الأخبار

فولكر: السودانيون باتوا أقرب للعودة للحكم المدني

الخرطوم – (الديمقراطي)

قال رئيس البعثة الأممية في السودان، فولكر بيرتس، إن السودانيين أصبحوا اليوم أقرب مما كانوا عليه في أي وقت مضى، من التسوية السياسية والعودة إلى حكومة مدنية.

ونوّه فولكر في إحاطة أمام مجلس الأمن، الاثنين، إلى أن التحديات التي تواجه الحكومة المقبلة هائلة، بينها “معالجة الاحتياجات الإنسانية والاقتصادية الملحة، وضمان الأمن والعدالة، واحترام حقوق الإنسان، وصنع السلام، ودفع عجلة التحول الديمقراطي”، مؤكداً أن جميعها مطالب حاسمة للسودانيين.

وأكد أن الأمم المتحدة، تقوم مع شركاء دوليين، بالتنسيق والتخطيط المشترك للدعم الجماعي لمرحلة انتقال ما بعد الاتفاقية وأولويات الحكومة، مشيراً إلى عقد مناقشة أولية مع وكالات الأمم المتحدة، والمؤسسات المالية الدولية، والجهات المانحة، لدعم أولويات الحكومة المقبلة المتوقعة بعد الاتفاق.

وذكر أن “العملية السياسية، بالتأكيد ليست مثالية، ولكنها نجحت في جعل مجموعة واسعة وشاملة بما فيه الكفاية من أصحاب المصلحة، لا سيما السلطات العسكرية وأحزاب المعارضة المدنية، على وشك الاتفاق”.

وتابع: “بينما يتخطى السودانيون هذه العقبة الأخيرة، هناك حاجة إلى جهود جماعية من المجتمع الدولي الآن أكثر من أي وقت مضى، من الضروري دعم الحكومة المقبلة بالقدرة المطلوبة لمعالجة القضايا الرئيسية التي ظلت كامنة، كـ “معالجة الأسباب الجذرية للنزاع، تنفيذ الترتيبات الأمنية، تحسين حياة السودانيين والنساء والرجال بشكل كبير، والتحضير لانتخابات حرة ونزيهة”.

وأشار فولكر إلى أن “إصلاح قطاع الأمن ودمج القوات، من بين العناصر الأكثر حساسية في العملية الحالية، مؤكداً توقيع العسكريين والمدنيين الخميس الماضي، على ورقة مشتركة حول مراحل وجوهر إصلاح قطاع الأمن.

وقال إن الآلية الثلاثية، ستطلق ورشة العمل الأخيرة الخاصة بالإصلاح العسكري، بحلول نهاية هذا الأسبوع، بحيث تركز على الخيارات الممكنة لإصلاح قطاع الأمن ودمج قوات الدعم السريع والحركات المسلحة في جيش وطني محترف واحد.

وتابع: “من المأمول أن تتوصل إلى خارطة طريق أولية لتنفيذ هذه الخطوات في السنوات القادمة”.

وأطلع فولكر مجلس الأمن على اجتماع الموقعين العسكريين والمدنيين بالآلية الثلاثية، الرباعية، والاتحاد الأوروبي، الخميس الماضي، لتأكيد التزامهم بالعملية والتحدث عن الخطوات التالية.

وأكد أن الأطراف السودانية اتفقت على بدء عملية صياغة اتفاق سياسي نهائي ودستور انتقالي، كما أنشأوا لجنة للتواصل مع الأحزاب والحركات غير الموقعة، وفي إطار جدول زمني، بهدف التوصل إلى اتفاق سياسي نهائي، والاتفاق على الدستور، والبدء في تشكيل حكومة مدنية قبل منتصف أبريل.

خلافات جبريل ومناوي

وأوضح فولكر بيرتس، أن خلافات زعيمي اكبر حركتين مسلحتين “جبريل ومناوي”، الرئيسية مع الموقعين على الاتفاق الإطاري، ليست حول هياكل الانتقال أو الحكومة المقبلة، لكنهم يرغبون في ضمان تمثيلهم الخاص فيها.

وقال إن الانضمام إلى العملية والتعبير عن مطالبهم من خلال الاتفاق السياسي النهائي سيكون أفضل طريقة لضمان ذلك.

وأضاف: “لقد كانت العملية سودانية بحق، ونحن، نعمل بنشاط على تيسيرها وسنواصل القيام بذلك”.

قلق

وأبدى الممثل الخاص للأمم المتحدة في السودان، قلقه حيال تصاعد التوترات بين الجيش وقوات الدعم السريع في الأسابيع الأخيرة، موضحاً أنه ناشد كلا الجانبين من أجل التهدئة العاجلة وتشجيع قرارهما بإنشاء لجنة أمنية مشتركة الأسبوع الماضي واتفاقهما على الجوانب الأساسية لإصلاح قطاع الأمن وتكامله.

وزاد: “يتعين على الأحزاب المدنية الآن الانتهاء بسرعة من المناقشات حول آليات اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة، إن المشاركة الشفافة مع الجمهور، ومع الشباب في الشارع، ومع أولئك الذين لم يشاركوا أو لم يدخلوا العملية بعد، هو أمر ضروري لبناء الشرعية للحكومة المستقبلية”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى