الأخبار

قوى مدنية سودانية تشكو للأمم الدور السالب لممثلي الاتحاد الافريقي

اتهام ولد لباد بموالاة الانقلابيين وعرقلة الانتقال الديمقراطي

الخرطوم – (الديمقراطي)

سلمت قوى حقوقية ومدنية، اليوم الأربعاء، مذكرة معنونة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بخصوص الدور السالب لممثلي الإتحاد الأفريقي في العملية السياسية بالسودان وممارسة التسويف وتعطيل نقل السلطة للمدنيين.

ووقع على المذكرة عدد 24 من الأجسام المدنية والحقوقية بما فيها صحيفة “الديمقراطي”.

وذكرت القوى الموقعة على المذكرة عدم وجود مرجعية للآلية الثلاثية تضبط أعمالها، وطالبت بعدم الإستعانة بممثلي الإتحاد الأفريقي محمد حسن ود لباد، والسفير محمد بلعيش، لعدم الحياد والإنحياز للطرف العسكري والعمل على تعزيز الإنقلاب بدلاً عن العمل على إنهائه.

وأكدت أن موقف “ولد لباد وبلعيش” يخالف الموقف المعلن من الإتحاد الأفريقي الذي قام بتعليق عضوية السودان بالاتحاد الأفريقي بمجرد صدور قرارات البرهان الانقلابية في 25/ 10 / 2021م.

وأكد مكتب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالخرطوم بأن الأمين العام للأمم المتحدة سيقوم باتخاذ اللازم.

وسلمت القوى السودانية صورة من المذكرة لكل من “الإتحاد الأفريقي، والإتحاد الأوربي، دول الترويكا، وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالخرطوم، وجامعة الدول العربية”.

وقالت مذكرة الالتماس العاجل، إن “وجود ولد لباد ضمن اعضاء الآلية الثلاثية، مضر بالعملية التفاوضية الحساسة التي تجري الآن وتهم مستقبل الاستقرار في السودان والمنطقة الأفريقية، وإن مشاركته في العملية لن تساعد على الوصول إلى حل الأزمة السودانية وترسيخ دولة القانون وصيانة قيم حقوق الأنسان”.

وأشارت المذكرة إلى أن ولد لباد سبق وشغل منصب وزير الخارجية في نظام دكتاتوري تحت الرئيس معاوية ولد سيدي احمد الطائع، في موريتانيا، صاحب السجل المخزي في انتهاك حقوق الأنسان، حسب ما وثقته منظمات حقوقية وترتبت عليه إدانات من الأمم المتحدة.

وقالت المذكرة إن “شغل احدى أعلى الوظائف السيادية لنظام معاوية ولد سيدي احمد الطائع، إبان ارتكاب هذه الجرائم، يجرد ولد لباد من معايير النزاهة والكفاءة الأخلاقية والمهنية المطلوب توفرها لدى الموظفين الأمين والوسطاء الذين تبتعثهم الأمم المتحدة للعمل تحت إشرافها”.

النزاهة والمصداقية

وأكدت أن “إحترام معايير النزاهة والمصداقية والسلوك المحايد المستقل هي مسؤولية الأمم المتحدة، كما ان الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والمنظمة الإقليمية نفسها معنية بترسيخ قيم ومبادئ الأمم المتحدة ولا يمكن أن تقوم بأي عمل ينتهك هذه المبادئ، ومن بينها اختيار ممثلين يتحلون بأعلى درجات المصداقية والنزاهة والحياد وسجل نظيف لم يتورطوا في انتهاكات لحقوق الأنسان او كانوا جزءً من حكومات أو أنظمة لها سجل سيئ في انتهاكات حقوق الإنسان”.

الانقلابي جبريل إبراهيم يتبادل الابتسامات الماكرة مع ود لباد

وتابعت:” استنادا على هذه الخلفية وحدها فإن استبعاد ولد لباد من منصب الوسيط هو أمر من صميم عمل منظمة الأمم المتحدة، وحتى لا تجعل من وجوده كلاعب أساسي في تحريك هذا الملف، وهو أمراً لا يتسق والمعايير الأخلاقية والمهنية الرفيعة التي تنشدها منظمة الأمم المتحدة في كبار موظفيها والخبراء المستقلين المتعاونين معها”.

وأكدت المذكرة أن” ولد لباد وضح لكثير من القوى السياسية وأصحاب المصلحة بأنه صاحب تأثير سيئ على ملف التفاوض السوداني، بانحيازه إلى طرف المكون العسكري وخروجه عن مقتضيات مهمته كمسهل للتفاوض ليصبح طرفاً فيه”.

وتابعت:” هذا السلوك أفقد كثيرا من المكونات السياسية السودانية الثقة في المفاوضات الجارية لحل الأزمة السودانية”.

وأوردت المذكرة عددا من الوقائع دليلاً على حديثها عن ولد لباد منها أنه” أعاد تكرار ذات الاجتماعات التي سبق أن عقدها ممثل اليونتاميس فولكر بيرتس، مع التنظيمات السياسية والمدنية ولعدة أشهر وبدد بذلك الوقت والجهد الذي كان يمكن أن يُوظف بصورة سليمة في البحث عن الحلول عبر الحوار السلمي” .

كما زعم ولد لباد في لقاءاته ببعض لجان المقاومة بأن “لجان المقاومة السودانية، تخضع لتأثيرات حزبية، وذلك ليس من مهام الوسيط أو المسهل المحايد الذي يلتزم باحترام وجهات النظر كما لا يميل لأحد الأطراف”.

كذلك زعم ولد لباد في بعض الاجتماعات بأن”مشاركة العسكر في العملية السياسية والحكم تمثل الضمانة للاستقرار”، ما اعتبرته المذكرة “تشجيعاً لعناصر اللجنة الأمنية للنظام الانقلابي على الاستمرار في السلطة والبقاء، ما يجرد العملية الحوارية من أهم أهدافها في تسليم السلطة للمدنيين ورجوع العسكر إلى الثكنات ومهام الجيش في حماية البلاد بموجب قانون القوات المسلحة السودانية”.

ووقع على المذكرة كل من الهيئة القانونية للدفاع عن المتأثرين بالقبض والاحتجاز غير المشروع وشهداء القتل الجزافي، كونفدرالية منظمات المجتمع المدني، صحيفة الديمقراطي، هيئة محامي دارفور وشركاؤها، مركز دارفور للعون والتوثيق، محاميات من أجل التغيير، المجموعة السودانية المستقلة، تحالف النساء السياسيات، معهد السودان للديمقراطية، نساء السودان الجديد _مناطق سيطرة الحكومة، نساء من أجل السلام والأمن (نساء مناطق النزاعات).

كذلك وقع التجمع القانوني لحماية الثورة والإنتقال الديمقراطي، المجموعة النسوية السياسية والمدنية (منسم)، هيئة محامي جبال النوبة، مكتب المرأة بمجلس عموم النوبة، شبكة حفيدات مندي، منصة نساء دارفور الشاملة، الحارسات لحراسة قيم الثورة، اللجنة العليا لوقف مجازر غرب دارفور، هيئة مناصرة ضحايا دارفور، محامو البجا، شهداء البجا، هيئة القانونيين النوبيين، مبادرة اساتذة الجامعات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى