هل يحتاج السودان إلى التطبيع؟

ناصر السيد النور

لوزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كسنجر كتاب اتخذ عنواناً مثيراً (Does America Need a Foreign Policy) هل تحتاج أميركا إلى سياسة خارجية، نحو دبلوماسية للقرن الحادي والعشرين؟) صدر في بداية الألفية الثالثة. وبطبيعة الحال لم يكن يخلو العنوان أو التساؤل من تناقض ربما مقصود لإثارة السؤال حول سياسة خارجية لبلد يوصف بالأقوى في التاريخ من حيث الصعود والتقدم التكنولوجي والهيمنة السياسية. وهو ما يؤكده كسنجر ومن ثم على عادة كتاباته يغوص في السرد التاريخي عن الدبلوماسية وتاريخ الصراع في أوربا والدولة القطرية وما يجب أن تكون عليه السياسة الخارجية الأميركية باعتباره أحد عرابيها في القرن العشرين.

إثارة السؤال في السياسة دائماً ما يبدو نقيض الإجابة، وإذا أبدلنا صيغة السؤال: هل يحتاج السودان إلى التطبيع؟ بدعوى قراءة المسار التاريخي والسياسي في تعاطي السودان مع المسألة الفلسطينية والموقف من إسرائيل استعارة لتساؤل كسنجر في موضع آخر.  والتطبيع الذي بات مصطلحاً Normalization معروفاً بما يعني حصراً تطبيع العلاقات على المستوى الدبلوماسية والاقتصادي مع دولة إسرائيل أو الكيان الصهيوني أو الشعب والدولة المخترعة بتعبير البروفسور الإسرائيلي شلومو ساند؛ أو ما شئت من أوصاف لازمت الكيان المقام على أرض فلسطين وما تعنيه فلسطين من تاريخ وجغرافيا في المحيط العربي والإسلامي منذ منتصف أربعينات القرن الماضي. ومع تسارع قطار التطبيع في دول عربية مؤثرة وتوقيع مذكرات التفاهم والاتفاقيات دائماً برعاية وضغط أميركيين ومؤخراً التوقيع على وثيقة ابراهام بين إسرائيل والإمارات والبحرين وسلطنة عمان الشهر الماضي. ولا ننسى أن من بين أهداف التطبيع ضمان أمن إسرائيل وتفوقها على جميع جيرانها عسكرياً وفق العقيدة السياسة الأميركية الدائمة. ولأن التطبيع والتطبيع هنا يعني بالأنظمة لأن الشعوب العربية مغيبة ومنقادة دون مشاركة.

وبالتطورات الأكثر مفاجأة والمتلاحقة في سياق الأحداث مؤخراً بشأن رفع إزالة السودان الأسبوع الماضي من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد الموافقة على دفع التعويضات لضحايا تفجيرات المدمرة أس أس كول وسفارتي الولايات المتحدة في دار السلام ونيروبي في تسعينيات القرن الماضي في ظل سياسات النظام البائد، فالدول الراعية للإرهاب تصنيف تضعه الولايات المتحدة من طرفها ضد دول تصنف سياساتها وأفعالها بالداعمة للأعمال الإرهابية؛ وتأتي هذه الخطوة بعد ثلاثة عقود من العقوبات والتي عانى السودان خلالها اقتصادياً ودبلوماسيا. وكما يبدو وبحسب تصريحات المسؤولين السودانيين من أن مسار إزالة اسم السودان ينفصل عن مسار التطبيع وإن خفي في اللحظة الحالية في وقت تشير التقارير الإسرائيلية والأميركية إلى عكس ذلك، خاصة أن ارتباط نتائجه بحمى الانتخابات الأميركية القادمة.

وعلى هامشية موقع السودان ودوره في القضية الفلسطينية (القضية المركزية) كما يراه الآخرون كدولة ليست من دول المواجهة أو الممانعة إلا أن فلسطين في ظرفها التاريخي وما تمثله العروبة في تقاطعاتها مع هويته وتنازعاته الإثنية وتخيلاته الشعبية ومجموعاته الإسلاموية وخلفيات أحزابه الأيدولوجية قد تلقي بظلالها على مسار التطبيع ولكن لا تقوى على كبح قطاره المندفع نحو محطة الخرطوم. بل ولا يخدم كثيراً في قضية باتت مواجهتها تقترب كل يوم من أبواب الحكومة السودانية، وليس أقلها السماح بعبور الطيران الإسرائيلي فوق سماء السودان عقب اللقاء الشهير بين رئيس المجلس الانتقالي الفريق البرهان برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ناتنياهو في العاصمة اليوغندية في فبراير من هذا العام. ومهما كانت التفسيرات التي رشحت من هذا اللقاء وتداخل التطبيع مع المحكمة الجنائية في أحداث دارفور، فإن ذلك لا يخرج عن مدى التقارب غير المسبوق على المستوى الرسمي حول التطبيع وأن دور السودان على السودان كما يغرد المحلل السياسي الإسرائيلي إيدي كوهين والذي عادة ما تكون تغريداته الاستخباراتية أصدق أنباءً من الإعلام العربي الرسمي.

و كما هو متوقع انقسمت الآراء بشأن التطبيع بين مؤيد ومعارض، ولكن اللافت أن الفريق الذي يبرر للتطبيع على المستوى الشعبي أو من شخصيات قريبة من دوائر القرار في المشهد السياسي ازدادت حماساً منذ أن صرح مبارك الفاضل  نائب رئيس الوزراء وزير الاستثمار  قبل الثورة في حكومة الإنقاذ في لقاءاته التلفزيونية العديدة وغيره ممن يرون في التطبيع كل أمل في إخراج السودان من أزماته وربما من ذاكرته المرتبطة بالقضية الفلسطينية المفعمة بنوستالجيا سياسية متخمة عن عاصمة اللاءات الثلاث في مؤتمر قمة الدول العربية عقب هزيمة 1967م. ومن ثمَّ اضطراد الجدل حول أهمية (التطبيع) كجانب إيجابي لتخفيف الضغط الاقتصادي على السودان ورفع اسمه (قبل الموافقة على رفعه) من قائمة الدول الراعية للإرهاب كشرط لم تستطع الحكومة الانتقالية البتّ باعتبارها حكومة لا تملك صلاحية الحكومة المنتخبة لاتخاذ قرار بشأن التطبيع كما صرح رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك عقيب زيارة وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو للخرطوم الأخيرة الشهر الماضي. والفريق المعارض يمثل صوتاً شعبياً تكمن مبرراته في دواعي أيدولوجية وعقدية خاصة الأحزاب والجماعات الإسلامية. ويبدو في ظل المناخ السياسي وتعقيدات الوضع الإقليمي لا تستطيع الحكومة الحالية ولا القادمة المنتخبة – إذا قدر لها الانتخاب- مواجهة السياسات القائمة في المنطقة العربية وخاصة الخليجية منها وارتباط السودان بتحالفات منذ النظام البائد ووقوعه في محيط جيوسياسي مطبع منذ وقت طويل مع دولة إسرائيل، بل وان بعض حركاته لها صلات معها، وتعيش فئة من مواطنيه كلاجئين فيها.

قد يتساءل البعض ما أهمية انضمام السودان إلى محور التطبيع مع إسرائيل؟ ومدى أهمية السودان في الصراع العربي الإسرائيلي؟  ظل السودان في تبينه المتشدِّد لسياسة الجامعة العربية متضامناً مع القضية الفلسطينية رسمياً وشعبياً ربما أكثر بكثير من تضامنه مع قضاياه المحلية وبحكم موقعه التابع للسياسة المصرية لم يشذ إلا في مرحلة ترحيل اليهود الإثيوبيين سراً عبر أراضيه إلى تل ابيب في عهد الرئيس نميري القضية التي عرفت بترحيل الفلاشا وحوكم المتورطون فيها عقب انتفاضة 1985م. وقبلها لم تتوتر علاقاته مع مصر كما فعلت معظم الدول العربية عقب اتفاقية كامب ديفيد 1978م بينها وإسرائيل. فإذا كان التطبيع سيفيد لإسرائيل سياسيا أكثر مما يفيد السودان بقدراته الاقتصادية المتواضعة وليس موارده الطبيعة الهائلة؛ فلا يظن أن يعود التطبيع على السودان بأكثر من قبول سياسي غربي وفتح مسارات كما راهن البعض مع الولايات المتحدة الأميركية كثمن للتطبيع غير المشروط.. فإذا طبع السودان الآن أم لاحقاً مع إسرائيل فقد يكون استجابة لضغط من دول مُطبعة خاصة وانه قد بات في حكم المؤكد من خلال قراءة المشهد على مستوى تفاعلاته الدولية والإقليمية وداخلياً بتصريحات القيادة السودانية التوقيع على التطبيع بين البلدين. فالتطبيع بات يتعلق بالسياسات العليا للدولة حسب تقديرات القيادات بما يتجاوز محركات العواطف ودوافعها، فالعوامل التي وضعت السودان في هذه اللحظة التأريخية لها وقعها الثقيل على سير الأحداث بأكثر مما يتوقع ولم تعد الدوافع العاطفية تحول دون التطبيع لأن القدرة على مقاومته أضعف مما هو موجود من قوة الإرادة والقرار. فإذا كان التطبيع يمس السياسات العليا للدولة وأمنها القومي كما يفسر أو يجب أن يفسر وفق مصالح وإلا فإن ثمنه سيكون أقل مما يتوقع منه.