الأخبار

سلطات الانقلاب بشمال دارفور تحتجز 69 فردًا بينهم أطفال بسجن الهدى

الخرطوم ـ (الديمقراطي)
كشفت هيئة محامي دارفور، عن وجود 69 معتقلا من ولاية شمال دارفور بسجن الهدى، بينهم أطفال وطلاب جامعات.

وعلى الرغم من رفع حالة الطوارئ، إلا أن ولاة الولايات يعملون على اعتقال أبرياء بموجبها، وتزج بهم في سجون عديدة، وذلك لعدم اضطلاع مؤسسات العدالة بدورها.

وقالت هيئة محامي دارفور، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي)، إنها “تلقت إتصالات من ذوي محتجزين تم إحتجازهم بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور في شهري يناير/ فبراير 2022م وتم ترحيلهم إلى سجن الهدى (شمالي أم درمان) بموجب أوامر الطوارئ وعددهم 69 محتجزاً، ضمنهم عدد من الأطفال وطلاب الجامعات”.

وكشفت هيئة محامي دارفور عن اعتزامها زيارة سجن الهدى لتقديم العون القانوني للمُحتجزين المُرحّلين من الفاشر، إضافة إلى تقديم مذكرة لرئيس القضاء إستناداً على أحكام المادة (46/ د) من قانون السجون لسنة 2010م لزيارة سجن الهدى والتأكد من أن القوانين المختصة والأوامر الصادرة مطبقة تطبيقا سليما.

وطبقا لتقارير منظمات حقوقية دولية، شهد التقدم المحدود الذي أحرزته الحكومة الانتقالية بشأن تحسين أوضاع حقوق الإنسان انتكاسة كبرى، بعد الانقلاب العسكري الذي وقع في أكتوبر الماضي. واستخدمت قوات الأمن القوة المُفرطة، بل المميتة، وتدابير قمعية أخرى، شملت حوادث عنف قائم على النوع الاجتماعي لمواجهة الاحتجاجات والمعارضة المناهضة لاستيلاء الجيش على السلطة.

وكشفت هيئة محامي دارفور عن لقاء تم بين هيئة الدفاع عن محتجزي ولاية غرب دارفور بسجن الهدى أم درمان والنائب العام الانقلابي.

ونقلت عن النائب العام تأكيده بعدم صحة أو سلامة أوامر السجن بموجب أحكام الطوارئ بعد أن تم رفع حالة الطوارئ بصورة عامة في كل البلاد.

وأضافت: “قال النائب العام إنه قام بمخاطبة مجلس السيادة بشأن الإحتجاز غير المشروع لمحتجزي مدينة الجنينة وعددهم (21) محتجزاً للإفراج عنهم باعتبار أن مجلس السيادة هي الجهة المختصة بالأوضاع المترتبة على أوامر الطوارئ التي يصدرها ولاة الولايات.
وبشأن الأطفال، قال النائب العام إنه سيتحقق من الأمر وبناءً على ذلك سيُصدر أوامر فورية بشأن الأطفال من دون انتطار قرار مجلس السيادة”.

وأشارت الهيئة إلى أن المعتقلين يخضعون للاحتجاز غير المشروع بموجب أوامر الطوارئ التي اصدرها والي ولاية الانقلاب على غرب دارفور والذي سبق أن قام باحتجازهم بالجنينة وسجنهم لمدة سنة وترحيلهم إلى سجن الهدى أم درمان وبعد أن قضوا فترة السجن المقررة بموجب أوامر الطوارئ الولائية (سنة سجن) لم يُفرج عنهم، وظلوا بالحبس لمدة خمسة أشهر أخرى من دون أي مبرر أو إجراء أو سند قانوني.

وفي مايو 2022م قام والي ولاية غرب دارفور المُنضم للسلطة بموجب إتفاق سلام جوبا، خميس عبدالله أبكر، بإصدار أمر طوارئ بتمديد فترة سجنهم لمدة سنة إضافية من دون أي مبرر أو سبب في سابقة لم تحدث قبل ذلك في أي نظام من الأنظمة الدكتاتورية في كل أرجاء المعمورة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى