الأخبار

مقتل نازح برصاص ميليشيات بجنوب دارفور

الخرطوم – (الديمقراطي)

قتل النازح عبدالرحمن حامد تقل، وجُرحت النازحة ثريا هارون، عقب اطلاق الرصاص عليهما بواسطة ميليشيات مسلحة، قرب معسكر “عطاش” للنازحين بولاية جنوب دارفور.

وقال المتحدث باسم منسقية معسكرات النازحين واللاجئين، آدم رجال، إن مسلحين مجهولين يستقلون عربة دفع رباعي من طراز لاندكروزر فروا باتجاه مدينة نيالا بعد ارتكابهم الجريمة.

وقال ان إقليم دارفور يشهد أوضاعاً أمنية مأساوية بالغة التعقيد، حيث تستمر ميليشيات الحكومة الإنقلابية في حصد أرواح النازحين العزل، مع غياب تام للأمن والأجهزة الأمنية.

وتابع: “نحن في المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين قد حذرنا مراراً وتكراراً من خطورة هذه الأوضاع الأمنية المتدهورة، ونجدد تحذيرنا لخطورة الوضع الأمني في دارفور، إذ لا تزال هناك تجمعات لميليشيات الجنجويد في عدة مناطق بولايتي جنوب وغرب دارفور”.

وزاد: “نحمل حكومة الإنقلاب في جنوب دارفور والخرطوم كامل المسؤولية عن الحادث الذي وقع بمعسكر عطاش للنازحين، لفشلهم في توفير الأمن والحماية للمواطنين في دارفور خاصة وعموم السودان، وعجزهم عن القبض على الجناة ومحاكمتهم”.

ويعاني إقليم دارفور من اضطرابات أمنية وصراعات قبلية تغذيها الميليشيات ذات التسليح العالي، ما يزيد عدد ضحايا المجازر، بينما تُلاحق قوات الدعم السريع اتهامات بدعم هذه الميليشيات المنفلتة.

وتوسعت في الآونة الأخيرة أنشطة الميليشيات المسلحة المنفلتة التي تمارس جرائم القتل والاغتصاب والنهب في وقت تعجز فيه السلطات الأمنية عن وضع حد لها، حيث لم يحدث أن ألقت القبض على أي منهم أو قدمت أحدا إلى العدالة، وفقاً للمنسقية العامة للنازحين.

واغتصبت مليشيات مسلحة يوم الإثنين 9 مايو، ست نازحات تتراوح أعمارهن ما بين 11 إلى 15 عاماً، تحت تهديد السلاح الناري والأبيض، في منطقة (قوز بينا) بالقرب من قرية دبة تُقا التي تقع شرق معسكر زمزم، بحسب آدم رجال.

وفي الأسبوع الأخير من شهر رمضان المنصرم هاجمت ميليشيات مسلحة مدعومة من الدعم السريع مدينة كرينيك بولاية غرب دارفور، على مدى يومين ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص بينهم أطفال ونساء ومسنين، كما قام المهاجمون بإحراق منازل ومركز شرطة ومستشفى وسوق.

وعلى إثر هذه المجزرة البشعة لوحت سلطنة “دار مساليت” بطلب تقرير المصير حال استمرار هجمات الميليشيات ضد مواطنيها، وطلبت من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وضع المنطقة تحت الحماية الدولية وفق البند السابع لحماية المدنيين من الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى