هل تستمر هجرة الشباب كظاهرة؟
هل تستمر هجرة الشباب كظاهرة؟
في الآونة الأخيرة؛ أصبحت هجرة الشباب ومغادرتهم لأوطانهم أشبه بالظاهرة، والشباب السودانيون ليسوا بمعزل عن هذا الأمر، تتعدد أسباب الهجرة ولعل أهم أسبابها؛ البحث عن وضع اقتصادي أفضل، كذلك الهجرة من أجل الدراسة وتحصيل العلوم، أو بسبب الحروب أو عدم إيجاد العمل المناسب الذي يُوفر مقومات الحياة الكريمة، ونخص بالذكر هنا فئة الشباب وهي الفئة الأكثر هجرة بالطريقتين الشرعية وغير الشرعية.
استطلاع- سمر التاج
أرقام وحقائق:
وصل إلى الأراضي الأوروبية عام 2019 أكثر من 120 ألف طالب لجوء، معظمهم عن طريق البحر، نظرة على الهجرة السرية وغير الشرعية إلى أوروبا والدول التي تشكل الوجهة الأولى.
بلغ عدد المهاجرين السريين وطالبي اللجوء 123920 ألفاً، حسب أحدث الإحصاءات التي نشرتها المنظمة الدولية للهجرة حول سنة 2019. وتراجعت أعداد الوافدين منذ 2016 بثبات من أكثر من مليون عام 2015 إلى 390456 في 2016 إلى 186788 في 2017 إلى 144282 في عام 2018، والأرقام كلها من بيانات المنظمة التابعة للأمم المتحدة.
البحث عن فُرص
تقول رنا عبد القادر محمد، وهي خريجة من كلية العلوم الإدارية: كشابة سودانية؛ أستطيع أن أرى مستقبلي خارج السودان بوضوح أكثر، فالمستقبل بالسودان مظلم جداً، والرؤية ضبابية، لذلك لا أريد أن يضيع مستقبلي في بلد غير معروفة إلى أين وجهتها بالضبط، فالسودان حتى الآن غير مستقر من كل النواحي، ولا أجد حقوقي الأساسية في السودان، يجب أن أكون مقتدرة مالياً، فالصرف المالي عالي جداً مقارنة بدخل الموظف، والغلاء كل يوم آخذ في الزيادة، وهذا الغلاء يشمل أهم الاحتياجات الأساسية التي ليس لها بديل مثل البنزين والمواصلات والمأكل، وطالما نحن مستقرون في السودان، ولكي نعيش معيشة توفر لنا الحد الأدنى من الاحتياجات، لا بد أن يعمل الفرد في أكثر من وظيفة، أما عن خطتي في الهجرة فأنا أفكر في أن أقدم على دراسة الماجستير بالخارج، وذلك لتعزيز سجلي الشخصي، فدائماً ما تكون الخبرة العملية هي شرط أغلب الوظائف في الدول الأوروبية وأمريكا. تخصصي هو إدارة الأعمال، إلا أن شغفي في الفن الرسم والتصميم، والفن في السودان مع الأسف حتى الآن لم يأخذ حقه.
خبرات كبيرة وفرص محدودة
نضال عبد الله محمد بشير تقول: شخصياً مقتنعة أن فرصتي في النجاح والتمييز بالخارج مثمرة أكثر من الإبداع داخل حدود الوطن نسبة للمستوى المعيشي العام، فعندما أقيس خبراتي على المستوى المحلي أجدها صفراً وليست مقيمة أبداً، بحمد الله أتقن اللغة الإنجليزية بطلاقة والعمل هنا في السفارات أو المنظمات في غاية الصعوبة، ونادراً ما يعتمد على مهارات الفرد الحقيقة، ويطلبون منك للعمل شروط تعجيزية، كل حلمي أن أنتسب للعمل في منظمة الأمم المتحدة كمترجمة أو حتى دليل سياحي، تخصصي هو الإعلام، وعلى الصعيد الجماهيري أجدني ناجحة جداً به، ولكن مشكلة الإعلام في السودان أنه لا يمكن أن يكون مصدر دخل بأي حال، لذلك ليست لديَّ أي مشكلة في للسفر إلى الخارج، ولو اضطررت للعمل بعيداً عن مجالي، فمن الممكن أن أعمل مشرفة أو نادلة أو موظفة استقبال أو مصممة اكسسوارات، ولا يجب أن يكون الإنسان الإنسان يكون حبيس قالب واحد.
اغتراب ما بعد الثورة
يقول حسن محمد إسماعيل: قبل سقوط حكومة الإنقاذ ونظام البشير كنت يائساً تماماً، وكنت أفكر جدياً في الهجرة، حتى ولو كان الخيار الوحيد هو ركوب ”السمبك“، في تلك الفترة لم أكن أخطط لأهداف مستقبلية تنبني عليها هجرتي، وإنما الهدف هو الخروج من السودان، تخرجت بتقدير جيد جداً مرتبة الشرف من كلية المحاسبة، ومنذ العام 2015 م، وحتى سقوط حكومة الإنقاذ لم أستطع أن أتوظف بالرغم من أنني كنت حريصاً على التقديم في أي جهة تفتح باب للتقديم للعمل، بأي معاينة عمل تمت كنت ناجحاً، ولم يتم قبولي وذلك لسبب واحد فقط، هو أنني لم أكن أتبع للنظام البائد وليس لديَّ أخ ولا قريب ليكون (واسطة)! فدائماً ما تكون الواسطة هي الأمرالحاسم، ففي إحدى المواقف التي حدثت معي؛ قام بنك معين بفتح فرص عمل لمحاسبين، وتم تحديد زمن التقديم ومكان المعاينة وعند حضوري لمكان المعاينة صادفت شخصاً أعرفه، وقال لي جملة لن أنساها: (ما تتعب حالك، الكشف مكتمل قبل تخشو المعاينة وده أداء واجب بس)!، منذ تلك اللحظة أصبت بالإحباط وأيقنت أن (السمبك) هو الحل.
حاولت كثيراً أن أعمل في مجال الأعمال الحرة، حيث عملت بائع رصيد واكسسوارات، ولكن نتيجة لوجود (الكشّة) وجبايات المحلية، لم يكن هذا العمل مستقراً فتركته وفكرت في الاغتراب، أتت الثورة ومع بداية الحراك انتابني شعور أنني من الممكن أن أحقق أحلامي داخل بلدي، فلماذا أغترب؟! وبدأت الثورة تغير من طباعي وكل يوم كانت أحلامي تكبر.
بعد سقوط النظام تغيرت كل مفاهيمي السابقة وبدأت أرى أنني أستطيع أن أعمل بشهاداتي، وأستطيع إيجاد وظيفة محترمة لكي أعوض بها أهلي عن كل مابذلوه في تعليمي، فإذا بي أتفاجأ بأن الوساطات لم تنته، وحتى إن أتيحت لك فرصة عمل بالداخل فهي غير مجزية لأن هنالك بوناً شاسعاً ما بين دخل الفرد والمنصرفات؛ لذلك مجدداً عادت إليَّ أفكار الهجرة، (وقسماً بنحب ترابو؛ وبنحبو شبر شبر) بس ضاقت بشدة ولا يوجد أمامي حل سوى الخروج، حتى يتسنى لي ترتيب أوضاعي لفترة مؤقتة.
للوطن حق علينا
أما عمار عبد الفضيل فيقول: إذا كل فرد فكّر في أساليب النجاة الشخصية فإننا بعد فترة لن نجد وطننا، شخصياً فكرت كثيراً في أمر الهجرة وقررت البقاء، رغم الضيق المعيشي، إلا أنني أؤمن بأننا علينا أن نعطي هذه البلاد وقتنا وقوتنا وجهدنا حتى تعطينا، ولا ألوم كل شخص قرر الاغتراب، فمن حق كل شخص أن يبني ذاته ويطورها، إلا أن الوطن له حق كذلك علينا.
أهداف وتخطيط
سندس علي قالت إن الهجرة يجب تكون محددة بأهداف وسقف زمني، فكثير من السودانيين يهاجرون ويجدون أنفسهم بلا أهداف وتسرقهم الحياة فلا يحققوا أي شيء فمثلاً أنا أخطط أن أسافر إلى الهند للحصول على درجة الماجستير في الهندسة الطبية، وبعد ذلك أخطط للذهاب إلى أوربا، وبالطبع لن أعيش كل عمري في أوروبا، بل سأعود إلى خدمة بلادي بعد أن أتمكن من تأهيل نفسي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المسؤول عن شيطنة لجان المقاومة؟
مصطفى سعيد
لجان المقاومة وكما نعلم كان لها دورها المؤثر بجانب قوى الثورة الأخرى في إسقاط نظام الإنقاذ، وبعد سقوط النظام مرّت البلاد بتدهور وأزمات عامة شملت جميع الخدمات الأساسية، مثل انعدام الوقود، وندرة الخبز، وأزمة المواصلات، فكانت هذه اللجان تعمل على سد الفجوة التي عجزت عن سدّها الحكومة عبر القيام بأدوار رقابية في الأفران التي شهدت ورديات ليلية ونهارية طويلة ومرهقة، ومحطات الوقود كذلك، وحتى في فترة الخريف وفيضان النيل كانت هذه اللجان تقف في الصف الأول لتدارك الموقف.
الاستقطاب السياسي الحاد الذي دار في فترة من الفترات داخل هذه اللجان خلق توترات أثرت سلباً على بنية هذه اللجان، وكانت هذه الصراعات السياسية هي كعب أخيل الذي نفذ عبره السهم القاتل، اليوم نجد أن الشباب الذين كانوا قلب الثورة النابض وروحها قد نأوا بأنفسهم عن أجواء الصراعات هذه، وقرروا الابتعاد؛ وبهذا أصبحت الساحة ممهدة للفلول ليعودوا إلى ضلالهم القديم، ويعيثون فساداً في الأحياء، وتخويناً وضرباً لقوى الثورة، قبل ديسمبر المجيدة كانت الأحياء محكومة باللجان الشعبية، وكانت اللجان الشعبية تعمل منسجمةً مع الأذرع الأمنية للنظام داخل الأحياء، وهما الشرطة الشعبية والأمن الشعبي، هذان الجهازان كانا يتوليان عملية رصد ومراقبة سكان الحي ورفع التقارير عن العناصر النشطة المناهضة للنظام، هذه التركيبة الشيطانية المعّقدة أعقَد من أن تتفكك وتتلاشى بين ليلة وضحاها، بل يمكنها أن تتحور وتُكيّف نشاطاتها وفقاً لمقتضيات كل مرحلة.
الفلول؛ وبعدما باءت محاولاتهم للالتفاف على الثورة بالفشل، لجأوا إلى منفذ آخر؛ وهو الارتداد عبر بوابة لجان المقاومة ولجان التغيير والخدمات بالأحياء، عبر استرداد لجانهم الشعبية القديمة وأذرعها من خلال واجهات مختلفة، فاليوم نجد أن في بعض أحياء أم درمان -على سبيل المثال- هنالك لجان فرعية قيل إنها جزء من لجان المقاومة تحمل اسم (اللجان الأمنية) تتولى مهام في ظاهرها الفحص الأمني لكل من يريد العمل في لجان التغيير والخدمات، وفي باطنها التشكيك والتخوين ونزع الثقة وحرق كل من أراد الانخراط في العمل داخل الأحياء، بجانب الشيطنة الممنهجة لشباب المقاومة، عبر الطعن في أمانتهم، وبالطبع هذه الأفاعيل لا تصدر إلا عن عقلية متمرّسة في إنشاء التكتلات والأجسام الهلامية، المحليات لازالت بؤراً وأوكاراً لمنتسبي المؤتمر الوطني، ومحلية كرري أصدق مثالاً على ذلك، فحتى أوان قريب؛ كان ذلك الموظف الذي يحمل (كلاشنكوفه) أيام هبّة سبتمبر ويشهره في وجه المنتفضين، كان يباشر مهامه بكل أريحية بالمحلية، وحتى الآن موظفو المحلية الذين عُرفوا بولائهم للنظام المباد لا يزالون يتبوأون المناصب، وبدّلوا جلدهم بجلد الثورة.
خطورة هؤلاء الانتهازيين تكمن في أنهم ومن خلال عملهم بالمحيات يُمهّدون لعملية الانقلاب داخل الأحياء، عبر إجازتهم وتمكينهم لقوى الرّدة في داخل الأحياء، وبذلك يسحب البساط رويداً رويداً من تحت أقدام القوى الثورية الحقيقة.
السؤال الذي يجب أن يُطرح، أين هي لجان تفكيك التمكين بالمحليات؟ وماذا تنتظر؟، فكل لحظة تأخير في البدء بعملية تفكيك التمكين بالمحليات تتناسب طردياً مع التمكين الموازي لقوى الردة.
وفي الختام.. نرسل رسالة في بريد متخذي القرار في هذه البلاد، أدركوا جسد الثورة الذي بدأ السرطان في الانتشار فيه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صوت شبابي
مشروع تحرر الجامعات الخاصة في السودان٢
بقلم- أحمد بابكر كنيجيل
من أكثر المفاهيم المُتداولة والمغلوطة نسبياً لمصطلح “جامعة خاصة ” أو ” التعليم الأهلي” بصورة عامة في الوسط الطلابي هو أن الجامعة تتبع لمالك رسمي أو رأسمالي كمؤسسة ربحية فقط وله الحق والشأن الأكبر في صياغة القوانين واللوائح كيفما يشاء وتحديد النمط الجامعي حسب رؤيته الشخصية بحجة الملكية الخاصة بعيداً عن إشراك عقل الطالب في الشأن الإداري واتخاذ القرارات، ودون أخذ موقف ثابت لردة فعل الطالب. أما المفهوم الصحيح تاريخياً؛ هو أن فكرة مصطلح “التعليم الأهلي” نشأت في بدايتها كمحاولة لكسر الطوق الإستعماري حول التعليم كمياً و نوعياً بما يمكن تسميته بثورة التعليم الأهلي، وقد بدأت بتبرع الشيخ أحمد حسن عبدالمنعم بمنزله في تحدٍ للإنجليز الذين ادعوا أن المال غير موجود لهذا الغرض فأصبحت الفرصة متاحة لأبناء الوطن بتلقي التعليم خارج النظام الحكومي (النظام البريطاني) بنفس صلاحيات الجامعات الحكومية كمؤسسات غير ربحية تهدف إلى تأهيل الطالب أكاديمياً وثقافياً ورياضياً وسياسياً. طرحت في مقال سابق على هذه الزاوية ما يسمى بـ “مشروع تحرر الجامعات الخاصة في السودان” كأداة أو مقترح يهدف لمحاربة الكبت الذي يواجهه طالب الجامعة الخاصة، والذي يتمثل في منعه من ممارسة العمل الطلابي بصورة أوسع وفق قوانين لا تليق بالتحول الديموقراطي رسَت عليه ثورة ديسمبر، إشارة إلى أن أحد أهداف المشروع هو تحرير الطالب من الناحية الفكرية وحثّه على خَلق مادة اجتماعية موازية للمادة الاكاديمية وممارسة أطروحاته الثقافية و السياسية و الاجتماعية بصورة شفافة في لفتة لحَث المستثمرين و الرأسماليين المالكين للنظر لهذا الأخير على أنه مكون فاعِل في المجتمع و ليس مَحْض وسيلة لضَخ الأموال كخطوة من خطوات التحول السلمي و الشروع في بناء الدولة من منصة الطالب علماً بأن الدولة في حوجة الى عصارة الطلاب طاقة و عقليةً و سواعد ، كما يهدف المشروع ايضاً الى رفع الحِس الثوري و النبرة النضالية لدى الطالب والتي أصبحت مطلوبة في جميع الاوساط و اصبح عُملة رابحة للتغيير و اسلوباً لائقاً للرفض و صوتاً قوياً للاحتجاج و اداة فعَّالة للانتاج في المدى البعيد .
وقبل ان اوضح ما ارمي اليه من كلمة ” تحرر ” اود ان استعرض بعض المشاكل التي يعاني منها طالب الجامعة الخاصة بصورة أوسع لاسيما ان هذه المشاكل تتعلق بحُرية فِكْر الطالب و مساهمته في قضايا الرأي العام أكثر من مشواره الاكاديمي نظراً لتسَّحُنه الى حدٍ ما ، أول هذه المشاكل نرى ان هذا الطالب يفتقر للكيانات التي تمثل الطالب اياً كانت مسمياتها ( اتحاد طلاب ، جمعية ، تجمع .. الخ ) حيث لا أرى ان هنالك أي أسباب تبرر للإدارات في بعض الجامعات منع مثل هذه التجمعات طالما تهدف لمصلحة الطالب ويجب ان يعلم الطالب أنه لا يمكن المحافظة علي حقوقه من دون هذه الكيانات. الأمر الثاني نرى ان بعض الكليات تفتقر للوحدة الطلابية نتاج ما ذكرت اعلاه باعتبارها الضامن الوحيد لحقوق الطالب في حالة حصول اي تعسف ضده او المساس بحقوقه . اضافة الى ذلك يؤدي غياب الكيانات الثقافية و المؤسسات التوعوية في الجامعات الى دثر المواهب و اهدار الطاقات . و نرى ان بعض الجامعات الخاصة تمنع الطالب من ممارسة العمل السياسي بقوانين و بنود وشروط دون النظر الى المصلحة العامة ودون النظر الى حرية التعبير التي انجبتها الثورة المجيد فهنالك فرق واضح جداً بين حث الطالب بعدم ممارسة السياسة و ” منعه منها ” خصوصاً ان ممارسة اساليب كهذا لا تظهر اي تجليات للدولة الديموقراطية .
و ما ارمي اليه من كلمة ” تحرر ” بصورة شفافة هو ان يتخلص الطالب من المصطلح ( دي جامعة خاصة ) الذي يُتَّهم به الطالب بلغتنا البسيطة و الذي دائماً ما نسمعه وانا ارى انه مصطلح ايدولوجي غير حركي و تسلطي أكثر مما هو نهضوي و تقدمي و الذي بات يسبب له نوعاً من الرُهبان الفكري والذي بدوره يمنعه من ممارسة اطروحاتهِ داخل الحرم الجامعي و يجعلها تنحصر فقط في نهاية المحاضرات لا سيما ان هذا المصطلح و كثرة سماعه تصنَعْ منه طالباً محدود الفَكْر هزيل البِنْيه ضعيف الحِس الثوري و سهل الاختراق و التشكيل ، لهذا ادعو بكلمة تحرر لتكوين الكيانات التي تمثل الطالب لتقديم مادة اجتماعية ثقافية سياسية للطالب من قبل الطالب نفسه و الانطلاق في تغيير القوانين التي لاتليق بأفكاره عن طريق آلية بسيطة ومشروعة و ذلك عبر أجسام طلابية تشكل مساحة للطالب و تخلق جسر تواصل وطيد مع الوحدات الادارية و ضرورة المشاركة معها في صنع القرار باعتبار ان علاقة الطالب بالإدارة مكملة للأخرى و تقود مباشرة الى الارتقاء بالكلية أو الجامعة في المقام الأول ثم المجتمع على مستوى أوسع ثم اخيراً الدولة في المدى البعيد . و ما ارمي اليه ايضاً من كلمة تحرر تحويل مجتمع الجامعات الخاصة من مجتمع متلقي و مكتفي بالمعطيات الى مجتمع منتِج وفاعلِ و مؤثِر ، فمن الضروري جداً ان يعي الطالب ان احساسه فقط بالمسؤولية تجاه المجتمع و الدولة و ايمانه بدوره كعنصر فاعل في المجتمع هي فعلاً احد حلول المشروع لكل المشاكل التي ذكرتها لهذا يجب يؤمن الطالب ان القوى الطلابية هي عَرَّابة التغيير و اقوى كيان يمكن ان يعبر بالدولة الى بر الامان .
