الأخبار

منظمات حقوقية بارزة تطلق نداءً للتضامن مع خديجة الدويحي

الخرطوم ــ الديمقراطي
أطلقت منظمات حقوقية بارزة نداءً للتضامن مع المدافعة عن حقوق المرأة والبيئة بالسودان، خديجة الدويحي، التي تواجه محاكمة بتهمة نشر الأخبار الكاذبة، بسبب تدوينات على صفحتها الشخصية بفيس بوك.
وطلب مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو شراكة بين المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)  والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، التدخل العاجل لضمان سلامة الدويحي الجسدية والنفسية.
وقال المرصد في بيان إنه تلقى إبلاغا من المركز الإفريقي لدراسات العدالة والسلام، بشأن المضايقات القضائية للمدافعة عن حقوق المرأة والبيئة خديجة الدويحي، بعد أن وجهت لها نيابة جرائم المعلوماتية تهمة النشر الكاذب.
وكانت الدويحي كتبت على صفحتها بالفيس بوك في 13 مايو 2020 منشوراً حول استقالة وزير الصحة والتحديات التي يواجهها قطاع الصحة في السودان.
وأعرب المرصد عن قلقه إزاء المضايقات القضائية التي تعرضت لها خديجة الدويحي، قائلاً: “يبدو أنها تستخدم لاستهداف أنشطتها المشروعة في مجال حقوق الإنسان”.
وأضاف: “يشعر المرصد بالقلق كذلك بشأن استخدام قانون الجرائم الإلكترونية لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والمنتقدين عبر الإنترنت في السودان، ويدعو السلطات إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان احترام حقهم في حرية التعبير وحمايتهم على النحو الواجب”.
وحث المرصد السلطات في السودان على وضع حد لجميع أعمال التحرش، بما في ذلك على المستوى القضائي، ضد خديجة الدويحي وكذلك جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد، بما في ذلك المدافعة والمدونة وعد بهجت.
وطلب المرصد من المنظمات والمدافعين عن حقوق الإنسان بالكتابة إلى السلطات السودانية والطلب منها ضمان السلامة الجسدية والنفسية لخديجة الدويحي، بجانب وضع حد لجميع أشكال المضايقات، بما في ذلك على المستوى القضائي، ضد جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في السودان حتى يتمكنوا من القيام بعملهم دون عائق أو خوف من الانتقام.
ووضع المرصد عناوين مسؤولين بالحكومة الانتقالية لمخاطبتها بالكتابة على رأسهم رئيس الوزراء، الدكتور عبد الله حمدوك، ووزير العدل نصر الدين عبد الباري، ووزير الداخلية، وسفير السودان بسويسرا، والبعثة الدائمة لجمهورية السودان للأمم المتحدة في جنيف، وسفارة السودان في بروكسل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى