عند حقوق النساء الاختلاف درجات
رؤى مغايرة
صباح محمد ادم
جعلت ثورة ديسمبر 2019 منسقف توقعات الناس فيالسودانعالية فيما يتعلق بالحقوق وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تعديل كل القوانين التي تتعارض مع حقوق الإنسانوالتي بموجبها كان يتم انتهاك حقوق المواطنين رجالا ونساء،أما فيما يتعلق بالنساء فقد كن العنصر الأكثر عرضة لانتهاك الحقوقطيلة السنوات الـ30 الماضية في ظل النظام الديكتاتوري ومنظومة إسلامية مبنية على دونية النساء على أسس دينية وثقافية. من أجل ذلك جاءت مشاركة النساء في الثورة كبيرة وعلى نطاق واسع تمت الإشادة بهن علىالمستوى المحليوالإقليميوالدولي، وشهدت هذه الفترة صعود نساء وشابات على قائمة الفعل الثوريذلك جعل النساء يشعرن إنهن أمام فرصة جيدة لتغيير وتعديل القوانين المميزة ضدهن واختفاء مظاهر ترصد النساء والفتيات خاصة الناشطات والمدافعات عن حقوق المرأة والتي كانت سائدة في العهد البائد. كما أن ظهور مبادرات نسوية وشبابية أظهرت قوتها شكلت دعما نفسيا للمرأة إلى جانب إقرارالوثيقة الدستورية بتمثيل النساء بنسبة٤٠ % فيما يتعلقبالمشاركة في كل هياكل الدولة والبرلمان والمجالس التشريعية،كل ذلك كان ينبغيأن يتيح الفرصةللتغيير فيأوضاع النساء، ولكن تطورات الأحداث من إقرار بمبدأالمحاصصات سواء كان على مستوى الأحزاب السياسية أو عبر الاتفاقات مع الحركات المسلحةورغبة الحكومة الانتقالية فيإرضاء كل الفرقاء السياسيين جاء على حساب النساء الشريكات في الثورة وذلك ليس على مستوى النساء الناشطات والمدافعات اللاتي يبحثن عنوجود قوانين تغير من أوضاعهن وتفتح مجالاأمام المساواة، وإنما جاءت علىحساب النساء السياسياتأيضاداخل الأحزاب نفسها واللاتي كان يعول عليهن المساندة والدعم لقضايا المرأةحيث أن الحسابات السياسية لتلك القوى المشاركة في الحكومة والتوجه الذكوري هيمن على المشهد.بعضه احتمىبالبعد الثقافي والاجتماعي(أعلن عن ذلك أحد أعضاء الحركات الثورية أمام مؤتمر نسوي صراحة معلنا أن على النساء أن يكتفين بالخدمة المدنية) من هنا نرى أنه لايتم أخذمشاركة المرأة وكل ما يتعلق بها من حقوق بجديةوذلك جعل من مشاركة النساء والدفع بها تأتي في المؤخرة، وظهر ذلك واضحا في القوائم التي تم الدفع بها لمنصب الولاة والتيكانت قد خلت تماما حتى ضمن تلك المحاصصات من وجود النساء. الأمر الثاني والذي اختبر بموجبه جدية الحكومة الانتقالية فيما يتعلق بحقوق المرأة تلخص في التوقيع على اتفاقية سيداو والذي تحفظ بموجبهمجلس الوزراء في اجتماعهعلى أهم مادة في الاتفاقية وهيالمادة 1 وهي التي تقر مبدأ المساواة التامة غير المنقوصة وتنص على الآتي(لأغراض هذهالاتفاقية يعني مصطلح التمييز على المرأة أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أوممارستها لها بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل). ومن هنا نرى أهمية هذا المادة التيوضعت على صدر الاتفاقية وبما أنالسودان آخر الدول الموقعة على اتفاقية سيداو(الطيش)وهو أمر مخجل بالطبع لماذا تم التحفظ بعد كل هذه السنوات وكان ينبغىأن يتم التوقيع دون أي تحفظات لنحفظ ما تبقى من ماء وجووهنا باعتبار أننا في ذيل القائمة كما أن التحفظ على الحق يعني هو في الأساس انتهاك له.
وكنساء نحمل الحكومة الانتقالية بشقيها المدني والعسكري المسؤولية لما نشهده من تراجع وانتهاك لحقوق النساء ونؤكد على أن تقاعسها عن ذلك قدأدى إلى تصاعد صوت اليمين الأصولي الذي لم يعجبه التغيير الاجتماعي وظهر ذلك واضحا أيام الثورة كان هنالك خوف من ذلك التغيير الآن وجدوا فرصة للوقوف ضدكل ما تطالب به النساء من حقوق وأتاح المجال مرة أخرى للمناوئين من علماء الدين يسيئون للنساء فى المساجد وذلك كله بسبب ان الحكومة المدنية غير جادة فيما يتعلق بتحقيق المساواة وإنهاء كل مظاهر التمييز ضد المرأة،كما أظهر التحفظ أن الاختلاف بين (القوم) فقطدرجات.