الأخبار

تقرير اخباري عن حول تعويم الجنيه السوداني

وكالات ــ الديمقراطي
أعلن بنك السودان المركزي توحيد أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في إطار إجراءات تتماشى مع برنامج صندوق النقد الدولي في ظل أزمة اقتصادية مستفحلة.
ويهدف الإجراء إلى القضاء على السوق السوداء التي بلغ فيها سعر الدولار الأمريكي نحو 400 جنيه، في حين أن السعر الرسمي كان 55 جنيهًا.
ويتوقع محللون أن يُخفض سعر الصرف الرسمي بشكل كبير نحو مستويات السوق السوداء، وأن تؤدي خطوة بنك السودان بتعويم العملة المحلية الى زيادة أسعار السلع في حين يعاني السكان من التضخم الذي تجاوز 300% في يناير الماضي.
وقال المركزي في بيان إنه “لمعالجة هذه الاختلالات استقر رأي حكومة الفترة الانتقالية على تبني حزمة من السياسات والإجراءات تستهدف إصلاح نظام سعر الصرف وتوحيده”. وأضاف أن الإجراء يسمح له بتحديد سعر الصرف حسب العرض والطلب.
وقال البنك المركزي إنه قرر أيضاً “تحويل الموارد من السوق الموازي إلى السوق الرسمي واستقطاب تحويلات السودانيين العاملين بالخارج عبر القنوات الرسمية”، مؤكداً أنه يريد “الحد من تهريب السلع والعملات وسد الثغرات لمنع استفادة المضاربين من وجود فجوة ما بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازي”.
وقال محمد الفاتح زين العابدين محافظ البنك المركزي للصحافيين: “من شروط المانحين لتمويل مشروع دعم الأسر الفقيرة توحيد سعر الصرف. ومنذ الغد ستبدأ أموال المانحين تنزل في حساب وزارة المالية”.
واعتمدت الحكومة برنامجاً لتقديم دعم شهري إلى 80% من سكان البلاد البالغ عددهم حوالي 42 مليون نسمة للتكيف مع إصلاحاتها الاقتصادية، ويتم تمويل هذا البرنامج عبر عدد من المانحين منهم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد جبريل إبراهيم وزير المالية: “وصلتنا أموال وهناك أموال في الطريق لكن لن أكشف عن قيمتها أو الجهات التي أتت منها… سيتم دعم كل فرد بمبلغ 5 دولارات شهرياً”. وقال إبراهيم: “لا أحد يستطيع تحديد سقف زمني لجني ثمار هذه القرارات. اتخذنا تدابير في حالة ارتفاع الأسعار بمواجهة هذا الأمر والبنك المركزي لديه القدرة على التدخل، إضافة الى برنامج دعم الأسر”.
وأشار البنك في بيانه إلى أنه فرض قيوداً على حركة العملات الأجنبية عبر السماح للمسافرين الى خارج البلاد بحمل مبلغ ألف دولار فقط.
ويأمل البنك المركزي بذلك “تحفيز المنتجين والمصدرين والقطاع الخاص… واستقطاب تدفقات الاستثمار الأجنبي وتطبيع العلاقات مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية والدول الصديقة بما يضمن استقطاب تدفقات المنح والقروض من هذه الجهات والمساعدة فى العمل على إعفاء ديون السودان الخارجية بالاستفادة من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون”.
كما قررت الحكومة الحد من استيراد الكماليات. وقال علي جدو وزير التجارة للصحافيين الأحد: “سوف نزيد ضرائب الجمارك على السلع الكمالية للحد من الاستيراد دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية”.
جاءت هذه القرارات إثر تشكيل حكومة جديدة مطلع فبراير وضعت على رأس أولوياتها معالجة الأزمة الاقتصادية.
وفي يناير، قال صندوق النقد الدولي إنه “يعمل بشكل مكثف مع السودان لوضع الشروط المسبقة لتخفيف الديون”. وخلال الأشهر الماضية شطبت الولايات المتحدة السودان من قائمة للدول المتهمة برعاية الإرهاب. وأملت الحكومة أن تساعدها هذه الخطوة على استقطاب استثمارات أجنبية ومعالجة ديونها الخارجية البالغة 60 مليار دولار.
وقال محافظ البنك المركزي إن السودان سيعتمد نظاماً مصرفياً مزدوجاً من خلال استمرار النظام الإسلامي الذي تعمل به البنوك وشركات التأمين منذ عام 1984 مع إعطاء البنوك الحرية في أن تعمل بنظام غير إسلامي. مضيفاً: “النظام المصرفي المزدوج… سيفتح الباب أمام البنوك الأجنبية لتعمل في السودان”.
ويأتي التحول في سياسة البنك المركزي وسط مخاوف من اقتراب مستوى ما يملكه السودان من العملات الأجنبية من النضوب، من دون أن تكشف الحكومة عما لديها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى