تفكيك دولة التمكين تحت المجهر السياسي والقانوني

رصد – عبدالجبار الهمذاني

عملية التحول الديمقراطي في السودان معقدة ومتعددة الأوجه، وهي في الأساس مثل أي عملية انتقال تتضمن عمليتين أساسيتين مترابطتين، وهما: تفكيك النظام القديم الاستبدادي، وتأسيس النظام الجديد الديمقراطي. التجمع الاتحادي استضاف الأكاديمي عبد الله علي إبراهيم ضمن منتدى حول: “تفكيك دولة التمكين تحت المجهر السياسي والقانوني”، لمناقشة تجربة لجنة التمكين خلال الفترة الماضية.

ابتدر المؤرخ والأكاديمي د. عبد الله علي إبراهيم حديثه بالتأكيد على أن الديمقراطية رديفة المساءلة، والمساءلة ثقافة الديمقراطية. وأشار إبراهيم إلى أنه ودون مساءلة لا يمكننا الحديث عن الديمقراطية، لافتاً إلى أن الإسلاميين يتحدثون عن الانتخابات، ولا يريدون الإقرار بما فعلوه من فساد خلال (30) عاماً. ليتساءل: “كيف ندخل الديمقراطية بدون إماطة هذا الأذى، وكيف نؤسس عن طريق المساءلة ثقافة الديمقراطية؟!”.

وينبه المؤرخ والأكاديمي إلى أن ثورة أكتوبر رفضت محاسبة عبود، وهو ما جعلها حاضرة في ثورة 1985، إلا أن الإنقاذ تدخلت وألغت ما تم، بل وكرمت نميري وأبو القاسم محمد إبراهيم، وهذه إهانة للشعب السوداني والمجهود والتضحيات التي بذلها لإزاحته، ليكرسوا لثقافة مضادة للمحاسبة. وقال: “لجنة التمكين كانت بمثابة خضراء الدمن، وهي الحسناء في منبت السوء، ولم نكن مهيأين لها لذلك صدمنا من هول ما كشفته من فساد”.

دولة اللصوص

يقول عبد الله علي إبراهيم إن ما حدث في عهد الإنقاذ ليس مجرد فساد يحدث في أي نظام سياسي، بل هو فساد متوحش يقوم على دولة فاسدة ترعي وتحمي الفساد والمفسدين، دولة اللصوص (كليبتوقراطية).

ويشرح حديثه أكثر ويقول: “تم سن قوانين لحماية الفساد كما حدث في التجنيب”.

إبراهيم عاد ليذكر الجميع بأنهم اكتفوا عند مجيء الإنقاذ بسؤال: “من أين أتى هؤلاء؟!” دون الانتباه كثيراً لما فعلوه. فقالوا: “حاسبونا”، وعندما جاءت محاسبتهم لم يقبلوا ذلك وتنكروا لفسادهم وهو ظاهر، وظهروا كأنهم تفاجأوا بفسادهم، وأصبحوا يستغربون من ملاحقة لجنة التفكيك لهم.

عبد الله إبراهيم يشير إلى أن الطغمة المالية الإنقاذية أخرجت عاملاً جديداً في الإنتاج بتجنيب المال لصالح طبقة جديدة تتملك دون وجه حق.، مشبهاً الأمر بـ (الدافوري) -نمط شعبي لممارسة كرة القدم دون ضوابط واضحة- لا يوجد تسلل ولا حكم راية مثل المباريات الرسمية التي بها حكام وقوانين.

ويستدل إبراهيم بشهادات قيادات الحركة الإسلامية، ويقول: “ما قاله قيادي الإنقاذ عبر الاجتماعات المسربة خطير، يجب الوقوف عنده، وهو أكبر دليل على فسادهم”.

حماية المجرمين

ويحذر عبد الله علي إبراهيم من أن يقابل الحساب بالهرجلة والتلفيق، وهو خطر مستقبلي يؤكد حماية المجرمين مهما فعلوا، برفض التطهير سابقاً وتفكيك التمكين الآن، ويحيكون الحجج لمنع المحاسبة. إبراهيم يشير إلى أن الثورة المضادة وقفت في وجه لجنة التفكيك، فيما لم نحسن في صف الثورة الوقوف وحماية هذه اللجنة.

وأضاف أن كثيراً من الثوار لم يقرأوا بنود الوثيقة الدستورية ولم يتطلعوا على قانون لجنة التفكيك، والبعض وقف ضد لجنة التفكيك وطالب بمفوضية مكافحة فساد، وهي قوانين موجودة منذ نظام الإنقاذ.

زاد: “مارست الثورة المضادة التفزيع والترهيب ضد لجنة التفكيك، الثورة المضادة لديها أجندة وكفاءة في الاستهداف، أطلقوا عليهم الألقاب لخلق أرضية ضدهم من قبل الشعب”.

ويواصل إبراهيم حديثه، ويقول: “تسعى الثورة المضادة لتكتب تاريخ لجنة تفكيك التمكين بطريقة مغايرة، وإظهار الشرفاء بأنهم لصوص حتى يثبتوا للتاريخ ما يريدون من تشويه لآلية أتت لمحاسبتهم”.

ويحذر من خضوع السلطة القضائية للتنفيذية على مر التاريخ، قبل أن يقول: “تحولت القضائية إلى وظيفة من ضمن الوظائف والسلطة التنفيذية قابضة عليها، فكيف يعرض على هؤلاء قضايا تتعلق بأفعالهم هم، بينما البعض يسأل: لماذا لم يذهبوا إلى القضاء؟! متناسين أن هذا انقلاب (لابس الروب) القضائي”. لافتاً إلى أنه وجد قانوناً اسمه (قانون الخدمة القضائية) يتضمن تعريفات القاضي المجاهد.

جائحة الفساد

عبد الله علي إبراهيم قال إن ظاهرة الفساد عالمية ووصفتها الأمم المتحدة بأنها تعادل أهم القضايا الإنسانية والبيئية، حيث تشير الدراسات إلى أن نسبته تصل لنحو (5%) من الناتج الإجمالي العالمي، والأمم المتحدة لديها قوانين تخول لها رفع قضايا ضد الحكام الفاسدين ومصادرة أموالهم.

ويلفت إبراهيم إلى أن قانون الانتقال الديمقراطي الذي أجازه الكونغرس ألزم أمريكا أن تساعد أي دولة على الانتقال الديمقراطي، وأي دولة تبدأ التحول الديمقراطي ستجد التعاون من الكونغرس. وكان السودان قد اختار هذا التحول ومحاربة الفساد لذلك أصبح الفساد قضية عالمية.

ويؤكد إبراهيم على أن قانون محاربة الفساد يجب ألا يترك للقانونيين الذي تعلموا على قوانين محدودة، مضيفاً: “إن لم يكتسب الشخص غبينة وأحس بالعدل لن تطبق هذه القوانين، وهي تسمى أدوات السيد، وأدوات السيد لا تهدم بيت السيد”.

ويشير إلى أن اطلاع القانونيين على قوانين محاربة الفساد ضعيف، لافتاً لوجود ما يعرف بـ (الملاحقة الساخنة) وهي مسموح من خلالها لأي بوليس القبض على السارق مباشرة، هذا موجود عند الأمريكان ومن ثم يعرضك على القضاء.

وفي لندن التي تصنف بأنها عاصمة المال المنهوب، قبل أن يعملوا من أجل محاربة ومعالجة هذا الخلل، عبر قوانين تتيح للنيابة سؤال أي شخص عن مصدر ماله.

وفي أمريكا كان البعض يأتي بالمال لشراء العقارات، وقد تسبب هذا في ارتفاع الأسعار، وهذا هو الخطر الحقيقي من الفساد وتغلغله في الدول، وخطورة الفساد هو إفساد دورة المال، لأنه يجعل العقارات غالية وكذلك الإنتاج والإيجار، ويخرب السوق العادي للمواطنين.

يختم إبراهيم حديثه بالتأكيد على أن ثقافة حفظ المال العام تحتاج جرأة ضد الفاسدين حتى لا يسألوا عن كيفية ولماذا تتم محاسبتهم بهذه الطريقة، لافتاً إلى أن محاربة الفساد تتم عبر منظومة متكاملة من القوانين والآليات تتضمن الصحافة الاستقصائية.

ويزيد: “أنا متمسك بهذه اللجنة رغم انتقاداتي لها، هذه اللجنة لم تنته، يجب أن تواصل ثقافة صيانة المال العام، وتعزيز ثقافة الديمقراطية عبر المحاسبة والمساءلة، بوصفها لجنة تعمل ضد الذين استباحوا المال العام والذين فسدوا”.

عجز الدولة

عضو القطاع القانوني بالتجمع الاتحادي مأمون فاروق قال: “أينما وجد الفساد وجد عجز الدولة عن القيام بواجباتها تجاه مواطنيها، لذلك منظمات المجتمع الدولي اعتنت بمحاربة الفساد وأصدرت قانوناً خاصاً لمحاربة الفساد.. وهي لا تعني استرداد الأموال المنهوبة فقط، بل تحفز الاستثمار الخارجي للدخول، وأي دولة بها فساد مستشر لا يجذب أي مستثمرين، لذلك لا تدخل الدول ورؤوس الأموال إليها”.

وأشار القانوني الاتحادي إلى أن لجنة تفكيك نظام 30 يونيو 1989 واجهت حملات تشكك في قانونية قراراتها، والغرض من ذلك هو تعطيل مكافحتها فساد نظام الإنقاذ، لافتاً إلى أنها ظلت تعمل وتختص بما تم نهبه للمال العام، مشيراً إلى أن عملها ظل يتم وفق أطرٍ دستورية وقانونية ووفق إجراءاتٍ منضبطة ومضبوطة للغاية.

وأضاف فاروق أن مظاهر الثراء الفاحش بدون معرفة مصادر الأموال في ظل نظام الإنقاذ والمحمي من قبل الدولة هو أحد مستوجبات تفكيك هذا النظام وتمكينه، والذين هاجموا هذه اللجنة سعوا للدفاع عن فساد قياداتهم، وهو أمر محمي وفق القوانين الدولية والتي أسست للاسترداد قبل الإدانة ومصادرة الأموال، وفي ذلك مدارس قانونية مختلفة.

وأوضح مأمون فاروق أن قانون الثراء الحرام السوداني وضع عبء الإثبات على المتهم في الكشف عن مصادر أمواله وفي حال فشله يتم تطبيق القانون، ولكن بأي حال من الأحوال يجب ألا يتم التأسيس لمبدأ الإفلات من العقاب في ما يتعلق بالفساد والمال العام، وأن القوانين الدولية تعطي الحق والمبرر لاسترداد الأموال العامة بما يضمن تحقيق العدالة، وهو منهج عمل لجنة تفكيك نظام 30 يونيو 1989، وبسبب سياسات النظام المخلوع ظل السودان من أكثر الدول فساداً، والهدف الأساسي من اللجنة هو محاربة هذا الفساد.

وعن التعيينات في فترة الإنقاذ قال فاروق: “من تم تفكيك تمكينهم في الوظائف العامة تم تعيينهم من قبل النظام المخلوع وبتزكياتٍ من حزب المؤتمر الوطني المحلول والحركة الإسلامية، وكل من تم فصلهم تم التأكد أنهم جميعاً لم يعينوا عبر لجنة الاختيار للخدمة المدنية، بل تم تعيينهم لكونهم مجاهدين، كما تم التقصي عن ذلك”.

ويزيد: “90% من المفصولين أتوا إلى الخدمة المدنية عن طريق الواسطة والمعارف والتنظيم، وحتى الكفاءات لم نجدها، لأن الترقيات كانت تتم لأشخاص كانوا مجاهدين في الجنوب أو أعضاء بالحرب الحاكم لا بالأداء الوظيفي”.

حجج تقليدية

فاروق أشار إلى أن لجنة التفكيك واجهت حججاً تقليدية مثل قول إنها تصادر دون أحكام قضائية، قال: “إذا اتبعنا قانون الإجراءات الجنائية لمحاسبة مجرمي الإنقاذ سنفشل في ظل وجود هؤلاء الفاسدين في الأجهزة نفسها، وهذه تصبح مساعدة لهم على الإفلات”.

أضاف أن الحجة الثانية (المصادرة قبل الإدانة)، رغم أن الذين أفسدوا كانوا على رأس النظام أو من شبكة مصالحهم وأخفوا كل مايدينهم، والنظرية التقليدية في القانون تساعدهم على الإفلات وكل الأراضي المستردة كانت من أشخاص اكتسبوها عن طريق السلطة والفساد. زاد: “لم تسترد اللجنة أي عقار أو شركة أو سيارة من أي شخص ورثها من والده أو أسرته إطلاقاً، ولكن كانت تستهدف النمو الشيطاني للأموال المرتبط بالسلطة الحاكمة”.

ويشدد فاروق على أن سيادة حكم القانون تعني أن العدالة أولاً، وهي تعني رد المظالم لأهلها، لذلك قامت قوانين جديدة ومراكز لدراسة ووضع سبل حديثة لمحاربة الفساد ونهب الأموال، وأموال المخدرات والفساد ترتقي إلى جريمة ضد الإنسانية. مشيراً إلى

أوضاع الدول النامية أو التي تمر بمرحلة التحول الديمقراطي، حيث وضع معهد بازل شروطاً، من ضمنها “في حال كان المال عاماً، وأن يكون الشخص هارباً، أو أخفى نفسه دون الوصول إليه، في هذه الحالة وجبت المصادرة مباشرةً”.

ينبه فاروق إلى أن نظرية الإدانة والإثبات انتقلت إلى المتهم لا إلى الجهة التي تحاسب، وعلى الشخص الذي يتهم هو أن يثبت صحة وسلامة ماله، وإذا فشل في ذلك يصبح ماله فاسداً ووجب استرداده، مضيفاً: “العالم أجمع أصبح يتعامل بهذه الطريقة في الشركات الخاصة والمؤسسات الحكومية”.

ويؤكد فاروق على ضرورة أن نصدر رسالة للعالم بأننا نحارب الفساد، ولم تقم أي منظمة دولية في مجال مكافحة الفساد بإدانة لجنة التفكيك، بل عرضت المنظمات المساعدة على تطوير هذه اللجنة لتصبح نموذجاً، ومن يهاجمون هذه اللجنة يعملون على حماية أموالهم المنهوبة أو الدفاع عن من يدفع لهم.

ويختم فاروق تعقيبه بالإشارة إلى أن لجنة التفكيك لم تقم يتغيير ملكية أي شركة، بل جميع المستردات كانت تعود لوزارة المالية، هي الوالي على المال العام، لافتاً إلى أنه عندما سعت سلطات الانقلاب لفتح بلاغات ضد قيادات لجنة التفكيك لم تجد أي بينة تؤسس عليها الادعاء. مضيفاً: “لجنة التفكيك مؤسسة حديثة ووليدة، رأس الرمح في الثورة، ولديها بعض الأخطاء العادية التي شابت الأداء، ولم تكن هذه الأخطاء مؤثرة بصورة كبيرة”.

القيادي بحزب الامة صديق الصادق المهدي في مداخلته أشار إلى نماذج من فساد الإنقاذ، وقال إن تقديرات عقودات النفط أدخلت ما يصل لنحو (110) مليار دولار للبلاد، إلا أنه في ظل حل مؤسسات الضبط والرقابة، استبدلت بأشخاص بدلاً عن المؤسسات، ولا أحد يعرف أوجه صرف تلك الأموال. ويضيف صديق المهدي: “الأخطر أصول شهادات شهامة التي تصل لنحو 8 ترليون جنيه سوداني، ولا يوجد منها شيء الآن”. ويشير المهدي إلى أن محاولات فرض ولاية المالية على المال العام من أسباب التعجيل بالانقلاب العسكري.

المحامي طارق كانديك قال في مداخلته إن لجنة التفكيك ظلت تتعرض للنقد دون التعاطي مع الموضوع بطريقة صحيحة، لافتاً إلى أنه كان مطلوب من اللجنة أن تصبح أخطبوطاً لتفعل كل شيء، وأن تحقق كل النجاح المطلوب دون العلم بطبيعة عملها والتحديات وكثرة الملفات.

ويشدد كانديك على أنه إذا لم تتم هيكلة وإصلاح الأجهزة العدلية لن تنجح أي لجنة في عمل مثل التفكيك لا حالياً ولا مستقبلاً، الحل هو استكمال إعادة بناء الأجهزة العدلية لتصبح أكثر عملاً ومواكبة للثورة.

ودعا بعض المتداخلين لعمل إعلامي منظم لشرح ما قامت به لجنة التفكيك ومواجهة ادعاءات فلول المؤتمر الوطني. فيما لفت آخرون إلى أن لجنة التفكيك أغفلت عمل لجنة المراجع العام الذي كان يشغلها شخص لسنوات منذ عهد المخلوع وحتى فبراير 2021، ولم يقدم شخص للمحاسبة، بل وقام بإخفاء الملفات عن اللجنة، فضلاً عن ضعف عملية الإصلاح القانوني وملاحقة الأموال بالخارج.

القانوني مأمون فاروق قال إن قرارات لجنة التفكيك مشروعة، وأن تسمى من قبل البعض بالمصادرة فهذا شأنه، ولكن هناك فرق بين الاسترداد والمصادرة، من أتى وسأل عن ممتلكاته ولم يثبت مشروعيتها تسمى استرداداً، وجميعها تمت بطرق قانونية، والمقصود في الآخر هو استرداد المال العام.

ولفت فاروق إلى النظرية الحديثة في مكافحة الفساد، وهي أن تأتي بالشخص ليبرر لك مظاهر الثراء الفاحش، وإن هرب الشخص أو أخفى نفسه وجب الاسترداد، وإن سماها البعض مصادرة، ولكن أن تطلب من المراجع العام أن يأتي بتقارير وأخذ زمناً حتى يتم تسريب المعلومات التي تؤدي للإفلات من العقاب أو تسوية المخالفات، فهذه طريقة تقليدية قديمة.

د. عبد الله علي إبراهيم في معرض تعقيبه على المداخلات، قال إن الأولوية الآن هي إنهاء الانقلاب وبعدها يمكن أن (نتلاوم)، مضيفاً: “لجنة التفكيك لم تمنع أحد من انتقادها، ولكن لم يكن هناك وعي كاف بأن لجنة التفكيك هي الثورة، وهي الأساس للشرعية الثورية”.

إبراهيم قال: “إذا قلنا لجنة التفكيك عندها وما عليها يجب أن ننظر إلى كيفية الانتقاد المقدم من البعض الذين يقدمون أنفسهم مثل الفرقة الناجية، ويجب أن نبتعد عن قول (ما قلنا ليكم)”، داعياً لعدم الاستسلام، وأن على اللجنة أن تواصل عملها ولا تتوقف حتى عبر المواقع الإلكترونية والوسائط ووسائل التواصل الاجتماعي. وطالب لجنة التفكيك بالعمل مع لجان دعم الثورة لمواصلة كشف الفساد، ومراجعة أدائها عبر مؤتمر علمي يناقش كل الجوانب التي صاحبت عمل اللجنة.