي، واستنكر عدم وجود جهات تراقب وتحاسب في تهريب السلع المدعومة (الوقود) الذي يباع على ضفتي الشوارع بالسوق الأسود، بينما محطات الوقود بها شح وانعدام.
وأعلن عن تقصير المكون المدني في جانب السياسات والمكون العسكري في المراقبة والمحاسبة في مكافحة التهريب الذي يمكنه أن يوفر أكثر من (8) مليارات دولار، وأشار إلى أن السوق الموازي لن (يموت) بـ(جرة قلم)، مؤكداً أهمية تغيير العملة لأنها في أيدٍ مخربة للاقتصاد.

برامج اجتماعية
أقر مفوض مفوضية خفض الفقر عز الدين الصافي بتأثير الإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الدولة على النطاق الاجتماعي والاقتصادي، في الوقت نفسه أكد أثرها الإيجابي على الاقتصاد الكلي في المدى الطويل، لافتاً إلى عدد من البرامج الاجتماعية مصاحبة للتخفيف من وطأة الإصلاحات الاقتصادية، وسيكون لها آثار إيجابية مهمة.
وقطع بحدة التأثير حال عدم وجود برامج اجتماعية تتماشى مع الإصلاحات، وزاد أن برنامج ثمرات يستهدف(80%) من الأسر السودانية، وأكد أن التحويلات النقدية وصلت إلى (315) ألف أسرة سودانية، لافتاً إلى اكتمال بيانات (80) ألف أسرة، لافتاً إلى أن تسجيل الأسر وصل إلى (700) ألف أسرة في المرحلة الأولى في كل من (الخرطوم، البحر الأحمر، كسلا وجنوب دارفور)، تم إضافة (8) ولايات في مطلع هذا الشهر، كاشفاً عن خطة إسعافية واستعجال خطوات جمع البيانات في كل ولايات السودان لحماية حق المواطن.
فيما اعتبر نائب المدير العام للشركة السودانية للسلع الاستهلاكية ومدير برنامج سلعتي مجاهد علي الحسن “سلعتي” أحد البرامج التي يعتمد عليها في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والتي تسند معاش الناس، وأقر بتضرر المواطن من الزيادات الكبيرة لأسعار السلع نسبة للإصلاحات الاقتصادية التي تؤهل السودان العودة للنظام العالمي.
حشد عاطفي
وانتقد مجاهد الحشد العاطفي الذي ساقته بعض الجهات دون تقديم برامج اقتصادية بديلة للإصلاحات فكانت النتيجة ذهاب وزير المالية د. إبراهيم البدوي مع تنفيذ سياساته التي وضعها للاقتصاد، واعتبر برنامج سلعتي معالجة للاختلالات في أسعار السلع.
وقال نعمل في البرنامج على وصول السلع من المنتج إلى المواطن دون وسطاء حيث نعمل على الوصول إلى (5) ملايين أسرة بنهاية العام الجاري، معلناً عن خطة البرنامج لزراعة مساحات من الأرز والطماطم للاكتفاء الذاتي من السلعة.
فيما نادى أمين العلاقات الخارجية باتحاد أصحاب العمل د. عبد الحليم عيسى تيمان بأن تكون الإصلاحات شاملة وحزمة واحدة (سياسية، تشريعية، قانونية) واعتبر المخاطر السياسية في إطار الشراكة أحد مهددات الفترة الانتقالية، وتلقي بآثار سالبة على المستثمر الأجنبي. وأكد تيمان أن صندوق النقد الدولي لا يتعامل إلا مع الأعضاء ولا يتدخل إلا بطلب من الدولة المعنية، مؤكداً بأن الصندوق لا يفرض على أي دولة الارتهان لسياساته. وأشار إلى تجربة إثيوبيا التي تعاملت مع صندوق النقد الدولي لكن بشروطها (مزيج من الاشتراكية والرأسمالية)، وشدد على ضرورة أن تشمل الإصلاحات الاقتصادية الأموال المستردة.
وحمل بنك السودان المركزي مسؤولية تفاقم أعداد الوراقة وازدياد أعداد السجلات
وقال إن التقديرات تؤكد امتلاك الوراقة لأكثر من (3) مليارات دولار في إمارة دبي، كاشفاً عن وجود أكثر من (20) من الوراقة في بنك بمدينة نائية في إمارة دبي أقل حساب يتجاوز (10) ملايين دولار، مؤكداً أن هنالك مؤسسات ووزارات تحتاج إلى إصلاح وصولاً للإصلاحات الاقتصادية. وقال إن العدالة الاجتماعية المدخل الصحيح لبناء أي دولة، ودعا إلى فك الارتباط بين الصادر والوارد وقال: يجب إيقاف محفظة السلع لأنها لعبت دور الوسيط برغم توفيرها للسلع، كما وفتحت امتيازات لتصدير الذهب واستيراد الوقود ونبه لضرورة أن يخضع السوق لتنافس واضح لتحقيق استقرار في أسعار السلع. وقال يجب أن تظهر الآثار الآنية للإصلاحات الاقتصادية على الخدمات وتوفرها وأن يشعر المواطن بإجراءات تخفيف الصدمة.
ونادى عضو اتحاد الغرف التجارية المعز فاروق بانسحاب الجيش والدعم السريع من السوق حتى تكون هنالك منافسة حرة مع زيادة المشروعات التنموية وتطوير البنية التحتية بغية استقطاب الاستثمار للنهوض بالبلاد، وأقرت نائب الأمين العام بحزب الأمة حليمة البشير بحاجة السواد الأعظم في مناطق الهامش إلى برامج ثمرات وسلعتي التي تخفف الأزمة، لافتة إلى أن مناطق الهامش هي مناطق الإنتاج التي يجب الاعتناء بها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى