الرأي

تشريعي (الشُلة)

 

  • بدا واضحاً من سلوك المجلس المركزي للحرية والتغيير؛ مراوغته في تشكيل المجلس التشريعي، إنفاذ هذا الاستحقاق الدستوري المهم أخذ عاماً كاملاً ويزيد منذ العمل بالوثيقة الدستورية؛ رغم تضرر قوى إعلان الحرية والتغيير نفسها من هذا التأخير_ظاهرياً على الأقل_ بعدم وجود صفة موضوعية لها داخل السلطة الانتقالية غير المجلس التشريعي، والذي تم الاستعاضة عنه باجتماع المجلسين السيادي والوزراء حسب الوثيقة والتي حددت هذا الإجراء الاضطراري بثلاثة أشهر فقط؛ لكنه تطاول حتى تجاوز العام.
  • التفاف المجلس المركزي للحرية والتغيير على تكوين المجلس التشريعي الانتقالي بدا واضحاً في سرعة تكوينه لمجلس غير دستوري؛ يمنح أعضاء المجلس العسكري صلاحيات إضافية لم تنص عليها الوثيقة التي حددت دورهم عبر صلاحيات المجلس السيادي؛ فنقرأ في لائحة مجلس الشركاء الانتقالي نصاً يقول إن قراراته ملزمة للجميع، والقرارات الملزمة هذه يشارك في صناعتها عضوية المجلس العسكري إضافة إلى شقيق حميدتي والأصم اللذان لا مبرر منطقي لوجودهما في هذا التشكيل؛ فالأول لا صفة له في المجلس العسكري بالأساس والثاني أطاحت به عملية ديمقراطية من سكرتارية تجمع المهنيين.
  • ما يفعله مجلس إبراهيم الشيخ وعلي السنهوري؛ يدفع بالظن إلى اختطاف القرار السياسي من قبل “شلة” ليس لديها التفويض الشعبي ولا القاعدة العريضة التي تؤهلها لاتخاذ قرارات خطيرة تهم كافة السودانيين الذين يأملون أن تعبر سفينة الانتقالية هذه الأمواج العاتية إلى ضفة الديمقراطية والاستقرار الاقتصادي والسلام والتنمية؛ وتجاوز التحديات الكبيرة التي يواجهها السودان في أكثر مراحله التاريخية دقةً وتعقيداً.
  • شُبهات الظن الكثيفة؛ تدخل دروب التأكيد عقب النسب المسربة والتي خُصص منها للجان المقاومة ما دفع بممثليها إلى الخروج غاضبين من الاجتماع الذي جمعهم بقوى الحرية والتغيير؛ ويبدو واضحاً أن المجلس التشريعي سيأتي بأشخاص يمثلون اتجاه مجلس الشلة المركزي ولا يعبِّرون عن قوى الثورة الحية والتي صنعت وساهمت في اقتلاع نظام الإنقاذ؛ بينما كانت ذات هذه الشلة تراهن على حلول أخرى غير التغيير الجذري وإسقاط النظام.
  • هذا الاتجاه الخطير سيدفع بالمشكل إلى التصعيد؛ لا فك الاحتقان الذي بدا واضحاً في خروج مواكب ١٩ ديسمبر؛ والتوجه إلى مبنى البرلمان ووضع لافتات من قبل لجان المقاومة على أسواره تنادي بعودة القرار إلى الشعب وقواه الثورية ووقف احتكار الأحزاب السياسية والمكوّن العسكري للقرارات المصيرية للفترة الانتقالية.
  • طبيعة هذا الصراع المكتوم والذي بدأ يأخذ أشكالاً خطيرة يمكن أن ينسف الاستقرار الضروري لعملية الانتقال ككل؛ ويشي بغياب الحكمة والموضوعية في مسلك المجلس المركزي للحرية والتغيير والذي بات يعبّر عن مجموعة محدودة لا تتجاوز ثلاثة-أربعة أحزاب فقط؛ وهذا يؤكد مزاعم الاختطاف الخطير والذي ستأتي نتائجه وخيمة على الجميع.
  • الجهات السياسية_ وغير السياسية _التي يخيفها تشكيل برلمان حُر يمثل القوى التي قامت بالثورة لا يمكن أن تكون مأمونة على تحقيق التغيير ومطلوباته وضرورة دفع الفواتير اللازمة لإنجاز المهام الضرورية والاستحقاق الدستوري وبناء السلام الشامل نحو دولة ديمقراطية مستقرة تجلل سمائها السيادة والاستقلالية وتهطل أمطار التنمية في كل ربوعها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى