الأخبار

سد النهضة: ما الذي تبقى من خيارات أمام السودان ومصر؟

وكالات ــ الديمقراطي
حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إثيوبيا مجدداً من خطر نشوب صراع بسبب سد النهضة، الذي تبنيه على النيل الأزرق، وذلك بعد انتهاء محادثات شاركت فيها الدولتان والسودان دون إحراز تقدم.
وقال السيسي خلال افتتاح مجمع حكومي جديد إن مصر والسودان ينسقان بشأن القضية وأن “التعاون والاتفاق أفضل كثيراً من أي حاجة تانية”. وأضاف: “شوفنا حجم التكلفة اللي بتترتب على أي مواجهة” في إشارة إلى صراعات سابقة في المنطقة. وأضاف: “أقول للأشقاء في إثيوبيا، بلاش إن احنا نصل لمرحلة إنك انت تمس نقطة مياه من مصر.. لأن الخيارات كلها مفتوحة، الخيارات كلها مفتوحة وتعاوننا أفضل”.
وفي السودان قال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك في تصريحات للتلفزيون الرسمي، إن سد النهضة الإثيوبي يحمل مخاطر حقيقية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن الملء والتشغيل، وشدد على أن المخاطر على السودان أكبر من إثيوبيا، التي يقع السد على حدودها، ومن مصر التي تبعد عنه آلاف الأميال.
ومضى حمدوك للقول إنه “لو تعرض سد النهضة لا قدر الله، لمخاطر، فإن أول بلد سيعاني من هذه المخاطر هو السودان، ولهذا تحدثنا من البداية عن ضرورة التوافق”. واضاف أن المقلق في مشروع سد النهضة هو إدخاله في تعقيدات السياسة الداخلية الإثيوبية.
من جانبه قال وزير الري السوداني ياسر عباس في مؤتمر صحفي في الخرطوم “السودان الخيارات أمامه مفتوحة، كل الخيارات مفتوحة بما فيها العودة لمجلس الأمن والاستعانة بكل الأصدقاء في الإقليم وخارج الإقليم”.
وقد باءت المفاوضات، التي جمعت أطراف أزمة سد النهضة هذا الأسبوع، واختتمت أعمالها الثلاثاء، بالفشل، وعجزت الدول الثلاث المشاركة فيها، وهي مصر والسودان وإثيوبيا، عن إعطاء بوادر أمل على الأقل في الطي النهائي لهذا الملف.
واتهمت كل من مصر والسودان إثيوبيا بـ”غياب الإرادة السياسية” للدفع بالمحادثات.
وتنظر القاهرة إلى هذا الوضع باستياء كبير لاسيما أن الوقت لا يلعب لصالحها مع إصرار أديس أبابا على مواصلة ملء السد. وعبر وزير الخارجية سامح شكري عن ذلك في تصريح له بالقول: “كل ما تم تداوله من أطروحات مختلفة بشأن أزمة سد النهضة، كان دائما يجد رفضاً من الجانب الإثيوبي، وصل إلى درجة التنصل من الإجراءات التي نشأت على أساسها المفاوضات من البداية”، قبل أن يضيف بلهجة شبه تصعيدية “مصر ستتخذ ما تراه ملائماً في الفترة المقبلة لحماية الأمن القومي المائي”.
وبنفس الحدة، جاء رد الخرطوم على ما آلت إليه هذه المفاوضات عبر بيان لوزارة الري والموارد المائية السودانية، قالت فيه إن “هذا التعنت الإثيوبي يحتم على السودان التفكير في كل الخيارات الممكنة لحماية أمنه ومواطنيه بما يكفله له القانون الدولي”.
وترى مصر في مشروع السد تهديداً لوجودها، إذ تعتمد على النيل لتوفير حوالى 97 بالمئة من مياه الري والشرب. وفي المقابل يخشى السودان من تضرر سدوده في حال عمدت إثيوبيا إلى ملء كامل للسد.
وتصر إثيوبيا على مواصلة مخططها في ملء السد الصيف المقبل رغم الاحتجاجات المصرية والسودانية، وسبق أن أعلنت أديس أبابا في يوليو 2020 أنها أنجزت المرحلة الأولى من مشروعها بسعة بلغت 4,9 مليارات متر مكعب، تسمح باختبار أول مضختين في السد.
وتعتبر إثيوبيا أن الطاقة الكهرومائية الناجمة عن السد ستكون حيوية لتلبية حاجات الطاقة لسكانها البالغ عددهم 110 ملايين، إذ إن بإمكان السد أن يصبح أكبر سد للطاقة الكهرومائية في أفريقيا مع قدرة إنتاجية تبلغ حوالى 6500 ميغاوات.
ويعول رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد على هذا المشروع لتحقيق طفرة تنموية، نافياً أن تكون “نيته” إلحاق الضرر بمصر، موضحاً: “ما أريد أن يفهمه إخواننا ‘في مصر والسودان’ هو أننا لا نريد أن نعيش في الظلام.. نحن بحاجة إلى مصباح.. لن يضرهم النور بل يمتد إليهم”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى