تقارير

مشروع الجزيرة.. طائر الفينيق يعاود التحليق

تقرير ـــ الديمقراطي
اخترق أحد مزارعي مشروع الجزيرة فريق تأمين رئيس الوزراء عبدالله حمدوك ليقول كلمتين ــ على حد تعبيره ــ وسط ترحيب حمدوك ليقول بأنفاس متهدجة: “نريد منكم دعم المشروع وانتظام الري”، قبل أن يزيد وهو يمسك بيد رئيس الوزراء: “زيارتك تاريخية ومفصلية لنجاح المشروع”، قبل أن يتلقى تعهداً من رأس السلطة المدنية في البلاد بالاستجابة على مطالبهم لإنجاح المشروع.
سعر محفز
أعلن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك رفع أسعار القمح المحلي إلى 13 ألفاً و500 جنيه سوداني للجوال، بدلاً من 10 آلاف جنيه، مع بدء موسم الحصاد.
وقال حمدوك بعد تدشين الحصاد بمشروع الجزيرة “ما يحكمنا في السياسة السعرية لمحصول القمح ليس فقط أن يكون السعر مُجزياً، بل أن يكون محفزاً للإنتاج، لذلك فقد رفعنا السعر التأشيري لجوال القمح”.
في الأثناء قال وزير المالية والاقتصاد الوطني جبريل إبراهيم: “إن السعر المعلن أعلى من السعر العالمي”، مشيراً إلى أنهم يطمحون في شراء كل القمح المنتج محلياً.
وزاد إبراهيم: “المبالغ التي كنا سندفعها للأجنبي المواطن أولى بها”، مؤكداً حرصهم على أن يكون لدينا جزء كبير من القمح المحلي دون الحاجة للدخول في أزمات وصفوف.
تُقدر المساحة الإجمالية المزروعة قمحاً في السودان نحو 800 ألف فدان ــ 62.5% منها مزروعة في الجزيرة ــ، ومن المتوقع أن تكفي إنتاجية القمح المنتجة نحو 70% من حاجة البلاد التي تصل لنحو 1.9 مليون طن من القمح سنوياً.
زيارة نوعية
أطلق رئيس الوزراء عبد الله حمدوك عمليات حصاد القمح بمشروع الجزيرة، بعد ساعات من مشاركته في حملة قومية إعادة تعمير المشروع الزراعي الضخم.
وأشاد حمدوك بدور المزارعين ومجهوداتهم التي جعلت هذا الإنجاز ممكناً، مشيراً إلى أن المزارع ظل يقف دائماً ضد الشمولية والدكتاتورية داعياً إلى مواصلة هذه الملاحم الإنتاجية، وأضاف: “إن مشروع الجزيرة له تأثير كبير على اقتصاد السودان”، وقال: “زيارتنا لمشروع الجزيرة اليوم تعتبر زيارة نوعية شهدنا فيها ملحمة إنتاج القمح والقطن وأبطالها من المزارعين”.
وأشاد حمدوك خلال مخاطبته مزارعين بالمعيلق، بدور المزارعين ومجهوداتهم التي جعلت هذا الإنجاز ممكناً وأن المزارع ظل يقف دائماً ضد الشمولية والدكتاتورية داعياً إلى مواصلة هذه الملاحم الإنتاجية.
وقال رئيس الوزراء إن مشروع الجزيرة له تأثير على اقتصاد السودان وأن هذه الزيارة نوعية شاهدنا خلالها إنتاج القمح والقطن والتي أبطالها المزارعون.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنهم في حكومة الثورة توافقوا على معالجة التحدي الاقتصادي ومعالجة الإنتاج والإنتاجية إضافة إلى ملف السلام وإصلاح الأجهزة الأمنية وإكمال هياكل السلطة.
وقال حمدوك إن مشروع الجزيرة هذا المارد العظيم نريد له أن يرجع لأحسن مما كان عليه وذلك بتضافر الجهود وأن مسألة تطوير المشروع تحتاج إلى التكاتف ووضعه كأولوية، مشيراً إلى أن المشروع هو الذي سيخرج البلد من الأزمات.
وأعلن محافظ مشروع الجزيرة عمر مرزوق، أن جملة مساحات القمح 500 ألف فدان وتبشر بإنتاجية عالية تصل إلى 19 جوال زنة 100 كيلو جرام للفدان، وأكد تأمين احتياجات الحصاد من خيش وجازولين ــ بلغت متوسط الإنتاجية العام الماضي 16 جوال للفدان.
في الأثناء قال عضو المجلس الرئاسي في اللجنة التسييرية لاتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل، عثمان حسان؛ إن زيادة السعر مناسبة لمقابلة ارتفاع أسعار المدخلات والصرف.
تحديات وعقبات
الحصاد الوفير للقمح يواجه جملة من التحديات لا تنحصر فقط في توفير السيولة النقدية للشراء من المزارعين المحليين، بل تتصل بتوفير مطلوبات الحصاد، من وقود الجازولين والخيش والحاصدات وسلفيات الحصاد.
مدير البنك الزراعي قطاع الجزيرة ذو الكفل محمد الأمين أعلن عن توفير 14 ألف بالة خيش و3 ملايين جوال بلاستيك تكفي لحصاد القمح إضافة لتجهيز المخازن والشؤون لإستلام القمح.
وأشار عضو المجلس الرئاسي باللجنة التسييرية لاتحاد مزارعي الجزيرة عثمان حسان، إلى حرص الدولة على تحديد سعر مجزي للقمح يلبي طموحات وتطلعات المزارعين، وكشف عن تحقيق إنتاجية 19 ـ 24 جوال قمح في بعض أقسام المشروع بدأ فيها الحصاد مبكراً.
مدير الإدارة الزراعية بمشروع الجزيرة عثمان السماني أشار إلى أنهم اتخذوا جملة من الترتيبات لتذليل العقبات التي جابهت العروة الشتوي وزراعة 550 ألف فدان بمحصول القمح موزعة في جميع أقسام المشروع بزيادة مقدرة عن مساحات المواسم السابقة.
وأعلن السماني عن وضع التدابير اللازمة لحصاد القمح وتقليل الفاقد حيث تم توفير 800 حاصدة من جملة 930 من احتياجات الحصاد بجانب تكوين لجنة لزيادة الحاصدات من الولايات المجاورة كما تم توفير الخيش والتزام وزارة الطاقة بتوفير الوقود بالسعر المدعوم لتقليل كلفة الحصاد إضافة لتوفير السيولة اللازمة لشراء المحصول وكشف عن الاتفاق مع شرطة الولاية لتأمين الحصاد وفتح عطاءات الترحيل.
تدمير ممنهج
وتعرض مشروع الجزيرة بمساحة 2.2 مليون فدان و130 ألف مزارع فيما يستفيد منها أكثر من 3 ملايين شخص لسنوات من الإهمال وسوء الإدارة إبان النظام السابق ما تسبب في تردٍ لافت لبنيته التحتية تستدعي نحو مليار دولار لإعادة التأهيل.
والي ولاية الجزيرة عبد الله إدريس الكنين قال إن مشروع الجزيرة يهم كل السودانيين وأنه سيعود قريباً إلى ريادته للاقتصاد السوداني.
وقال الكنين: “إن النظام البائد راهن على أن مشروع الجزيرة غير ذي جدوى اقتصادية لكن ثورة ديسمبر ستثبت أن المشروع عماد الاقتصاد السوداني، مشيراً إلى أن الإدارة القوية هي التي ستعيد إلى الأرض شبابها وحيويتها”.
الحكومة الانتقالية أعلنت عن أن الزراعة ستكون حجر الزاوية في الاقتصاد السوداني في الفترة القادمة والانفتاح الاقتصادي على العالم بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتوحيد سعر الصرف لإزالة التشوهات، مشيرة إلى أن ثورة الإصلاح والنماء بعد 30 عاماً من الدمار في أرض حباها الله بكل الموارد الطبيعية.
وأشارت الحكومة الانتقالية إلى أن سياسات النظام المباد كادت أن تقضي على المشروع الذي يوصف بأنه أكبر مشروع للري الانسيابي في العالم لولا صمود المزارعين بعد بيعه في مزادات غير رسمية وبيع 2 ألف كيلو متر من السكة الحديد خردة إضافة إلى 250 مليون دولار أصول وأكثر من 100 مكتب بعد حملة التخريب المتعمدة وخصخصة المشروع ودمار المنازل وتهجير المزارعين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى