تقارير

صفحة اقتصادية

تبديل العملة.. الخروج من عنق الزجاجة
عرض– شذى الرحمة
السيطرة على حجم الكتلة النقدية في الاقتصاد الوطني ودورها في حماية عائدات الاقتصاد من العملات الحرة من المشاكل التي أفرد لها المؤتمر الاقتصادي حيزا من المداولات والنقاش. وقدمت اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير عصارة نهج اقتصادي للخروج من الأزمة الطاحنة عبر تبديل العملة الوطنية.
فك المضاربة
أشارت ورقة تقليص وتمويل الفجوة بين الايرادات والنفقات العامة وتمويلها من مصادر حقيقية إلى الإيجابيات التي تعود على الدولة من خطوة تبديل العملة، وقالت إن الأزمة الحقيقية للاقتصاد تبدأ بحلحلة مشكلاته عبر الخروج من فلك المضاربة والاقتصاد الخفي.
ونوهت الورقة إلى أهمية تبديل العملة الوطنية على نحو شامل مع توفير متطلبات نجاح التبديل في تحقيق أهدافه ومواجهة أهم آثار الأزمة النقدية التى تعصف بالاقتصاد الوطني. إلى جانب أهميته في مواجهة فجوة الموازنة العامة بشقيها في النقد الوطني والمكون الأجنبي الأمر الذي يفضي إلى تحقيق السيطرة على الكتلة النقدية في نطاقات النظام المصرفي وتمويل المشاريع التنموية والسيولة المتداولة.
واعتبرت الورقة التضخم في حجم الكتلة النقدية معضلة موروثة عن العهد البائد الذي لم يتقيد في الإصدار النقدي بقيود اقتصادية أو تقاليد مصرفية الأمر الذى نتج عنه التضخم الجامح مما تسبب في عجز النقود عن أداء وظائفها لاسيما وظيفتي (الإدخار والاستثمار)، بالإضافة إلى أن (95%) من الكتلة النقدية مكتنزة خارج الجهاز المصرفي ودائرة في فلك المضاربة في محور الاقتصاد الخفي الذي تديره فئة محدودة من المتمكنين من شراء العملات القابلة للتحويل والأراضي والعقارات والسلع المستوردة. وقالت الورقة إن المكتنزين يوظفون أموالهم في الاستيلاء على معظم عائدات الاقتصاد الوطني من العملات الصعبة بشراء ما بين (77-82%) من الذهب ويهربونه ويستولون في المهاجر على ما يزيد عن (95%) من مدخرات السودانيين العاملين بالخارج، كما يتغولون على سلع الصادر الزراعي والنباتي والحيواني، ويجنبون قدراً مهماً من عائداتها خارج البلاد كما يوظفون قدراً من هذه العائدات في استيراد السلع الأكثر ربحية.
ومضت رؤية الحرية والتغيير بأن الأموال المكتنزة استحوذت على معظم عائدات الاقتصاد الوطني من النقود القابلة للتحويل -أى العملات الصعبة- التى كان يجب أن تصب مصادرها الأساسية في الخزينة العامة (الذهب، الحبوب الزيتية، الصمغ العربي، القطن، الماشية، اللحوم) بالإضافة إلى فوائض المغتربين، كما احتفظوا بعائدات هذه المصادر من العملات الحرة في أصول خارج البلاد على شاكلة (أرصدة في المصارف، عقارات، أسهم وسندات ومختلف الاستثمارات)، بالإضافة الى توجيه جزء من هذه العائدات في تمويل تجارة الاستيراد ليتمكنوا عبرها من السيطرة على التجارة الداخلية، التي تشكل فيها السلع المستوردة ما بين (80%- 90%) من العرض السلعي والخدمات في ظل النطاق الواسع من قطاعات الشعب التى تندرج في طبقة ذوي الدخل المحدود.
تصاعد الأسعار
أقرت الورقة الحاجة لتغيير العملة في ظل ظروف الانخفاض المتفاقم في القوة الشرائية للنقود، والارتفاع المتلاحق في سعر الصرف والتصاعد المستمر في المعدل العام للأسعار. وقالت إن أصحاب الفوائض يفضلون إدخار فوائضهم في أصول أخرى غير إدخار النقود أو يتوجهون إلى توظيفها في المضاربة، بينما العامة من ذوي الدخول المنخفضة يفضلون إنفاق مداخيلهم بصورة يومية حتى لا تتآكل بالتضخم من الزمن وما يزال هذا الموقف الموروث من النقود سارياً في واقع الحال بعد نحو عام من عمر الحكومة الانتقالية ولم يتبدل في ظل اعتماد الحكومة منهج تدفق المزيد من النقود في التداول، وسيادة السياسة المالية التوسعية في الإنفاق الحكومي والمصرفي في الموازنة 2020 بنسبة (200%) في ثلاثة اعتمادات خارج الموازنة منها زيادة المرتبات بنسبة (559%) واعتماد (200) مليار لمواجهة جائحة كورونا الأمر الذى أدى إلى تفاقم انخفاض قيمة الجنية وارتفاع سعر صرفه وتصاعد الأسعار بمعدلات غير مسبوقة تفوق ما ساد في عهد النظام البائد.
حجم الكتلة النقدية
وقطعت الورقة بأن تبديل العملة يحقق التحديد الدقيق لحجم الكلتة النقدية بإعادتها بعد معرفة حجمها وتدقيق وتوفيق أوضاع مدخريها في محور الاقتصاد المعافى، وأوعيتها المصرفية موزعة بين السيولة المتداولة والادخار والاستثمار، فتغيير العملة هو الإجراء السليم لامتصاص التضخم وإزالة آثاره ونتائجه بالإضافه إلى أنه يعمل على شل قدرة المكتنزين للنقود خارج النظام المصرفي من توظيفها في المضاربة وذلك بحماية المصادر الأساسية لعائدات الاقتصاد الوطني من العملات الحرة (الذهب وسلع الصادر الزراعي بشقيه) وتحويل مدخرات السودانيين العاملين بالخارج، كما أن تبديل العملة سيوفر قدراً مهماً من الإيرادات العامة من النقود الوطنية والأجنبية وذلك باستقطاع واحتجاز مقدار مهم من النقود الوطنية وتوظيفها في التمويل عبر بنك السودان أو منافذ شركات حكومية لشراء ذهب المعدنين الأهليين وغيرهم وتصديره ومن ثم التمويل بعائدات هذا الصادر استيراد السلع الضرورية التى يعاني الاقتصاد الوطني من فجوة في توفرها (القمح، المحروقات، الأدوية المصنعة ومدخلات إنتاجها الوطني) بجانب احتجاز الأموال المشكوك في مصادرها ولا يستند أصحابها إلى مصادر كسب في نشاطات اقتصادية واضحة.
إجراءات اقتصادية وقانونية
ودعت الورقة إلى توفير ضمانات سلامة أوضاع النظام المصرفي وقفل سبل غسيل الأموال المكتنزة بإجراءات اقتصادية وقانونية، مع توفير فرصة صرف العملة البديلة وتطوير وتسريع تطبيق الدفع الإلكترونى في المعاملات.
.———————-
جهاز المغتربين يبشر بمشروعات قيمتها مائة مليون دولار
الخرطوم- اوشي
كشف الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج مكين حامد عن تنسيق الجهود بين الجهاز ولجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال فيما يتعلق بتحويل الأراضي والعقارات التي تمت مصادرتها عبر اللجنة لصالح المغتربين كخطوة مبدئية،
مبشرا بمشروعات استثمارية وسكنية سيتم تخصيصها للمغتربين تقدر قيمتها بمائة مليون دولار.
وأكد في تصريحات صحفية محدودة في ختام زيارته إلى المملكة العربية السعودية أن لجهاز المغتربين خطة طموحة لإزالة كافة التشوهات ومعالجة القضايا بالصورة التي تمكن من لعب الأدوار المشتركة بين الجهاز والسودانيين بالمهجر.
::::::::::::::::::
مشاكل صادر الثروة الحيوانية على منضدة الحكومة السبت
الخرطوم – ناهد اوشي
شرعت الجهات المختصة في اجتماعات مستمرة ومشاروات مع الجهات السعودية لفك الحظر المؤقت لصادرات الماشية السودانية. في الوقت نفسه تعقد غرفة مصدري الماشية ورشة عمل حول صادرات الماشية في العاشرة من صباح بعد غد السبت بمباني اتحاد الغرف التجارية وقال الأمين العام لمصدري الماشية علاء الدين الحمري إن الغرفة وجهت الدعوة لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك ونائب مجلس السيادة محمد حمدان دقلو لمخاطبة الورشة التي تناقش المعوقات التي تواجه الصادر خاصة فيما يلي رجوع البواخر ومشاكل المنتج مرورا بمراكز التحقين والمحاجر وتأهيلها والفاكسينات، مشيرا إلى أن الورشة تم تحديد انعقادها خلال الشهر الماضي بيد أن انشغال الحكومة الانتقالية بملف السلام ومفاوضاته التي أفضت لاتفاق أجلتها للشهر الجاري.
فيما يخاطب وزير الثروة الحيوانية والسمكية فعالية الندوة التي تنظمها تنسيقية الميثاق المهني للأطباء البيطريين بعنوان “أرجاع صادر الضأن الأسباب والحلول” في الحادية عشرة من صباح اليوم الخميس بقاعة دار الشرطة.
::::::::::::
ركود في أسواق الفاكهة و500 جنيه للبطيخ
حلة كوكو – ناهد اوشي

تصاعدت أسعار الفواكه مصحوبة بحالة ركود حاد خلال الأسبوع الجاري. وقال التاجر عبيد الله ميرغني إن الإقبال على شراء الفواكه أصبح ضعيفا لارتفاع أسعارها وأشار خلال جولة (الديمقراطي) في سوق حلة كوكو أمس إلى تراوح سعر قطعة البطيخ ما بين 500 -300 – 150 جنيها.
وقال إن هنالك نوعين من الموز (موز الثلاجات وموز طازج) وأبان أن موز الثلاجات سريع التلف لذا يباع الكيلو بـ (60-70) جنيها أما الطازج فيباع بـ (100) جنيه، وأشار إلى أن أجود أنواع الموز يجلب من ولايتي النيل الأزرق وكسلا وفيما يلي البرتقال فإن سعر الدستة (300) جنيه ودستة القريب فروت (400 -700) جنيه وكرتونة العنب (10) علب ( 1200) جنيه العلبة بـ(150) جنيهاـ مشيرا إلى إلى أن قطعة الشمام تصل إلى 400 جنيه نسبة لأن الموسم بلغ نهايته.
:::::::::::::::::::::::::::::
مصطلح اقتصادي
التنمية الاقتصادية هي الزيادة في مستويات المعيشة، وتحسين احترام الذات والتحرر من الاضطهاد وتوفر خيارات للناس. وتُقاس التنمية الاقتصادية بمؤشر التنمية الإنسانية كما وأن الخصائص الملازمة للتنمية الاقتصادية تتمثل بقلة مستوى الفقر والجوع والأمراض، وهبوط الجريمة والفساد وتوفر السكن الضروري للافراد. كذلك هناك مستويات عالية للدخل والاستهلاك والتوفير والاستثمار والتوظيف. وتوفر الدعم الاجتماعي للعاطلين عن العمل وتوفر التعليم والخدمات الصحية وشبكات النقل والاتصالات والخدمات العامة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى