الأخبار

مفكر سوداني: العلاقة مع مصر ملتهبة وتحتاج لحوار عقلاني

الخرطوم-بخاري عبد الباقي

وصف الكاتب والمفكر السوداني، د. النور حمد، العلاقات السودانية المصرية بالملتهبة، داعيا إلى إجراء حوار عقلاني بعيداً عن الغوغائية، بين النخب الثقافية في البلدين حول ادارة العلاقة على أساس الشراكة لتحقيق مصلحة الشعبين.

وأضاف النور حمد في ندوة اسفيرية بعنوان (السودان ومصر: من الاستتباع إلى ندية الشراكة) نظمتها مجموعة دعم الثورة بمنطقة ديلمارفا بالولايات المتحدة الأمريكية: “لابد من حوار بعيد عن الغوغائية لفتح الجراح المتقيحة ومعالجتها”.

وأشار إلى أن الجغرافيا تتحكم في العلاقة بين البلدين، حيث ظلت موجهة للعقل المصري منذ العصر الفرعوني وحتى الآن لاعتبارات تتعلق بوضع مصر واعتمادها على النيل بعدد سكان تجاوز حاليا 100 مليون نسمة يتركزون في الشريط النيلي من الحدود السودانية جنوبا وحتى الدلتا شمالا بموارد محدودة.

وحذر حمد من أن السودان يمر بخطر تاريخي يهدد بانهيار الدولة المركزية ما سيتسبب في أضرار بالغة لمصر، حال حدوثه، مضيفا:” مناقشة العلاقات بعقلانية يقود لتصحيح المسار ويتطلب تغيير عقليات النخب التي ظلت تدير هذا الملف منذ القرن التاسع عشر”.

ولفت حمد إلى أن النمو السكاني في مصر لا يتناسب مع الموارد مما يدفعها للتوسع سواء بشكل مباشر عبر التدخل العسكري أو بطريقة غير مباشرة عبر التحكم في الجهة المستهدفة، لافتا إلى أن السودان ذاق التدخل العسكري المباشر في الفترة من 1821-1885 والتي اتسمت بالجبايات والعنف متأثرة بالمزاج العثماني في ذلك الوقت.

وأوضح أن “ثورة ديسمبر احدثت تغييرا جذريا وقطيعة مع النخب قصيرة النظر التي لا تستطيع الارتفاع فوق المصالح الشخصية والحزبية وهو أمر مهم لبناء السودان على اساس معرفي”، لافتا إلى أن سقوط البشير أظهر عورات الكثير من النخب.

وتابع: “لا توجد دولة في السودان الآن، الدولة الأم منهوبة لصالح دولة تمتلك المال والسلاح”، مشيرا إلى أن “ترس الشمال”- إغلاق الطريق الرابط بين البلدين بواسطة الثوار- فضح عملية النهب للمواد الخام المهربة لمصر، عبر دولة السلاح هذه، وأضاف: “إن النهب للموارد يتم عيانا بيانا”.

وختم حمد بالقول:”يجب على السودانيين الاعتماد على أنفسهم في تحييد النفوذ المصري في السودان، وعدم الاعتماد الكلي على الرأي العام العالمي في هذا الشأن”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى